به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ،حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پنجمین قسمت از برنامه بدون توقف درباره سند رسمی و عادی اظهار کرد: هیچ بانکی سند عادی را به عنوان وثیقه نمیپذیرد و سند عادی را به عنوان وثیقه نیز در دادگاه نمیپذیرند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ادامه عنوان کرد: این که شما به صورت مطلق بگویید که این سند عادی اعتبار ندارد خلاف شرع است در این جا بحث تعارض نیست بحث این است معاملهای با سند عادی کرده اید آیا این سند هیچ اعتباری ندارد؟ در این جا معامله صحیح است حتی اگر شفاهی باشد و روی کاغذ نیاید، اما اعتبار بخشیدن به این سند عادی در کجا و چقدر است؟ با توجه به معضلات و گرفتاریهای مردم ما باید به اسناد عادی در محاکم و جاهای مختلف اعتبارات قانونی ندهیم نه این که ملکیت ندهیم ملکیت در جای خودش پا برجا است کمااین که در دادگاهها به سند عادی به عنوان وثیقه نگاه نمیکنند همچنین بانکها نیز سند عادی را نمیپذیرند.
وی با طرح این سوال که ممکن است شما معاملهای کرده باشید آیا سند شما دال بر ملکیت است یا خیر عنوان کرد: شما نمیتوانید بگویید این مطلق است و هیچ اعتباری ندارد فرض میکنید نقل و انتقالی صورت گرفته است و یکی از طرفین فوت کرده است و این که در این سند هیچ گونه ادعای جعل مشاهده نمیشود افرادی هم شهادت میدهند. آیا این معامله صحیح است؟ بله اگر شما آمدید و ادعا کردید که این سند رسمی دست ماست و ثابت شود این موضوع و این که سند عادی را قبول نداریم، میگوییم چرا ندارید آیا ادعای جعل دارید که در این صورت باید این موضوع در دادگاه بررسی و این ادعا ثابت شود بر اساس صراحت قانون سند رسمی مقدم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که دسترسی مردم به وکیل سخت شده است و یکی از علتهای آن بالا بودن قیمت است و اینکه در ازای هر ده هزار پرونده ۴۱ وکیل داریم، اظهار کرد: این خلاف است، این که در کشور وکیل کم داریم یا خیر را نمیتوانم اظهار نظر قطعی کنم از نظر تعداد پروندهها آماری که عرض کردم مربوط به گردش هر پرونده است اگر یک پرونده ۵ بار گردش کند فقط یک وکیل دارد و نمیتوان ۵ بار حساب کرد. گردش پرونده در ایران ۱۶ میلیون است که در مقایسه با دنیا قابل تامل است.
معاون اول قوه قضاییه در مورد لایحه جامع وکالت افزود: در دولت دهم و یازدهم این لایحه به جایی نرسید در حال حاضر نیز پیگیری کردیم و به جایی نرسیده است در بحث وکالت باید بازنگری صورت گیرد و قانون اصلاح شود چندین بار در جاهای مختلف مطرح کرده ام در پرونده بابک زنجانی شکات پرونده ۴ وکیل دارند ۲۶ جلسه دادگاه طول کشید وکلا دو وکیل در دو جلسه حضور نیافتند حدود ۳۴۰ میلیون تومان در این رابطه پول گرفته اند بابت ۲۶ جلسه دادگاه، اینها کسانی هستند که قبلاً در دستگاه قضایی بوده اند و حالا نیستند و راه و چاه را میدانند اینها باید مشخص شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: قراردادی که با شکات نوشته میشود باید تحویل دادگاه شود و ملزم هستند که نسخهای از قرارداد را به دادگاه ارائه دهند قرارداد اگر به صورت شفاهی باشد میتوانند تحویل دادگاه ندهند و آنها به همین ماده استناد میکنند و قرارداد را تحویل نمیدهند.
وی تصریح کرد: پروندههای مهم در دست وکلای خاصی است قانون باید مشخص کند که در ازای جمعیت چند وکیل میخواهیم و در این رابطه باید سقفی تعیین شود معمولاً این افرادی که این پولها را میگیرند مالیات نمیدهند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: یکی از بحثهای مهم اصلاح قانون کارشناسی است معتقدم کارشناسی در پروندههای ما باید بازنگری شود در پرونده بابک زنجانی هم در بحث وکالت و هم کارشناسی افراد خاص حضور داشتند در این جا اشارهای میکنم به زمینی در غرب تهران که هم گودبرداری و هم جواز گرفته شده بود و اسناد آن نیز موجود است که ۵ بار کارشناسی شده است.