استرالیا کشوری است که سابقه حقوق بشری مناسبی ندارد. اگرچه این کشور بهطور عموم بهعنوان یک دموکراسی با حمایت از حقوق بشر معرفی میشود، اما با نگرانیهایی درمورد نحوه برخورد با پناهجویان و بومیان و همچنین حبس کودکان در زندانها مواجه است.
شورای حقوق استرالیا در نامهای به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در استرالیا، اقدام فوری لازم است.
جولیانا وارنر، رئیس شورای حقوق استرالیا، گفت: دولت استرالیا باید برابری در برابر قانون و سایر حمایتهای حیاتی از حقوق بشر را تضمین کند.
سازمان ملل در چهارمین دوره بررسی دورهای جهانی خود، میزان رعایت حقوق بشر در استرالیا را ارزیابی خواهد کرد. این فرصتی برای تامل در مورد سابقه حقوق بشری استرالیا و بررسی چگونگی بهبود آن خواهد بود.
وارنر اضافه کرد: تعدادی از مسائل حقوق بشری از زمان آخرین بررسی همچنان پابرجاست.
معرفی قانون حقوق بشر فدرال استرالیا مدتهاست که به تعویق افتاده و این درحالی است که کارشناسان میگویند که تصویب این قانون گامی مثبت در جهت حفاظت از حقوق فردی و انجام تعهدهای بینالمللی استرالیا در زمینه حقوق بشر خواهد بود.
کارشناسان همچنین میگویند که وضعیت بحرانی سیستم عدالت کیفری کودکان استرالیا و حبس بیش از حد مداوم بومیان نیز نیازمند توجه فوری است.
- بیشتر بخوانید:
- وضعیت پناهجویان در بازداشتگاههای استرالیا
- بحران سوءاستفاده در مراکز مراقبت از کودکان در استرالیا
استرالیا در زمینه حفاظت از حقوق کودکان از طریق رویکردهای سختگیرانه در برابر جرم، که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مطابقت ندارند و توسط شواهد پزشکی و جرمشناسی پشتیبانی نمیشوند، به عقب برگشته است. این رویکردها بهطور نامتناسبی بر کودکان آسیبپذیر، از جمله کودکان بومی و کودکان دارای معلولیت تاثیر میگذارند.
کارشناسان میگویند که این کشور باید پیشگیری غیرحبسی، مداخله زودهنگام و اقدامهای تغییر مسیر برای کودکان را در اولویت قرار دهد تا بازداشت بهعنوان آخرین راه حل، مطابق با تعهدهای استرالیا تحت کنوانسیون حقوق کودک، باشد.
میزان حبس بومیان استرالیا نیز رو به وخامت است. بومیان کمتر از ۴ درصد از جمعیت استرالیا را تشکیل میدهند، با این حال آنها ۳۶ درصد از جمعیت زندانهای این کشور را تشکیل میدهند و مرگ بومیان در بازداشت همچنان برای فعالان حقوق بشری نگرانکننده است.
کارشناسان همچنین اظهار میکنند که دولت استرالیا باید توصیههای کمیسیون بررسی مرگ بومیان در بازداشت و گزارش موسوم به مسیرهای عدالت کمیسیون اصلاحات قانون استرالیا را اجرا کند.
براساس قوانین بینالمللی، فرقی نمیکند که دولتهای فدرال، ایالتی یا منطقهای مسئول نقض حقوق بشر باشند. برای تضمین حقوق بشر برای همه، یک واکنش ملی ضروری است.
انتهای پیام/