سید فاطمه مولایی وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با میزان، درباره مسائل حقوقی مربوط به تجاوز رژیم صهیونی به ایران، اظهار کرد:حمله نظامی رژیم غاصب صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، تنها نقض مرزهای جغرافیایی نبود، بلکه تجاوزی آشکار به حرمت انسان، حق حیات، و بنیانهای حقوق بینالملل بود.
وی افزود: موشکهایی که بر آسمان ایران به پرواز در آمدند، نه تنها ساختمانها را ویران کردند، بلکه اعتماد ملتها به نظم جهانی مبتنی بر قانون را نیز هدف گرفتند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در برابر چنین جنایتی، صرف محکومیت اخلاقی کافی نیست؛ راه، روشن و قانونی است: مطالبه غرامت بر پایه مسئولیت بین المللی اسرائیل که آشکارا قواعد بین المللی و از همه مهمتر انسانیت را برای چندمین بار زیر پا گذاشت.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها ممنوع است. این اصل، از قواعد آمره (jus cogens) حقوق بینالملل به شمار میآید که تخطی از آن، حتی با رضایت کشور قربانی نیز مشروعیت نمییابد. حمله نظامی این رژیم، نه با مجوز شورای امنیت انجام شد، نه در قالب دفاع مشروع قابل توجیه است. بنابراین، تخلفی تمامعیار از حقوق بینالملل محسوب میشود.
مولایی اظهار کرد: در کنار منشور ملل متحد، طرح مسئولیت بینالمللی دولتها که در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل (ILC) تصویب شد، بهصراحت در ماده ۱ اعلام میکند: «هر فعل متخلفانه بینالمللی که توسط یک دولت ارتکاب یابد، موجب مسئولیت بینالمللی آن دولت خواهد بود.» در ماده ۳۴ همان سند نیز آمده است: دولت خاطی باید خسارات وارده را یا از طریق اعاده وضع به حال سابق، یا با پرداخت غرامت کامل جبران کند.
این وکیل دادگستری گفت: در حمله اخیر، ساختمانهای مسکونی، تأسیسات شهری، و مهمتر از همه، جان غیرنظامیان ایرانی هدف قرار گرفت. این اعمال، بر اساس پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، مصداق نقض قواعد تفکیک (Distinction) و تناسب (Proportionality) هستند. طبق ماده ۵۱ این پروتکل، حمله عمدی به غیرنظامیان یا استفاده از سلاحهایی که نمیتوانند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند، بهروشنی ممنوع است.
وی افزود: رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه مشهور «فعالیتهای نظامی در نیکاراگوئه» (۱۹۸۶) بیان میدارد که دولت متجاوز، نه تنها مسئول نقض حقوق بینالملل است، بلکه مکلف به پرداخت غرامت کامل به دولت متضرر است. همچنین در رأی قضیه کارخانه کورزو (Corfu Channel) میان آلبانی و بریتانیا (۱۹۴۹)، دیوان حکم داد که دولت مسئولِ ناتوانی در جلوگیری از خسارات، باید زیان وارده را جبران کند. این رویه قضایی، پایهای استوار برای الزام رژیم غاصب اسرائیل به پرداخت غرامت به ایران فراهم میآورد.
مولایی اظهار کرد: از سوی دیگر، ایران در واکنش به این تجاوز، دقیقاً مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی خود در دفاع مشروع استفاده کرد. این ماده به کشورها اجازه میدهد که در صورت وقوع حمله مسلحانه، تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را اتخاذ نکرده، به دفاع از خود بپردازند. پاسخ محدود، هدفمند و بازدارنده ایران، با رعایت اصول تناسب و ضرورت، نمونهای از خویشتنداری در عین اقتدار است. چنانچه تجاوزی مجدد صورت گیرد، ایران نه تنها حق، بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی در دفاع از تمامیت سرزمینی و جان شهروندان خود دارد.
این وکیل دادگستری گفت: نقضهای صورتگرفته از سوی رژیم اسرائیل، مشمول مسئولیت بینالمللی بوده و محدود به پرداخت مالی نیستند. بلکه شامل مسئولیت کیفری احتمالی نیز میشوند، بهویژه اگر اثبات شود که حملات بهصورت سیستماتیک و عامدانه علیه غیرنظامیان صورت گرفتهاند. در چنین حالتی، امکان ارجاع پرونده به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز وجود دارد، حتی اگر با مانع سیاسی روبهرو شود.
وی افزود: سکوت برخی نهادهای جهانی در برابر این جنایت، اعتبار نظام بینالملل را خدشهدار کرده است. اما این سکوت، نه بار حقوقی را از دوش اسرائیل برمیدارد و نه حقی از ایران کم میکند.
مولایی بیان کرد: مسئولیت حقوقی، مستقل از واکنشهای سیاسی یا رسانهای عمل میکند و بر پایه اسناد، قواعد و عرف بینالمللی استوار است.
این وکیل دادگستری گفت: ملت ایران، قربانی یک جنایت بینالمللی است. مادرانی که فرزندانشان را در آغوش گرفتند و به کوچهها پناه بردند؛ کودکانی که با صدای آژیر از خواب پریدند و مردانی که در دل آوار دنبال بقای عزیزانشان میگشتند، گواهی زندهاند بر وقوع فاجعهای که باید پاسخ داده شود. اینها صرفاً صحنههایی احساسی نیستند، بلکه اسناد زندهای هستند از خسارتی که باید در محاکم بینالمللی طرح و پیگیری شود.
وی افزود: در این میان، صرفاً دستگاه دیپلماسی مسئول نیست؛ جامعه حقوقی کشور، دانشگاهها، نهادهای مدنی و رسانهها باید در کنار یکدیگر، این پرونده را زنده نگاه دارند. در دنیایی که گاه حقوق قربانیان در لابهلای بازی قدرتها فراموش میشود، تنها مطالبهگری آگاهانه و مستند میتواند وجدان جهانی را بیدار کند.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مطالبه غرامت، نه امری نمادین بلکه حقی قانونی و مبتنی بر ساختار حقوقی بینالمللی است. هر سانتیمتر از خاک ایران که آسیب دیده، هر خانهای که ویران شده، و هر جان بیگناهی که قربانی شده، شایسته آن است که صدایش در نهادهای بینالمللی طنینانداز شود.
وی ادامه داد: در پایان، ایران در این ماجرا محق، متضرر و دارای جایگاه قانونی روشن است. رژیم صهیونسیتی ملزم است خسارات وارده را بهطور کامل جبران کند؛ هم بر اساس قواعد آمره بینالمللی، هم بر اساس مستندات روشن و هم با پشتوانهای انسانی که جهان نباید از آن چشم بپوشد.
ندا رجبی
انتهای پیام/