ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامهای به همتایان حقوق بشری خود در بیش از ۱۵۰ کشور دیگر اعلام کرد: رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی در جریان یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با اتکا به پشتیبانی گسترده اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی برخی دولتهای غربی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، مجموعهای از حملههای نظامی هماهنگ، هدفمند و از پیش برنامهریزیشده را علیه جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآورد، که این اقدامهای متجاوزانه نمایانگر یک نقض گسترده و نظاممند مقررات حقوق بینالملل در حوزههای مختلف است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضرید، رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی در جریان یک جنگ تحمیلی ۱۲ روزه (از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۳ تیرماه)، با اتکا به پشتیبانی گسترده اطلاعاتی، تسلیحاتی و سیاسی برخی دولتهای غربی که مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، مجموعهای از حملات نظامی هماهنگ، هدفمند و از پیش برنامهریزیشده را علیه جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجراء درآورد؛ این اقدامات متجاوزانه که با نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل همراه بود، نهتنها تاسیسات صلحآمیز هستهای و مراکز نظامی، بلکه زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، مناطق مسکونی، امدادگران هلال احمر و حتی نهادهای رسانهای را هدف قرار داد و بلکه بهوضوح نمایانگر یک نقض گسترده و سیستماتیک مقررات حقوق بینالملل در حوزههای مختلف است.
از منظر حقوق بینالملل، اقدام رژیم صهیونیستی مصداق بارز تجاوز نظامی محسوب میشود که ناقض اصل بنیادین «منع توسل به زور» مندرج در ماده ۲ منشور ملل متحد است؛ افزون بر این، حملات صورتگرفته، قواعد ناظر بر حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، بهویژه اصول تمایز، تناسب و احتیاط در حمله، را به شکلی فاحش و بیپرده نقض کردهاند؛ همچنین، هدف قرار دادن غیرنظامیان و تاسیسات درمانی و امدادی، براساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی، جنایت جنگی تلقی شده و مستوجب پیگرد بینالمللی است.
رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر به کرات نشان داده است که هیچگونه پایبندی عملی به قواعد آمره حقوق بینالملل، اصول بنیادین حقوق بشر، یا حتی حداقل الزامات حقوق بشردوستانه ندارد؛ مرور اقدامات جنایتبار این رژیم در نوار غزه، کرانه باختری و لبنان بهروشنی نشان میدهد که این رژیم با بیاعتنایی مطلق به نظام بینالمللی، بهویژه منشور ملل متحد، بهصورت سیستماتیک به تضعیف حاکمیت قانون در سطح بینالمللی مبادرت میورزد.
این در حالی است که رژیم مذکور، علیرغم چنین سوابق جدی در نقض حقوق بینالملل، همچنان از مشروعیت ظاهری ناشی از شناسایی برخی دولتها و عضویت در نهادهای بینالمللی بهرهمند است؛ امری که خود بازتابی از شکست عمیق نهادهای بینالمللی در صیانت از اصول و مقاصد اولیه تاسیس سازمان ملل، بهویژه اصول «منع تهدید یا توسل به زور»، «احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها»، و «تضمین و ارتقای حقوق بشر»، محسوب میشود.
امروز میتوان با قاطعیت اظهار داشت که در طول قریب به هشت دهه از عمر سازمان ملل متحد، هیچ رژیمی بهاندازه رژیم صهیونیستی، اینچنین بیپروایانه و مکرر به ارتکاب چهار جرم بینالمللی مشهود یعنی تجاوز، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسلکشی مبادرت نورزیده است؛ این اقدامات که با پشتیبانی همهجانبه ایالات متحده آمریکا و برخی شرکای غربی آن انجام میشود، نهتنها نهادهای حقوقی بینالمللی را به سخره گرفته، بلکه به فروپاشی عملی اعتماد عمومی به سازوکارهای عدالت بینالمللی نیز منجر شده است.
در این میان، هدف قرار گرفتن حقوق بشر و نهادهای متولی آن، اصلیترین قربانی این سیاستهای توسعهطلبانه و نژادپرستانه است؛ این در حالی است که حمایت از حقوق بشر یکی از اهداف اصلی تاسیس سازمان ملل متحد بهشمار میرود و تاکنون سازوکارهای مختلفی اعم از شوراها، کمیتهها و گزارشگرهای ویژه برای صیانت از آن طراحی و اجرا شدهاند؛ با وجود این، رژیم صهیونیستی با اتکا به حمایتهای سیاسی و دیپلماتیک بلوکهای قدرت، از پاسخگویی واقعی در برابر نقضهای گسترده و مکرر خود مصون مانده و عملا اصل برابری در قبال قانون بینالمللی را به چالش کشیده است.
لطفا به آمار و ارقام زیر توجه فرمایید:
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز حدود ۵۷۱۳۰ نفر در غزه به شهادت رسیدند که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
شمار مجروحان نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه تا امروز ۱۳۵۱۷۳ نفر ثبت شده است.
تنها از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، در غزه، ۶۵۷۲ تن شهید و ۲۳۱۳۲ نفر هم زخمی شدهاند.
هنوز نزدیک به ۱۴ هزار فلسطینی در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.
رژیم صهیونیستی دستور کوچ اجباری ۸۰ هزار فلسطینی دیگر را در خانیونس صادر کرده است.
بنا به اعلام استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، تاکنون حدود ۸۵ درصد از اراضی نوار غزه یا تحت دستورهای تخلیه اجباری قرار گرفتهاند یا در محدودههای نظامی اعلامشده توسط ارتش اشغالگر واقع هستند؛ از زمان فروپاشی آتشبس در ماه مارس گذشته، حدود ۷۱۴ هزار فلسطینی یکبار یا چندین بار از خانههای خود به اجبار کوچانده شدهاند؛ با این وجود، در چهار ماه گذشته حتی یک محموله کمکرسانی در حوزه سرپناه و اقامتگاههای موقت به نوار غزه وارد نشده است.
از زمان برقراری آتشبس میان لبنان و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۳، رژیم اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتشبس را نقض کرده است که موجب شهید یا مجروح شدن هزاران انسان بی گناه گردیده است؛
در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۱۱۰۰ نفر شهید شدند؛ در میان شهدا ۱۰۲ نفر زن (۲ تن از آنان مادر باردار بودند) و دهها کودک و نوجوان بوند و ۱۴ نفر نیز از جمله نخبگان علمی به حساب میآمدند؛ رایان قاسمیان کم سنترین شهید محسوب میشود که تنها ۲ ماه سن داشت.
بیش از ۵۶۰۰ هزار نفر در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران مصدوم و مجروح شدند که عمدتا شهروندان غیر نظامی ازجمله زنان و کودکان، سالمندان و معلولین، کادر درمانی و بهداشتی و ... میباشند.
۷ بیمارستان و مرکز درمانی، ۶ پایگاه اورژانس، ۴ واحدهای بهداشتی و بیش از ۱۰ دستگاه آمبولانس در جریان حملات کور رژیم صهیونیستی به ایران مورد حمله قرار گرفت؛ بیمارستان فارابی کرمانشاه، بیمارستان شهید مطهری، بیمارستان شهید لبافی نژاد، بیمارستان کودکان حکیم تهران ازجمله این مراکز درمانی آسیب دیده هستند.
حمله وحشیانه رژیم صهیونیستى به محل ساختمان صلح جمعیت هلال احمر که به شهادت آتشنشان و امدادگر هلال احمر منجر شد؛ اقدامی که نهتنها جنایتی آشکار علیه بشریت است، بلکه نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
حال با عنایت به آمار و مستندات فوق و روند طراحیشده توسط رژیم کودک کش صهیونیستی و حامیان آن، دیگر جایی برای سخن گفتن از حقوق بینالملل و حقوق بشر باقی میماند؟! به راستی حوزه یا قاعدهای از حقوق بینالملل و حقوق بشر باقی مانده که از گزند حملات همهجانبه این رژیم در امان مانده باشد؟!
اگرچه تجاوز ارضی و نقض قاعده عام الشمول منع تهدید و توسل به زور، وفق منشور ملل متحد منع شده است (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)، لیکن منشور و سایر معاهدات حوزه حقوق بشر دوستانه، در یک فضای واقعبینانهای که جنگ عملا رخ خواهد داد، سعی نمودند که دول متجاوز را از ارتکاب برخی اعمال در زمان جنگ منع نمایند و بدین واسطه اصولی، چون اصل تفکیک، اصل احتیاط، اصل ضرورت نظامی را ترتیب دادند.
به جرات میتوان اذعان داشت که هیچ متجاوزی تا امروز، آنطور که رژیم صهیونیستی در این سالها، این اصول را زیر پا گذاشته، به نقض قواعد و اصول حقوق بشردوستانه مبادرت نورزیده است؛ حملات مکرر به بیمارستان ها، اماکن مذهبی، اماکن تاریخی و باستانی، آمبولانسها، نیروها و پایگاههای هلال احمر، صداوسیما و خبرنگاران و حتی زندانها نشان میدهد که رژیم صهیونیستی، به واقع درپی ایجاد نظمی جدید در حقوق بینالملل بشردوستانه است که در آن به جای رعایت اصل تفکیک و تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، نسلکشی و نابودسازی تمامی موجودات حاضر در یک منطقه خاص، ملاک عمل خواهد بود و ارزش محسوب میشود!
در زیر فهرستی از نقضهای ارتکابی توسط رژیم قانونشکن و تجاوزکار صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران ارائه میگردد.
مهمترین مصادیق نقض حقهای بشری مردم ایران در نتیجه تجاوزات ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی
نقض حق حیات: حق حیات، حق بنیادین و غیرقابل سلب است که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نظریه عمومی شماره ۳۶ کمیته حقوق بشر بهصراحت تضمین شده و بر این اساس، هیچ فردی نباید بهطور خودسرانه یا غیرقانونی از زندگی محروم شود؛ در حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر ازجمله زنان، کودکان، سالمندان، بیماران، دانشمندان و ورزشکاران جان خود را از دست دادهاند؛ این حملات، بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی انجام شدهاند و مصداق بارز محرومسازی خودسرانه از حق حیات محسوب میشوند.
هدف قرارگرفتن ساختمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران که محل استقرار خبرنگاران و کارکنان رسانهای بوده و همچنین بمباران بیمارستان کرمانشاه، ساختمان هلالاحمر تهران و اماکن نزدیک به بیمارستان قلب خیابان شریعتی که مراکز درمانی و امدادی هستند، نمایانگر بیتوجهی کامل به الزام رعایت حرمت جان انسانهاست.
حق بر بهداشت و سلامتی: حملات نظامی رژیم اسرائیل به ایران که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شده، شامل هدفگیری عمدی کادر درمانی و تاسیسات بهداشتی و درمانی ایران بوده است؛ این حملات منجر به شهادت و جراحت تعداد قابل توجهی از شهروندان غیرنظامی، ازجمله ۶ پزشک و بیش از ۲۰ نفر از کادر درمان و تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی و بهداشتی کشور شده است؛ جمهوری اسلامی ایران در نامهای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل و دبیرکل این سازمان، این اقدامات اسرائیل را نقض آشکار حقوق بینالملل، ازجمله حقوق بینالملل بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو و همچنین ناقض حقوق به رسمیت شناخته شده بینالمللی کارکنان پزشکی و زیرساختهای سلامت دانسته است.
این حملات برخلاف مادههای ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول آن است که حمله به مراکز درمانی و امدادرسانهای در جنگها را ممنوع میکند؛ همچنین حملات به تاسیسات هستهای ایران و زیرساختهای غیرنظامی، نقض پروتکلهای ایمنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی و کنوانسیونهای ژنو محسوب میشود.
حق امنیت فردی: حق امنیت جسمی و ذهنی، نهتنها شامل حفظ سلامت جان بلکه حفاظت از سلامت روان افراد نیز میشود؛ تهدید مکرر مردم به بمباران منازل مسکونیشان و ایجاد فضای رعب و وحشت ذهنی، باعث ایجاد اضطراب، ترس مزمن و صدمات روانی گسترده شده است؛ همچنین حملات به مراکز درمانی و امدادی، نهتنها سلامت جسمی افراد را تهدید میکند، بلکه بهطور مستقیم سلامت روانی آنان را نیز تخریب میکند، زیرا بیماران و مجروحان دسترسی به مراقبتهای ضروری را از دست میدهند و خانوادههایشان، در معرض اضطراب و ناامیدی قرار میگیرند، بهطوری که آشکارا نقض حق سلامت مطابق با ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
حقوق زندانیان: حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴، در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل صورت گرفت و بخشهای مختلف این زندان ازجمله نگهبانی، اداری، دادسرا، بند نسوان، بهداری و کتابخانه آسیب دیدند؛ این حمله که با استفاده از ریزپرنده یا عملیات انفجاری انجام شد، منجر به کشته شدن دستکم ۷۹ نفر ازجمله زندانیان، کارکنان اداری، سربازان وظیفه، خانوادههای زندانیان و حتی همسایگان زندان شد؛ از منظر حقوقی، این حمله نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
طبق اصول و قواعد حقوق بینالملل، هدف قرار دادن تاسیسات زندان که محل نگهداری افراد غیرنظامی و زندانیان است، نقض حقوق بنیادین زندانیان ازجمله حق حیات، سلامت و امنیت آنها محسوب میشود؛ این اقدام همچنین نقض اصول حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است و براساس منشور سازمان ملل، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها ممنوع است؛ سازمانهای بینالمللی ازجمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل و عفو بینالملل این حمله را نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی مصداق جنایت جنگی دانستهاند؛ مسئولیت کیفری و بینالمللی رژیم صهیونیستی در این حمله نیز قابل تعقیب است و براساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و کنوانسیونهای ژنو، حمله به اشخاص غیرنظامی و تاسیسات مدنی ازجمله جنایتهای جنگی محسوب میشود.
نقض حمایتهای صورتگرفته از خبرنگاران و رسانهها و نقض حق آزادی بیان: مطابق ماده ۷۹ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو و همچنین تفاسیر نهادهای حقوق بشری از ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، خبرنگاران غیرنظامی که در مناطق مخاصمه حضور دارند، به شرط آنکه مستقیم در خصومتها مشارکت نکنند، مشمول حمایت کامل بهعنوان افراد غیرنظامی هستند؛ حمله مستقیم به ساختمان خبر صداوسیما که در آن خبرنگاران، تصویربرداران، تدوینگران، کارکنان فنی و تحریریه مشغول به فعالیّت بودهاند، علاوه بر نقض اصل تفکیک، نقض صریح تعهدهای بینالمللی در حمایت از رسانهها و خبرنگاران است.
حق آزادی و امنیت شغلی: با توجه به این تجاوز، نقض حق آزادی و امنیت شغلی نیز قابل تصور است، زیرا حمله به تاسیسات و مراکز مختلف، بهویژه مراکز هستهای و نظامی، منجر به تهدید جان و امنیت شغلی کارکنان و متخصصان این حوزهها شده است؛ این حمله، علاوه بر تهدید امنیت فیزیکی، موجب ایجاد فضای ناامنی شغلی و محدودیت در فعالیتهای حرفهای آنان میشود که بخشی از حقوق بنیادین انسانی و شغلی است؛ اگرچه منابع مستقیم در مورد نقض حق آزادی و امنیت شغلی بهصورت مفصل اشاره نکردهاند، اما با توجه به ماهیت حملات و هدف قرار دادن مراکز کاری و تخصصی، این نتیجه قابل استنتاج است.
نقض اصل تفکیک: اصل تفکیک یکی از ارکان بنیادی حقوق بشردوستانه است که در مواد ۴۳ (۲) و ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو بهوضوح بیان شده است؛ این اصل بر این پایه استوار است که طرفین مخاصمه موظفاند در تمامی اقدامهای نظامی خود بهطور کامل میان نظامیان و غیرنظامیان و همچنین اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند... با این حال در حملات رژیم صهیونیستی، بیمارستان کرمانشاه، ساختمان هلالاحمر تهران و بیمارستان (بهداری) زندان اوین که بهعنوان مراکز امدادی و درمانی شناخته شده و فعالیتهایشان کاملا غیرنظامی است، بهعنوان اهداف نظامی هدف قرار گرفتهاند؛ این حملات نشاندهنده عدم تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و عدم رعایت اصل تفکیک است که برخلاف تعهدهای حقوق بشردوستانه طرفین درگیری است و منجر به تلفات و آسیبهای گسترده غیرضروری به غیرنظامیان شده است.
سکوت در برابر تجاوز؛ خطری فراتر از یک غفلت سیاسی
همانگونه که در بخش پیشین این مکاتبه تشریح شد، تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، متضمن سلسلهای از اقدامات جنایتبار و ناقض قواعد آمره حقوق بینالملل بوده است؛ از نقض حاکمیت ملی و ترور هدفمند اتباع ایرانی در خاک کشورهای ثالث گرفته تا حملات مستقیم به زیرساختهای غیرنظامی، اما آنچه در کنار این جنایات بهمراتب تاسفبارتر و نگرانکنندهتر است، سکوت سنگین و بیعملی نهادهای بینالمللی و دولتهای مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال این اقدامات فاحش و بیسابقه است.
در شرایطی که اصولی همچون ممنوعیت توسل به زور، احترام به حاکمیت کشورها، و مصونیت غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه از مهمترین قواعد آمره و تخطیناپذیر حقوق بینالملل عمومی به شمار میروند، انتظار میرفت که جامعه جهانی بهویژه نهادهای مسئول در سازمان ملل، شوراهای حقوق بشر و دولتهای مستقل با اتخاذ مواضع قاطع، شفاف و مسؤولانه، در برابر این تجاوزات آشکار واکنشی درخور نشان دهند، اما متاسفانه، واکنش بسیاری از این بازیگران یا بهکلی غایب بود، یا بهگونهای منفعلانه و رفعتکلیفگونه بیان شد که عملا نهتنها در حمایت از قربانیان موثر نبود، بلکه ناقضان را نیز جسورتر کرد.
در این میان، باید با صراحت تاکید کرد که سکوت و بیعملی دولتها و نهادهای بینالمللی در برابر نقض قواعد آمره، خود نوعی نقض مستقل و فاحش تعهدات بینالمللی آنان محسوب میشود؛ مطابق ماده ۴۱ پیشنویس «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها» که امروزه اعتبار عرفی یافته است، همه دولتها در برابر چنین وضعیتهایی موظفاند:
از بهرسمیت شناختن وضعیت غیرقانونی پرهیز کنند؛
به هیچوجه در حفظ یا استمرار آن وضعیت مشارکت یا کمک نکنند؛
و در جهت رفع آن، اقدامات موثر و فعال بهعمل آورند.
نادیده گرفتن این تعهدات، صرفا یک غفلت حقوقی نیست، بلکه تضعیف اساسی نظم حقوقی بینالمللی و فراهمسازی بستر مصونیت برای ناقضان عدالت جهانی است؛ چنین رویهای، عملا مشروعیت و کارآمدی سازوکارهای بینالمللی را در دفاع از حقوق بشر و امنیت جمعی زیر سوال میبرد.
باید خاطرنشان ساخت که رژیمی که امروز با چنین گستاخی به تجاوز، ترور و قانونگریزی علیه جمهوری اسلامی ایران دست میزند، فردا میتواند صلح، امنیت و حاکمیت دیگر کشورها ازجمله همان دولتهای ساکت و بیتفاوت امروز را نیز به مخاطره اندازد؛ از این رو، سکوت امروز نه فقط نقض مسئولیت در برابر مردم ایران، بلکه بیتوجهی به اصول بنیادین همزیستی مسالمتآمیز در نظام بینالملل است.
در نهایت، باید هشدار داد که بیتفاوتی و بیعملی در برابر نقض قواعد آمره، خود زمینهساز بحرانهای حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی گستردهتری در آینده خواهد بود؛ امروز، بیش از هر زمان دیگر، جامعه جهانی باید نشان دهد که در برابر بیعدالتی، صرفنظر از ملاحظات سیاسی و مصلحتاندیشی، ارادهای جدی برای صیانت از اصول بنیادین حقوق بینالملل دارد.
حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران
همانگونه که پیشتر نیز مورد تاکید قرار گرفته، رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه خود علیه جمهوری اسلامی ایران، با عبور از تمامی خطوط قرمز حقوقی، اخلاقی و انسانی، مجموعهای از اقدامات تجاوزکارانه و جنایتبار را با حمایت برخی قدرتها، بهویژه ایالات متحده آمریکا، به اجرا گذاشت؛ این اقدامات، که شامل حملات نظامی مستقیم، عملیات اطلاعاتی تهاجمی و تخریب زیرساختهای حیاتی مرتبط با حضور قانونی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود، نقض آشکار و سیستماتیک اصول بنیادین منشور ملل متحد، حقوق بینالملل، حقوق بشر بینالمللی و قواعد حقوق جنگ به شمار میرود.
در این جنگ نابرابر، مقامات رسمی رژیم صهیونیستی با بیان تهدیدات صریح علیه ایران، مسئولیت عملیاتهای نظامی علیه نیروها و تاسیسات وابسته به جمهوری اسلامی را رسما بر عهده گرفتند؛ این اقدامات نهتنها موجب تضعیف صلح و ثبات منطقهای شد، بلکه بهطور مستقیم حاکمیت، امنیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد؛ تجاوزات مزبور مصداق کامل «حمله مسلحانه» در مفهوم مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران، در مقام کشوری که هدف یک سلسله عملیات نظامی و اقدامات خصمانه برنامهریزیشده قرار گرفته است، در چارچوب حق ذاتی خود در دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اقدام به واکنش قانونی و بازدارنده نمود.
باید تاکید کرد که پاسخ جمهوری اسلامی ایران، برخلاف رفتار بیپروا، بیملاحظه و خشونتبار رژیم صهیونیستی، با رعایت دقیق اصول حقوق بینالملل، معیارهای اخلاقی و ارزشهای انسانی و اسلامی طراحی و اجرا گردید؛ این پاسخ، متناسب، هدفمند و با اجتناب کامل از وارد آمدن آسیب به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی انجام شد؛ تا ضمن حفظ مشروعیت بینالمللی، از بروز یک بحران انسانی یا تشدید بیثباتی منطقهای جلوگیری شود.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد بهصراحت بیان میدارد که:
«در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد، هیچ چیز در این منشور، حق ذاتی دفاع از خود را، انفرادی یا جمعی، سلب نمیکند».
بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران، نه به انگیزه انتقامجویی، بلکه در چارچوب حقوق بینالملل، بهمنظور حفاظت از امنیت ملی، حفظ جان شهروندان خود و جلوگیری از تکرار تجاوزات آینده، ناگزیر از اعمال این حق مشروع و قانونی شد.
ایران همچنین اعلام میدارد که استفاده از این حق بههیچوجه مغایر با تعهدات بینالمللیاش نیست؛ بلکه در راستای پاسداری از نظام حقوقی بینالملل و دفاع از حق بنیادین هر ملت در مقابله با تجاوز و تروریسم دولتی صورت گرفته است.
درخواستها و انتظارات
محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و نقضهای مختلف حقوق بینالملل ارتکابی توسط این رژیم: همانطور که در این مکاتبه اشاره شد تجاوزات نظامی رژیم اسرائیل به ایران، ازجمله حمله به تاسیسات نظامی و هستهای، نقض آشکار اصول حقوق بینالملل ازجمله اصل منع توسل به زور، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشورها و از همه مهمتر حمایت و تضمین حقوق بشر محسوب میشود و ضروری است توسط نهادهای ملی، منطقهای و بینالمللی حقوق بشری و سیاسی محکوم شود.
عدم همکاری در استمرار و توجیه نقضهای ارتکاب یافته توسط رژیم صهیونیستی: رژیم صهیونیستی و حامیان آن بلافاصله پس از آغاز عملیات تجاوزگرانه خود در ایران، دست به انتشار استدلالات و توجیهات حقوقی و ادبیاتسازیهای جعلی و دروغین زدند تا اقدامات آشکارا خلاف حقوق بینالملل خود را در چارچوب ادعاهای واهی، چون «دفاع پیشدستانه»، «قریبالوقوع بودن حملات و تهدیدات ایران»، «هدفمند بودن حملات رژیم اسرائیل در جریان جنگ و رعایت اصل تفکیک» و ... توجیه نمایند؛ در این صحنه که دیگر هیچ شکی در غیرقانونی و غیرانسانی بودن حملات این رژیم معتاد به تجاوزگری وجود ندارد، از تمامی اندیشمندان و بهویژه روسای عالیترین نهادهای حقوق بشری کشورها انتظار میرود که به دور از هرگونه سیاستزدگی و گزینشگری، از همکاری و مساعدت در توجیه اعمال ارتکابیافته این رژیم در طول جنگ ۱۲ روزه علیه ایران خودداری نمایند.
دعوت به اقدام بینالمللی، تشکیل کمیته حقیقتیاب و مشارکت در مستندسازی حقوقی جنایات: با توجه به ابعاد گسترده و مستمر جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملتهای منطقه، بهویژه اقدامات اخیر این رژیم در تجاوز مستقیم به حاکمیت ایران و هدف قرار دادن شهروندان و مستشاران رسمی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضرورت دارد که جامعه جهانی از مرحله صرف محکومیت عبور کرده و به اقدامات موثر و ملموس روی آورد؛ در این راستا، تشکیل یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی مستقل برای بررسی و مستندسازی جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، و سایر نقضهای جدی حقوق بینالمللی بشر توسط رژیم صهیونیستی امری ضروری و فوری است.
چنین اقدامی نه تنها گامی در جهت تحقق عدالت برای قربانیان است، بلکه ضامن صلح پایدار و مقابله با بیکیفرمانی خواهد بود؛ در همین چارچوب، گام سوم پس از محکومسازی و عدم همکاری در توجیه جنایات، مشارکت فعال و همکاری موثر با دولتهای قربانی در فرآیند مستندسازی بینالمللی این جنایات است؛ این انتظار به حق وجود دارد که روسای عالیترین نهادهای حقوق بشری در کشورهای مختلف، در پرتو اصول «فراسرزمینی بودن حقوق بشر» و «عامالشمول بودن تعهدات بینالمللی در حوزه حقوق بشر»، مساعدت و همراهی خود را در روند مستندسازی حقوقی و قضایی که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده، از دولت و ملت ایران دریغ ننمایند؛ چنین همکاریهایی نه تنها گامی در راستای تحقق عدالت و مسئولیتپذیری بینالمللی است، بلکه به تقویت نظم حقوقی جهانی و بازدارندگی در برابر تجاوز و خشونت نظاممند نیز کمک خواهد کرد.
حمایت از حقوق بشر غیرنظامیان و پیگیری مستقیم پروندههای آنها: حملات اسرائیل به تاسیسات هستهای و نظامی ایران، تاثیرات مخرب و گستردهای بر زندگی غیرنظامیان و خدمات ضروری آنها داشته است؛ انتظار میرود نهادهای ملی و بینالمللی حقوق بشری به این موضوع ورود کنند و از نقض حقوق بشر در جریان این درگیریها جلوگیری نمایند.
فشار سیاسی و دیپلماتیک: از تمامی نهادهای ملی و بینالمللی حقوق بشری انتظار میرود، اجماع جهانی علیه تجاوز ایجاد و فشار سیاسی و دیپلماتیک بر رژیم اسرائیل را افزایش دهد.
کمک به حفاظت از نظام حقوقی بینالمللی: تجاوزهای اسرائیل به ایران بهعنوان تهدیدی برای نظام حقوقی بینالمللی و امنیت منطقهای تلقی میشود و انتظار میرود نهادهای حقوق بشری در حفظ و تقویت این نظام و جلوگیری از فروپاشی آن نقش فعال ایفا کنند.
لازم به ذکر است چهار فایل مستند تحت عناوین فهرست کودکان قربانی حملات رژیم صهیونیستی به ایران، فهرست شهدای ورزشکار، فهرست شهدای دانشمندان هستهای و گزارش حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به زندان اوین که بیانگر گوشهای از جنایات وحشیانه رژیم صهونیستی در جریان تجاوز ۱۲ روزه به ایران است، جهت ملاحظه در پیوست نامه ارسال شده است.
انتهای پیام/