به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، حجت اسماعیلزاده گفت: سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. طبق بهروزرسانیهایی که انجام شده و بر اساس مجوزهایی که صادر شده این ۸۵۲ همت به ۱۱۷۰ همت رسیده است. پیشبینی میشود که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
وی با بیان اینکه میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سالها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است، بیان داشت: چنانچه بانکهایی که وضعیت ویژهای دارند از این آمار خارج شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود ۵.۵ درصد افزایش مییابد.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، طی مدت اجرای این برنامه باید کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد برسد. در حال حاضر حدود یک سال از اجرای این قانون میگذرد و طی ۴ سال آینده حتماً این رقم محقق خواهد شد.
اسماعیلزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر، از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، خاطرنشان کرد: این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان میدهد. با این حال، هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت، اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.
وی با تاکید بر آمار سالهای گذشته مبنی بر اینکه ۱۹ بانک موظف شده بودند تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند، تصریح کرد: از این ۱۹ بانک در حال حاضر، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است. مابقی بانکها چه بانکهای دولتی و چه بانکهای غیردولتی غیر از دو سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رساندهاند. پس در حال حاضر، بانکی نیست که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نداده باشد.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکهایی هم که کفایت سرمایه آنها به میزان لازم نرسیده است بر اساس قانون بانک مرکزی، مشمول اقداماتی از جمله تعیین هیات سرپرستی و... خواهند شد، بیان داشت: برای برخی از این بانکها هیات سرپرستی تعیین شده و برخی دیگر نیز در دست تصمیمگیری است. لازم به ذکر است بانک مرکزی همیشه رصد شبکه بانکی را به طور دقیق و منظم انجام میدهد. با توجه به اهمیت افزایش سرمایه، این بانک، اقدامات گستردهای را در این زمینه انجام داده است.
اسماعیلزاده در ادامه کفایت سرمایه را یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش سلامت نظام بانکی دانست و گفت: این شاخص نشاندهنده میزان توانایی بانکها در پوشش ریسکهای احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است. توضیح سادهتر این است که کفایت سرمایه نشان میدهد تا چه حد سرمایه یک بانک میتواند در برابر ریسکها بهعنوان پشتوانه عمل کند. اگرچه محاسبات این شاخص پیچیده و شامل مباحثی مانند داراییهای موزون به ریسک است، اما فهم کلی آن برای عموم مردم اهمیت دارد.
وی با اشاره به تعاریفی که از «مالک واحد» در قانون برنامه هفتم آمده، افزود: در قانون برنامه هفتم و دستورالعملهای قانون بانک مرکزی از مالک واحد تعاریفی آمده است که بر اساس آن در صورتی که اشخاصی دارای روابطی از جمله سهامداری یک بانک باشند به عنوان «مالک واحد» شناخته میشوند. این امر میتواند ۱۰ یا ۲۰ درصد و یا با مجوز بانک مرکزی ۳۳ درصد از سهام یک بانک را داشته باشند. البته اگر مجوزی از بانک مرکزی نداشته باشند ۲۰ درصد و ۳۳ درصد را هم نمیتوانند در اختیار داشته باشند.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر بانکهایی هستند که، چون مجوز مالک واحد از بانک مرکزی دریافت نکردهاند مازاد بر مالک واحد شناخته میشوند، خاطرنشان کرد: بانکهایی هم هستند که اگرچه مجوز ۳۳ درصد را دارند، اما سهام در اختیار سهامداران این بانکها بیش از ۳۳ درصد است، این بانکها هم به عنوان مازاد بر مالک واحد شناخته میشوند. طبق قانون برنامه هفتم حق رای این سهام مازاد بر مالک واحد به «صندوق ضمانت سپردهها» منتقل میشود و عواید ناشی از آن سهام مازاد به صندوق ضمانت سپردهها انتقال مییابد.
اسماعیلزاده تصریح کرد: طبق قانون، سهامداری مازاد بر حد مجاز (مالک واحد) در بانکها شناسایی شده است. حق رأی و عواید این سهام به صندوق ضمانت سپردهها منتقل شده است. در مجامع اخیر بانکها، صندوق ضمانت سپردهها حق رأی خود را بر اساس این سهام مازاد اعمال کرده و عواید مربوطه را نیز دریافت میکند. در حال حاضر، حدود ۸ تا ۱۰ بانک مشمول این قانون هستند که البته میزان سهام مازاد آنها متفاوت است.
وی در ارتباط با سامانه املاک و مستغلات مازاد بانکها گفت: بانکها موظف بودند اطلاعات املاک مازاد خود را طی ۶ ماه فرصتی که داشتند تا پایان فروردین ماه در این سامانه بارگذاری کنند. این اطلاعات در حال حاضر بارگذاری شده و بانک مرکزی در حال تکمیل و رفع نواقص آن است. تکلیف به واگذاری اموال مازاد از سالهای گذشته وجود داشته و قانون جدید مقرر کرده است که در صورت عدم واگذاری، این داراییها به «شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی» منتقل شود. این شرکت زیرمجموعه صندوق ضمانت سپردههاست و بر اساس سازوکارهای قانونی، این داراییها را واگذار خواهد کرد.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی تاکید کرد: هر سال بانک مرکزی برای هر یک از بانکها اموال و داراییهای مازاد را مشخص و در راستای قانون رفع موانع تولید به سازمان امور مالیاتی معرفی میکند؛ بنابراین مشخص است که کدام یک از اموال و داراییهای بانکها مازاد است. طبق قانون اگر بانکی این اموال و داراییهای مازاد را طی مدت یک سال، معرفی نکند به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی منتقل خواهد شد. خود بانکها و هیات مدیره آنها مسئول صحتسنجی املاک و داراییهای مازاد معرفی شده هستند.
اسماعیلزاده در پایان درباره سامانه سهامداری بانکها گفت: این سامانه از مهر ماه اجرایی و دستورالعملهای آن ابلاغ شده و بانکها تا فروردین ماه فرصت داشتند تا اطلاعات آن را تکمیل کنند. الان هم در حال تکمیل اطلاعات و رفع نواقص اطلاعات وارد شده هستیم. این اقدامات نشاندهنده عزمی جدی برای اصلاح ساختار مالی بانکها و افزایش سلامت و کارایی نظام بانکی است.
انتهای پیام/