رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدارهای مردمی هفته جاری به درخواستهای حقوقی و قضایی ۱۰۰۶ نفر از مراجعان رسیدگی و ضمن ارائه ارشادات لازم، دستورات مقتضی را برای رفع و حل مشکلات صادر کردند.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با بیان اینکه این دیدارها با توجه به درخواستهای متعدد از جانب شهروندان عمدتا با چالش محدودیت وقت روبه رو است متذکر شد: با این وجود مدیران قضایی استان تلاش میکنند ضمن استماع مشکلات و درخواستهای طرح شده با ایجاد تعامل مستقیم، فضایی را برای درک بهتر دغدغهها و مشکلات مراجعان و رفع آن فراهم کنند.
وی با اعلام اینکه عمده درخواستهای مطروحه مراجعان در دیدارهای روز جاری بیشتر مرتبط با پروندههای ملکی بوده است اضافه کرد: درخواست تسریع و دقت در رسیدگی، مرخصی زندانی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافات خانوادگی، اعسار، آزادی زندانی و مهریه از دیگر عناوین مطرح شده توسط مراجعان بود.
یکی از مراجعه کنندگان دیدار مردمی روز جاری رئیس کل دادگستری استان البرز، جوانی بود که ادعا داشت در کرج و به دور از خانواده خود مشغول به کار بوده که با دختری آشنا شده و علیرغم مخالفت خانواده، ازدواج میکند و اکنون به سبب به اجرا گذاشتن مهریه چند روز پس از عقد، در زندان است و درخواست داشت رئیس کل دادگستری استان با پذیرش اعسار دستور آزادی وی را صادر کند.
ضرورت آشنایی پیش از ازدواج
رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص نحوه آشنایی و ازدواج وی، گفت: اینکه جوانی بدون شناخت کافی از طرف مقابل و صرفا بر اساس احساسات و آشنایی گذرا اقدام به ازدواج میکند قدم در مسیری گذاشته که آغاز مشکلات متعدد بعدی است؛ بنابراین حتما توصیه میشود بررسیهای لازم از جانب خانواده و شخص در خصوص طرف مقابل انجام پذیرد تا با آشنایی کامل با در نظر گرفتن ملاکهایی از قبیل شناخت شخصیت واقعی، هم کفو بودن، پرهیز از احساسات و هیجانات زودهنگام و مشورت با افراد معتمد، یک ازدواج پایدار شکل بگیرد.
انتقال مال برای فرار از پرداخت مهریه جرم است!
وی با اشاره به جزئیات اخذ شده پرونده از رئیس مجتمع خانواده بیان کرد: در این پرونده زوج قبل از ارائه دادخواست طلاق اقدام به انتقال خودروی خود به نام یکی از بستگان نزدیک نموده و پس از آن دادخواست اعسار به دادگاه ارائه میکند که این موضوع به تشخیص دادگاه یکی از موارد رد دادخواست اعسار وی بوده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه با توجه به الزام قانونی، بررسی داراییها از جمله سوابق نقل و انتقالات اموال منقول و غیرمنقول، یکی از اقدامات مراجع قضایی در بررسی درخواستهای اعسار است متذکر شد: انتقال اموال به قصد عدم پرداخت محکومیتهای مالی از جمله مهریه جرم بوده و دارای مجازاتهای قانونی از جمله حبس و جزای نقدی است و علاوه بر آن، شخصی که با علم به موضوع اقدام به معامله با فرد بدهکار کند شریک در جرم محسوب شده و علاوه بر مجازات انتقال دهنده، عین مال انتقال داده شده و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده اخذ و حکم از محل آن اجرا میشود.
انتهای پیام/