رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی: رسیدگی سریع به پرونده‌های امنیتی و حذف دعاوی غیرضرور، گامی در مسیر ارتقای اعتماد عمومی است

نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگستری استان با معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی با محمدجعفر عبدالهی رئیس‌کل دادگستری استان، صبح امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴ با حضور معاونین در مرکز استان و ارتباط ویدیوکنفرانسی با شهرستان‌ها برگزار شد.

عبدالهی با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه، خواستار رسیدگی فوری، دقیق و بدون ارفاق و اغماض به پرونده‌های مرتبط با جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی شد و تصریح کرد: این پرونده‌ها باید با هدف بازدارندگی و صدور احکام عبرت‌آموز، خارج از روال پرونده‌های عادی و به فوریت مورد رسیدگی قرار گیرند.

رئیس‌کل دادگستری استان مبارزه با فساد درون و برون قوه را از اولویت‌های بی‌تعارف دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: این‌گونه اقدامات، تلاش‌های قضات و کارکنان سالم را مخدوش می‌کند و اطلاع‌رسانی درباره آنها باید فقط با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه انجام شود.

وی خدمت صادقانه به مردم را زمینه‌ساز رضایت الهی دانست و افزود: اگرچه ممکن است برخی از زیارت اربعین جا بمانند، اما اگر خالصانه به مردم خدمت کنند، از پاداش آن محروم نخواهند شد. عبدالهی تأکید کرد: باید با ارتباط گسترده‌تر با مردم، احترام به ارباب رجوع و صدور آراء مستدل، اعتماد عمومی را تقویت کنیم.

عبدالهی با ابراز نگرانی از وجود بیش از ۱۵۰۰ وقت بلااقدام در دادگستری استان، خواستار تعیین تکلیف این پرونده‌ها تا پایان شهریور شد و گفت: تأخیر در احقاق حق، علاوه بر مسئولیت قانونی، مسئولیت شرعی و اخروی را نیز به دنبال دارد. وی از طراحی داشبورد مدیریتی برای رصد لحظه‌ای پرونده‌ها نیز خبر داد.

رئیس‌کل دادگستری استان با انتقاد از پایین بودن نرخ صدور آراء در برخی شعب، خواستار افزایش کمیت وکیفیت رسیدگی شد و تصریح کرد که باید برخی دعاوی و درخواست‌ها مانند تصادفات رانندگی منتهی به دیه در صدمه بدنی غیرعمدی و انحصار وراثت، از روند قضایی خارج شوند تا وقت محاکم صرف مسائل مهم‌تر شود.

وی همچنین اجرای دقیق دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی را ضروری دانست و خواستار پاسخ‌گویی سریع پزشکی قانونی در مورد استعلامات قضایی، نظارت جدی بر عملکرد کارشناسان، ساماندهی اوقات بلااقدام و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق شد.

عبدالهی از قضات خواست از ظرفیت داوران و میانجی‌گران برای حل‌وفصل پرونده‌ها استفاده کنند و با اقدامات ساده مانند مکاتبه‌های پیشگیرانه، از تشکیل بسیاری از پرونده‌های غیرضروری جلوگیری شود.

انتهای پیام/