نشست تخصصی بررسی اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰ با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در محل فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد.

در این نشست که بخشی از برنامه‌های سفر استانی رئیس سازمان ثبت به استان گیلان بود، نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی و ثبتی، به بررسی مواد قانونی مرتبط و تبیین دقیق متن قوانین موجود پرداختند. هدف اصلی این جلسه، دستیابی به یک متن نهایی جهت ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب اصلاحیه‌ای جامع و کارآمد عنوان شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اهمیت این موضوع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: وجود اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مانعی جدی در مسیر اجرای کامل قانون و احراز مالکیت شهروندان است. اگر این گره قدیمی باز شود، فرآیند صدور سند مالکیت برای مالکان واقعی تسریع یافته و بخش مهمی از مشکلات مردم حل خواهد شد.

بابایی در ادامه افزود: برخی اصلاحات قانونی می‌توانند برای مردم شیرین و ماندگار باشند. در قانون فعلی، سه نکته اساسی وجود دارد که باید با هم‌فکری و اجماع نظر نمایندگان مجلس برطرف شود. امروز مردم در این خصوص در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و ما موظفیم هر چه سریع‌تر این دغدغه عمومی را مرتفع کنیم.

در ادامه جلسه، سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اصلاح قانون گفت: در این جلسه باید به یک متن نهایی و جامع برسیم که امکان طرح آن در صحن مجلس فراهم شود. مردم از ما انتظار دارند به‌طور دقیق و کارآمد به مسائل آنها ورود کنیم.

این نشست با حضور جمعی از مدیران سازمان ثبت، مقامات قضایی، کارشناسان فنی و ثبتی، و مسئولان محلی برگزار شد و طی آن بررسی‌های کارشناسانه پیرامون ابعاد مختلف حقوقی، ثبتی و اجرایی ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند به‌صورت تخصصی انجام گرفت.

تعدادی از مواد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند اصلاح شد

در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح تعدادی از مواد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند تصویب شد.

امید کاظمی، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرستان فومن برگزار شد، گفت: اصلاح ماده (۱)، (۳) و (۱۳) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند هم در کلیات و هم در جزییات به تصویب رسید.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: اصلاح این مواد گامی مهم برای تسهیل صدور اسناد رسمی، کاهش اختلافات ملکی و افزایش شفافیت در فرآیند ثبت است. این اقدام، اجرای قانون را با تحولات روز و نیاز‌های واقعی جامعه منطبق می‌سازد.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: برگزاری این جلسه در شهرستان فومن، نشانه‌ای از عزم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای حضور میدانی و شنیدن دغدغه‌های مردم از نزدیک است. اجرای اصلاحیه به‌طور قطع موجب بهبود عدالت ثبتی در کشور خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: با وجود تصویب این اصلاحیه در کمیسیون تخصصی، لازم است متن نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد.

انتهای پیام/