: رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه طبق رای هیات عمومی دیوان، مصوبه دولت سابق مبنی خروج قهوه خانه ها از مصادیق اماکن عمومی، ابطال شده است گفت: بر این اساس استعمال قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است و باید دولت و نیروی انتظامی با این موضوع برخورد کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی افزود: هم اکنون بیش از 95 درصد احکام دیوان عدالت اداری اجرایی می شود و تنها چند درصد احکام ممکن است با مشکل اجرا مواجه شود.

رییس دیوان عدالت اداری درباره دریافت حق فنی توسط داروخانه ها از مردم به رغم ابطال مصوبه دولت در این خصوص از سوی هیات عمومی دیوان گفت: قانون چنین اجازه ای را نداده به داروخانه ها نداده تا تحت عنوان حق فنی از مردم پول دریافت کنند.

وی اضافه کرد: برخورد با داروخانه هایی که به رغم ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، از مردم مبلغی تحت عنوان حق فنی دریافت می کنند جزء وظایف دیوان نیست بلکه مسئولیت اجرا با وزارت بهداشت یا دستگاه مربوطه است.

حجت الاسلام منتظری همچنین درباره خروج برخی اماکن تاریخی از فهرست آثار ملی توسط دیوان عدالت اداری گفت: از اثرات ثبت یک ملک در فهرست آثار ملی این است که مالک نمی تواند ملک خود را تعمیر، تخریب، نوسازی یا بفروشد و به نوعی محدودیت در اختیارات مالک بوجود می آید که این خلاف قانون و شرع است بنابراین محدودیت هایی که سازمان میراث فرهنگی برای اموال مردم بوجود می آورد حتما باید مستند به قانون باشد.

مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است؛

بیش از 95 درصد احکام دیوان عدالت اداری اجرا می شود
  میزان: برخی معتقدند احکام دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای لازم را ندارد و برای این موضوع حکم دیوان عدالت اداری در خصوص عدم دریافت حق فنی توسط داروخانه ها یا عدم استمعال قلیان در قهوه خانه را مثال می زنند. آیا این موضوع را قبول دارید؟

احکامی که در دیوان عدالت اداری صادر می شود از لحاظ نحوه اجرا متفاوت است. در برخی موارد افراد ذی حق، حکم را می گیرند و به دنبال مطالبه حق خود از دستگاه مربوطه می روند که در اینگونه موارد، بیش از 95 درصد احکام اجرا می شود. تنها چند درصد احکام ممکن است با مشکل اجرا مواجه باشد که در قانون نحوه اجرای آن پیش بینی شده است و بر این اساس چنانچه مسئول مربوطه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری استنکاف کند ممکن است به انفصال از خدمت نیز محکوم شود.

نوع دوم احکامی که در دیوان عدالت اداری صادر می شود جنبه اعلامی دارد و خودمان نمی توانیم دنبال اجرای این احکام باشیم بلکه مسئولیت ما تطبیق مصوبات دولت با قانون است.
دولت و نیروی انتظامی باید با استعمال قلیان در قهوه خانه ها برخورد کنند

به موجب قانون، استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است و قانون، قهوه خانه ها را جزء اماکن عمومی تعریف کرده است اما دولت سابق مصوب کرده بود که قهوه خانه جزء اماکن عمومی نیست و لذا استعمال قلیان در قهوه خانه اشکال ندارد. ما می گوییم طبق ماده قانونی، قهوه خانه در مصداق اماکن عمومی تعریف و صراحتا گفته شده قهوه خانه از مصادیق اماکن عمومی است. قانون دیگری نیز می گوید استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است و وقتی این دو قانون را با یکدیگر تطبیق دادیم به این نتیجه رسیدیم که استعمال قلیان در قهوه خانه ها ممنوع و تخلف است.

دیوان عدالت اداری مسئولیتی ندارد که برود داخل قهوه خانه ها و قلیان ها را جمع کند بلکه این مسئولیت بر عهده دولت، مسئولان اجرایی و نیروی انتظامی است. آنها وقتی مشاهده می کنند تخلفی انجام می شود باید برخورد کنند.

قانون اجازه نمی دهد داروخانه ها حق فنی دریافت کنند

در ارتباط با مساله دریافت حق فنی توسط داروخانه از مردم نیز حرف ما این است که قانون باید به داروخانه ها چنین اجازه ای را بدهد تا بتوانند مبلغی را از مردم بگیرند در حالی که قانون چنین اجازه ای را نداده تا تحت عنوان حق فنی از مردم پول دریافت کنند.

برخورد با داروخانه هایی که به رغم ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، از مردم مبلغی تحت عنوان حق فنی دریافت می کنند جزء وظایف دیوان نیست بلکه مسئولیت اجرا با وزارت بهداشت یا دستگاه مربوطه است.

در اینگونه موارد، قانون نحوه برخورد با دستگاهی را که حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نمی کند، پیش بینی کرده است و ما نیز در این خصوص مکاتبه می کنیم البته همه امور را نمی توان با قوه قهریه پیش برد بلکه برخی مسایل نیاز به فرهنگ سازی دارد.

میراث فرهنگی اجازه ندارد برای مالکیت مردم محدودیت ایجاد کند

میزان: از جمله پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود، پرونده های مرتبط با آثار ملی و سازمان میراث فرهنگی است. برخی معتقدند دیوان عدالت اداری در اینگونه پرونده ها به آثار ملی اهمیت نمی دهد و آنها را از فهرست اثر ملی خارج می کند. آیا این موضوع را قبول دارید؟

اینکه دیوان عدالت اداری به آثار ملی اهمیت نمی دهد ادعای خلافی است. ما معتقدیم آثار ملی ارزش دارد و ارزش هر اثری را باید حفظ کرد. وظیفه دیوان عدالت اداری انطباق اقدامات دستگاه ها با قانون است. بر این اساس، سازمان میراث فرهنگی نمی تواند هر ملکی که سابقه 100 یا 200 ساله دارد ثبت کند و بگویید مالک حق نقل و انتقال و فروش ندارد زیرا قانون چنین اختیاری را به سازمان میراث فرهنگی نداده است لذا وقتی چنین اتفاقی می افتد افراد برای احقاق حق مالکیت خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند.

یکی از اثرات ثبت یک ملک در فهرست آثار ملی این است که مالک نمی تواند ملک خود را تعمیر، تخریب، نوسازی یا بفروشد و به نوعی محدودیت در اختیارات مالک بوجود می آید که این خلاف قانون و شرع است. محدودیت هایی که سازمان میراث فرهنگی برای اموال مردم بوجود می آورد حتما باید مستند به قانون باشد و تنها قانون می تواند برای مالکیت مالک محدودیت ایجاد کند نه سازمان میراث فرهنگی.

حرف ما به سازمان میراث فرهنگی این است که اگر می خواهید با آنچه انجام می دهید برخورد و تصمیمات شما را نقض نکنیم باید یا ملک را از مالک بخرید یا با مالک مصالحه و سازش کنید و قرارداد ببندید و مالک متعهد شود در ازای پولی که می گیرد ملک را تخریب نکند.

راه سوم نیز این است که سازمان میراث فرهنگی باید قانونی را از مجلس بگذارند و قانون به آنها اجازه دهد هر جایی را که به عنوان اثر ملی ثبت کردند، مالک ملک حق نداشته باشد بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی تخریب یا تعمیر کند.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی مسکن بازنشستگان ناجا در دیوان عدالت

میزان: اخیرا تجمعی در مقابل دیوان عدالت اداری صورت گرفت که رسانه ها از آن به عنوان تجمع کفن پوشان در مقابل دیوان یاد کردند. علت این تجمع چه بود؟

این تجمع مربوط به شرکت تعاونی کارکنان بازنشسته ناجا بود. اعضای این شرکت تعاونی سال ها پیش ملکی را خریدند ولی به خاطر قرار گرفتن در خارج از محدوده، شهرداری مجوز ساخت نمی دهد و اختلافی با شهرداری دارند. در این ارتباط به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما تصمیم نهایی هنوز اتخاذ و پرونده نهایی نشده است. البته معتقدم اعضای این شرکت حق دارند زیرا حدود 10 الی 20 سال قبل ملکی را خریدند و آن زمان ممنوعیت های امروز نبوده و بعدها ممنوعیت هایی ایجاد شده است. اکنون نیز یک مقدار توقع شان بالا رفته و زمینی که شهرداری بجای این زمین در نظر داشته را نپذیرفتند.

رسیدگی دو مرحله ای به تضمین عدالت نزدیک تر است

میزان: طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده ها در این دیوان، دو مرحله ای شده است. آیا این موضوع می تواند مزیت محسوب می شود؟.

این مساله قطعا مزیت است زیرا امکان دارد در رای مرحله اول دقت لازم نشود یا مسایل حاشیه ای ایجاد شود بنابراین طرفین دعوا می توانند اعتراض کنند و در مرحله بعدی با قضات بیشتری رسیدگی می شود و به تضمین عدالت نزدیک تر است.

دیوان عدالت نگاه سیاسی به پرونده ها ندارد

میزان: برخی پروند ها مانند پرونده انتصاب مجدد آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران که به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، ماهیت سیاسی دارد. برخورد و رویکرد دیوان در رسیدگی به این پرونده ها چگونه است؟

دیوان عدالت اداری صرفا از منظر حقوقی به این پرونده ها نگاه می کند. مثلا در پرونده انتصاب مجدد آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران صرفا از این منظر نگاه می کنیم که اقدامات شورای شهر در حوزه اختیارات قانونی بوده است یا خیر؟ ولی این نوع مسایل که صبغه سیاسی دارد در جوسازی ها سیاسی قرار می گیرد و ما اگر بخواهیم سیاسی کاری کنیم باید جهنم را برای خود بخریم. بنابراین چون این نوع پرونده ها یک مقدار صبغه سیاسی دارد فکر می کنند دیوان هم سیاسی برخورد می کند.