عمران علیمحمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، در اولین جلسه ستاد استانی کاهش اطاله دادرسی که به منظور اجرای دستورالعمل اخیر مصوب ریاست قوه قضاییه تشکیل شد، بر ضرورت کاهش چشمگیر پروندههای موجود در شعب تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که موجودی شعب به زیر ۵۰ فقره کاهش و برای تحقق این مهم، برنامهریزی دقیقی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت و همافزایی در مجموعه قضایی استان، افزود: نظرات و پیشنهادات روسای حوزههای قضایی و دادستانهای استان و سایر همکاران در این مسیر موثر و کمک کار خواهد بود لذا در همین راستا، شعبی که موفق شوند پروندههای خود را به زیر ۵۰ فقره برسانند یا در همین حد نگه دارند، به صورت ماهانه مورد تشویق قرار میگیرند.
علیمحمدی همچنین بر تسریع در فرآیندهای اداری و قضایی تأکید کرد و گفت: باید دادخواستها و شکوائیهها را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به شعب ارجاع شود.
وی گفت: تحقق هدف در نظر گرفته شده نیازمند تلاش مضاعف و کار جهادی همکاران است و در صورت لزوم، کار فراتر از وقت اداری نیز انجام خواهد شد تا نرخ رسیدگی و مختومه کردن پروندهها افزایش و مدت زمان رسیدگی در تمامی شعب استان کاهش پیدا کند.
وی اولویت رسیدگی به پروندههای معوقه و مسن را یادآور شد و با بیان اینکه تعداد این پروندهها در استان ۲۲۳ فقره است، خواستار رسیدگی فوری به پروندههای باقی مانده شد.
اتقان آرا؛ سرلوحه کار قضات ایلام
رئیس کل دادگستری استان ایلام، با اشاره به رتبه اول استان ایلام در کشور در زمینه اتقان آرا (۸۶ درصد)، این دستاورد را نتیجه دقت نظر قضات استان دانست و بر حفظ و ارتقای این شاخص تأکید کرد.
وی همچنین از روسای حوزههای قضایی و دادستانها خواست تا وضعیت اتقان آرای قضات حوزههای خود را هر ۱۵ روز یکبار بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه کاهش، ضمن آسیبشناسی دقیق، تذکرات لازم ارائه و در صورت نیاز، نسبت به برگزاری دورههای آموزشی اقدام کنند.
تأکید بر نظارت بر ضابطین و استفاده از ظرفیتهای قانونی
علیمحمدی، نظارت مستمر و مؤثر بر ضابطین را برای تسریع در اجرای دقیق دستورات قضایی ضروری دانست و بیان کرد: پایش و رصد وضعیت متهمین و محکومین زندانی، علاوه بر کاهش زندانیان، در کاهش اطاله دادرسی نیز نقش بسزایی دارد.
وی همچنین بر استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و جایگزینهای حبس تأکید کرد و به موادی از قانون از جمله ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی تاکید و گفت: ظرفیتهای خوبی برای قضات در جهت کاهش جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگیها فراهم است.
کاهش ورودی پروندهها با داوری و میانجیگری
وی همچنین وظیفه معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حل اختلاف دادگستری استان را در نهادینه کردن داوری و استفاده از میانجیگری برای کاهش ورودی پروندهها، مهم ارزیابی و افزود: این دو معاونت وظیفه دارند بمنظور کاهش ورودی پرونده به دادسراها و محاکم استان برنامه ریزی و همت گمارند.
قاطعیت در برابر جرایم خشن و مخلان نظم و امنیت
علیمحمدی در پایان با تقدیر از رویکرد دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه، قاطعانه اعلام کرد: مرتکبین جرایم خشن، قاچاقچیان سلاح و مهمات و مواد مخدر، اراذل و اوباش، مخلان امنیت و نظم عمومی، خط قرمز ما هستند و با قاطعیت با آنان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/