جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد راهبردهای امنیت اقتصادی کشور با حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه دیدار و گفتوگو کردند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی ابعاد راهبردهای امنیت اقتصادی کشور برگزار شد، با اشاره به اینکه دولتها مخاطب اصلی نامگذاری سال هستند و در سالیان گذشته مباحث اقتصادی، تولید و سرمایهگذاری مورد توجه رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است، تاکید کرد: سرمایهگذاری برای تولید مهمترین چالش در برنامه هفتم پیشرفت است که باید چگونگی تامین منابع مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.
حجت السلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه باید از بخش خصوصی در زمینه سرمایهگذاری و تامین منابع مورد نیاز برنامه هفتم پیشرفت جدیتر استفاده کنیم، ادامه داد: سرمایه خوبی در داخل و خارج از کشور وجود دارد و باید سازوکار بهرهگیری از سرمایههای ایرانیان خارج از کشور از جمله امنیت سرمایهگذاری آنان تعبیه شود چرا که به دلیل تغییرات، به قوانین سرمایهگذاری اعتماد ندارند و باید در یک سیاست کلی که قابل تغییر نیست، دیده شود تا برای ایرانیان خارج از کشور اطمینان بخش باشد و نگرانیهای گذشته کاسته شود.
معاون اول دستگاه قضا یک موضوع مهم در حوزه سرمایهگذاری را امنیت سرمایهگذاری دانست و گفت: امروز فعالین اقتصادی با این شرایط سخت، نهایت تلاش خود را برای ایجاد اشتغال و ثروت، توسعه صادرات و رفع نیازهای جامعه به کار بستهاند. این اهتمام با وجود تورم، نارساییها، ناترازیها و ضعف در زیرساختها، جای قدردانی بسیار دارد.
وی تصریح کرد:، اما در حوزه سرمایهگذاری خارجی دارای مشکلاتی هستیم. سرمایهگذارهای خارجی نیاز به امنیت اقتصادی و اطمینانخاطر از مقررات کشور در زمینه امنیت سرمایهگذاری دارند تا با اعتماد و اطمینانخاطر کامل در حوزه سرمایهگذاری در کشور ورود کنند.
همچنین معاون اول قوه قضاییه در این جلسه از تلاشها و اقدامات موفق و موثر کمیسیون امنیت ملی در عرصههای چندجانبه و همچنین هماهنگی و همافزایی در عرصه سیاست خارجی در کشور از اعضای کمیسیون تشکر کرد و بر ضرورت همفکری و تعامل نزدیکتر بین کمیسیون و قوه قضاییه برای تسهیل کار دستگاه قضا را یادآور و با اشاره به اینکه ما با جنگ ترکیبی دشمن روبهرو هستیم و هر سه قوه باید برای مقابله با آن آماده باشند و بر لزوم تدوین قانون جامع امنیت داخلی تاکید کرد.
در این جلسه، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نکات، انتظارات و مسائل خودشان از قوه قضاییه را در میان گذاشتند؛ آنان بر لزوم تعامل بین قوه قضاییه و مجلس، اهمیت رسیدگی به امنیت در کشور، بررسی چالشهای امنیتی و قضایی، فعال شدن دیپلماسی قضائی در قوه قضاییه، اولویت دادن در رسیدگی به پروندهها، استفاده از مولدسازی برای حل مشکلات عمرانی و پروژهها در قوه قضاییه، اهمیت و تاکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت، لزوم تأمین امنیت اقتصادی و تدبیر برای مسئله اطاله دادرسی، تاکید کردند.
در پایان تعدادی از اعضای کمیسیون، به طرح سوالها و پیشنهادهای خود راجع به موضوعات مختلف پرداختند که پاسخ یا توضیح مقتضی از سوی معاون اول قوه قضاییه ارائه شد.
انتهای پیام/