اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ به سوالاتی در رابطه با ورود شخص ثالث به ملک توقیفی پس از مزایده و فروش آن، پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

محکوم‌له در راستای استیفای محکوم‌به، ملکی را که سند رسمی آن به نام محکوم‌علیه است، از طریق اجرای احکام مدنی توقیف می‌کند؛ پس از برگزاری مزایده و فروش ملک، شخص ثالث با ادعای اینکه ملک را پیش از توقیف با سند عادی از محکوم‌علیه خریداری کرده و یا به هر عنوان دیگر ملک به او منتقل شده است، در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسبت به توقیف و فروش ملک، اعتراض و تقاضای رسیدگی می‌کند. در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود:

۱- آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، باید به ادعای مالکیت وی نیز رسیدگی کند و پس از احراز مالکیت معترض، حکم به رفع توقیف صادر کند و یا به صرف اظهار حق (ادعای مالکیت) از سوی معترض ثالث و بدون نیاز به رسیدگی ماهوی به مالکیت معترض، می‌تواند حکم به رفع توقیف از ملک بدهد؟

۲- در فرض سؤال، آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف، به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است، ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب می‌شود و آیا محکوم‌له می‌تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال محکوم‌علیه و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث، مورد حکم قرار نگرفته است، توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند و آیا با وجود این ملک، می‌توان حکم اعسار محکوم‌علیه را صادر کرد؟ آیا می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور حبس محکوم‌علیه را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در فرض سؤال که ملک متعلق به محکوم‌علیه که سند رسمی به نام وی بوده است، توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعای خرید ملک به استناد سند عادی نسبت به توقیف و فروش ملک اعتراض ثالث اجرایی نموده است، دادگاه در این فرض با احراز مالکیت معترض ثالث حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر می‌کند.

۲- در فرض سؤال که دادگاه مالکیت معترض ثالث را احراز کرده و با الغای عملیات اجرایی، سند رسمی به نام محکوم‌علیه اعاده شده است، از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با احراز مالکیت معترض، حکم به نفع وی صادر کرده است، این مال مجدداً به عنوان مال محکوم‌علیه قابل توقیف نیست و حتی اگر واحد اجرا ملک را توقیف کند، موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. بدیهی است با توجه به مراتب پیش‌گفته، صرف الغای عملیات اجرایی و اعاده سند رسمی به نام محکوم‌علیه مانع پذیرش دعوای اعسار و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ با رعایت عمومات قانونی نیست.

انتهای پیام/