عباس پوریانی در آیین افتتاحیه کانون داوران حرفهای استان در ساری، مازندران را مهد علم حقوق در کشور دانست و با اشاره به برکات داوری حرفهای، تأکید کرد: انشاءالله با توجه به پتانسیل بالا و غنی کانون داوران حرفهای در مازندران، نسبت به رفع دغدغههای این حوزه، اهتمام ویژه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران، داوری حرفهای را امری کاملاً علمی و تخصصی برشمرد و گفت: داوران حرفهای باید با تسلط کامل به علم حقوق در این حوزه نقش آفرین باشند که در این راستا برگزاری دورههای آموزشی ضمن خدمت، بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
پوریانی با بیان اینکه فرهنگ صلح و سازش باید در جامعه نهادینه شود، خاطرنشان کرد: پروندههای متعددی به محاکم قضایی استان وارد میشود که در صورت نقشآفرینی داوران حرفهای و ایجاد صلح و سازش، از بروز اختلافات بسیار جدی در خانوادهها پیشگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر لزوم نظارت بر عملکرد و رفتار داوران حرفهای در استان تاکید و تصریح کرد: ارتقای دانش علمی و عملی با بهرهمندی از آموزشهای مورد نیاز در این حوزه باید مد نظر ویژه قرار گیرد.
پوریانی در ادامه یکی از اهداف قوه قضاییه در سند تحول قضایی را کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی عنوان کرد و افزود: داوران حرفهای، نقش بسیار مهم و موثری در راستای تحقق این امر بر عهده دارند.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این آیین، ساماندهی حوزه داوری حرفهای را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: ساماندهی داوران حرفهای در حقیقت به منزله تشکیل یک نظام دادرسی خصوصی است.
محسن مقدس حوزه فعالیت داوری حرفهای را اعم از موضوعات ملی و بینالمللی، عنوان کرد و گفت: امروز داوری تخصصی هم مد نظر قرار گرفته و پروندههای تخصصی در حوزههای مختلف مانند کشاورزی، مالی و دیگر موضوعات، به سمت داوری هدایت میشود.
معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه همچنین نقش مهم داوری حرفهای در توسعه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: وجود داوری در حوزه بینالملل، امنیت اقتصادی ایجاد میکند که این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
مقدس با اشاره به برخی چالشهای داوری حرفهای، اظهار کرد: برنامهریزی ویژهای برای حوزه داوری حرفهای در آینده صورت گرفته و انشاءالله طی سالهای آتی بیش از ۳۰ درصد پروندههای ورودی به محاکم، به سمت داوری حرفهای هدایت خواهد شد.
وی تصریح کرد: تراز داوران حرفهای باید در سطحی باشد که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند و بر این اساس گزینش داوران حرفهای با حساسیت بالا انجام شده و نظارت جدی بر این حوزه لحاظ خواهد شد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران نیز در این آیین، با اشاره به مفاد "دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری"، اظهار کرد: این دستورالعمل با هدف افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، تصویب و ابلاغ شده است.
ابراهیم علیزاده نیکو افزود: طبق ماده ۳ دستورالعمل ابلاغی، برنامهریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری، بر عهده مرکز حل اختلاف است و این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار کند.
معاون قضایی دادگستری مازندران، کانون داوری را نهادی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل عنوان کرد و گفت: ترویج فرهنگ سازش و حل اختلافات از طریق داوری، تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری، تلاش در راستای کاهش هزینههای داوری و اظهارنظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری، از جمله وظایف کانون داوری در استانها محسوب میشود.
علیزاده نیکو همچنین نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفهای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها بر اساس مقررات اساسنامه و ارجاع دعاوی به موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب را از جمله دیگر وظایف کانون داوری در استانها برشمرد.
معاون حل اختلاف دادگستری مازندران در ادامه مجموع تعداد داوران حرفهای در استان را ۱۸۰ نفر دانست و افزود: از این تعداد ۸۵ نفر واجد سابقه قضایی، ۵۵ نفر واجد سابقه وکالت، ۳۰ نفر واجد سابقه فعالیت در موسسات داوری و ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، واجد سابقه فعالیت در شورای حل اختلاف و واجد سابقه فعالیت در برخی ادارات هستند.
علیزاده نیکو خاطرنشان کرد: بر اساس الگوی تعالی دادگستری در حوزه حل اختلاف و بررسی تعداد داوران حرفهای استان با توجه به جمعیت، هدف شاخص مذکور در مازندران محقق شده و انشاءالله با اهتمام ویژه، شاهد رشد و ارتقای آن در آینده نیز خواهیم بود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای نظارت بر هدایت صحیح پروندهها به سمت داوران حرفهای، تصریح کرد: عملکرد حوزههای قضایی استان در این خصوص به صورت مستمر و مداوم رصد و پایش میشود و بر این اساس، از ابتدای شروع به فعالیت داوران حرفهای در استان تاکنون، از سوی محاکم ذیصلاح استان مازندران، بیش از یکهزار و ۲۰۰ فقره پرونده به داوران حرفهای ارجاع شده و میزان ارجاع دادخواست به داوران حرفهای از ۲۴ درصد در خرداد ۱۴۰۲ به ۹۶ درصد در خرداد ۱۴۰۴ رسیده است.
گفتنی است مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانون داوران حرفهای استان مازندران نیز در این جلسه، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موارد مطروحه بیان کردند.
انهتای پیام/