کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و درصورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس مجازات می شوند.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص تحقق جرم اختلاس و ارتشاء توسط کارمندان بانک های خصوصی:
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ که در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) برای جرم تصرف غیر قانونی افراد مأمور به خدمات عمومی نیز جرم انگاری شده است، آیا مفهوم خدمات عمومی در بانکهای خصوصی بابت جرم ارتشاء و اختلاس نیز قابل تسری است؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تحقق جرم اختلاس و ارتشاء توسط کارمندان بانک های خصوصی و امکان مجازات آنان:
منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عام المنفعه داشته، مشغول خدمت میباشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانکهای خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میپردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب میشوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد ۳ یا ۵ قانون پیشگفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازاتهای مقرر در این مواد هستند.
انتهای پیام/