رئیس کل دادگستری استان بوشهر در مراسم صدور اسناد مالکیت ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت ملی نفت فلات قاره ایران در شهرستان دیلم، این اقدام را نماد همکاری مؤثر قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی در مسیر صیانت از حقوق عمومی و تحقق شعار سال عنوان کرد.

مهرانگیز با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در دفاع از میهن و ولایت، گفت: مردم ایران همواره پشتیبان رهبر معظم انقلاب و نظام بوده‌اند، و دشمنان در شناخت این ملت بزرگ اشتباه کردند. دستگاه قضایی نیز در چنین شرایطی وظیفه دارد در کنار مردم و در حمایت از تولید و سرمایه‌های ملی نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تأکید کرد: قوه قضاییه در استان بوشهر با همکاری جهادی و هوشمندانه، به‌ویژه در شرایط سخت اقلیمی جنوب، گام‌های مؤثری در راستای رفع موانع ثبتی، حل پرونده‌های قدیمی، و تثبیت مالکیت دولت برداشته است.

رئیس شورای قضایی استان ضمن قدردانی از تلاش مدیرکل و کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، و مسئولان واحد‌های ثبتی شهرستان دیلم، اظهار داشت: همدلی و عزم جمعی میان دستگاه قضایی و ادارات اجرایی موجب شد تا یکی از پرونده‌های دیرینه و پیچیده ثبتی استان به سرانجام برسد.

در ادامه این مراسم، احمدرضا راستی، مدیرعامل شرکت ملی نفت فلات قاره ایران، با ابراز خرسندی از صدور اسناد مالکیت این اراضی پس از ۷۰ سال، آن را اتفاقی تاریخی در صنعت نفت کشور دانست و افزود: با وجود تلاش‌های مکرر شرکت در دهه‌های گذشته، موانع قضایی و ثبتی مانع از نهایی‌شدن سند مالکیت اراضی منطقه بهرگان در شهر امام حسن شده بود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان بوشهر در این مسیر همراهی کامل داشت و موجب شد همکاران ما در شرکت بدون دغدغه حقوقی، بتوانند بر اهداف توسعه‌ای متمرکز شوند.

بزرگمهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز با تشریح روند فنی و حقوقی صدور این اسناد بیان کرد: با ارسال درخواست شرکت نفت به همراه خلاصه معاملات و مدارک حقوقی لازم، فرآیند نقشه‌برداری، تعیین حدود حریم ۶۰ متری دریا، جانمایی اراضی در سامانه شمیم و کاداستر، و تشکیل جلسات متعدد کمیته رفع موانع ثبتی استان آغاز شد.

وی افزود: در روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، در بحبوحه تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی، همکاران اداره ثبت با حضور میدانی در محل شرکت ملی نفت فلات قاره، عملیات نهایی نقشه‌برداری را انجام داده و تنها ساعاتی بعد، موفق به صدور سند مالکیت شدند.

این اقدام، که با هدف تثبیت مالکیت دولت، حفظ حقوق بیت‌المال و ساماندهی املاک ملی در منطقه راهبردی جنوب کشور انجام شده، نقطه عطفی در همکاری میان دستگاه قضایی، ثبتی و صنعت نفت محسوب می‌شود.

انتهای پیام/