به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این نشست که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور؛ از رسانههای گروهی به ویژه صدا و سیما خواست؛ در طرح مسائل و موارد اقتصادی بویژه موضوعات مرتبط با بودجه سال آینده از افراد مطلع و آگاه به موضوع در کنار نمایندگانی از دستگاههای اجرائی مربوط به موضوع دعوت و مراقبت نمایند و انتقادها باید کاملا منصفانه و کارشناسی ارائه گردد، چرا که ارائه برخی اطلاعات ناقص برغم تلاشهای صورت گرفته برای برون رفت از مشکلات اقتصادی میتواند موجب قضاوتهای نادرست شود.
رحمانی فضلی گفت: دستگاهها در مقابل انتشار اطلاعات نادرست اقتصادی به جای پاسخگوئی، منفعلانه عمل نکنند؛ اگر اینگونه موارد مدیریت نشود کار سختتر خواهد شد.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به گزارش نهادهای عضو درخصوص تأمین نیازهای ضروری کشور گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی باید مراقبت لازم از مبدأ تا مقصد از سوی شبکههای نظارت و توزیع صورت گیرد.
رحمانی فضلی با اشاره به در پیش بودن جشنهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از استانها خواست پیگیر طرحهای بزرگ ملی و آماده افتتاح باشند.
وزیر کشور با تأکید بر تلاش ستادهای مجری طرحهای ویژه نوروزی برای تأمین نیازهای مردم در آستانه سال نو گفت: اصناف نیز میتوانند با ظرفیت مردمی خود پای کار بیایند تا شاهد نشاط اجتماعی در آستانه ورود به سال جدید باشیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، نهادی نوپاست و در طول مدت فعالیت خود تلاش کرده است با کمک سایر دستگاهها به بهبود روند کارها کمک کند هر چند که معتقدیم این ستاد میتواند در آینده بهتر هم عمل کند.
وزیر کشور در پایان به تلاش مذبوحانه دشمنان مردم ایران در سالگرد حوادث دی ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند و هوشیاری مردم کشور، تحرکات تبلیغاتی دشمن نتوانست بر روحیه مردم اثر بگذارد و ضد انقلابیون وابسته به بیگانه بیش از پیش مأیوس شدند.
در این نشست همچنین نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای عضو ستاد نیز به تشریح آخرین اقدامات انجام شده در راستای اجرای مصوبات جلسات ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در زمینههای اطلاع رسانی بودجه سال ۹۸، چگونگی تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و چگونگی نظارت بر فرآیند تأمین و عرضه اقلام ضروری مردم پرداختند.