حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سخنان اخیر ریاست قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در شورایعالی قوه قضاییه نکتهای بنیادین است که در دل خود، هم یک پیام و هم یک تعهد را در بطن نظام قضایی کشور یادآور میشود: مردم جانفشانی کردهاند، ما نیز باید جانفشانی کنیم. این جمله ساده، اما پرمعنا، که با اشاره به فداکاری و انسجام مردم در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی همراه بود صرفاً یک پیام سیاسی یا اخلاقی نیست؛ بلکه یک اعلام موضع روشن و مسئولیتمدارانه از سوی عالیترین مرجع قضایی کشور است که متضمن تعهد نظام حقوقی و اداری به بازتعریف کارکردهای خود در خدمت به مردم و بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی است.
ملت ایران، همواره در بزنگاههای تاریخی، با وحدت، انسجام و فداکاری، از کیان کشور و آرمانهای آن دفاع کردهاند. در روزهایی که تهدیدها و تهاجمات، به شکلهای گوناگون متوجه سرزمین ما شده، این مردم بودهاند که بیهیچ چشمداشتی، با حضور فعال در صحنه، صدای رسا و تزلزلناپذیر اقتدار ملی شدهاند. این حضور آگاهانه و نجیبانه، ما را به تاملی عمیق فرا میخواند: اگر مردم چنین صبورانه و ایثارگرانه پای نظام ایستادهاند، آیا ما نیز توانستهایم به اندازه این اعتماد، پاسخگو، دقیق و مردممحور عمل کنیم؟
در علوم اجتماعی، بهویژه در نظریات مدرن سرمایه اجتماعی از منظر اندیشمندانی این حوزه، سرمایه اجتماعی به عنوان پیوندهای اعتماد، شبکههای مشارکت و ارزشهای مشترکی تعریف میشود که انسجام اجتماعی را تضمین و ثبات نهادی را ممکن میسازد. فداکاری و انسجامی که ملت ایران در مواقع حساس از خود نشان دادهاند، بیشک یکی از مظاهر متعالی سرمایه اجتماعی در سطوح کلان و ملی است. اما همانگونه که جامعهشناسان هشدار میدهند، سرمایه اجتماعی در برابر فرسایش و استهلاک مصون نیست. اگر نهادهای حاکمیتی بهویژه نهادهای قضایی، در پاسخ به اعتماد مردم عملکردی کارآمد، عادلانه و شفاف نداشته باشند، این سرمایه قابل بازتولید نخواهد بود و ممکن است به بیاعتمادی و انشقاق اجتماعی بینجامد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بر پایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با هدایتهای ریاست قوه، در سالهای اخیر گامهای مهمی به سوی مردمیسازی عدالت و بازآفرینی سرمایه اجتماعی برداشته است. نگاه مردممحور، نه یک شعار، بلکه راهبردی بنیادین برای جلب اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی ساختارهای قضایی و اداری است. نگاهی که این مجموعه را از یک نهاد صرفاً قضایی به نهادی اجتماعی، کنشگر و مشروعیتساز تبدیل کرده است. بر اساس همین راهبرد کلان، خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که نقطه تماس روزانه بخش وسیعی از جامعه با حاکمیت حقوقی است، باید همواره با شفافیت، عدالت، سرعت و کرامت همراه باشد.
در چنین بستری، مفاهیم «خدمت عمومی» و «حاکمیت مردمپایه» دیگر صرفاً مفاهیمی انتزاعی یا نظری نیستند، بلکه ضرورتهایی اجرایی برای ارتقای اعتماد عمومی و تضمینی برای انسجام اجتماعی به شمار میروند. در جامعهای که تهدیدهای بیرونی و پیچیدگیهای درونی، مردم را به مجاهدت و ایثار وامیدارد، آیا نهادهای خدمترسان نباید با جانفشانی مدیریتی، شفافیت نهادی، و سادهسازی رویهها، پاسخ این ایثار را بدهند؟
ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر این باوریم که هر برگ سندی که در این نهاد تنظیم میشود، نه صرفاً یک مدرک، بلکه بخشی از آرامش روانی و امنیت حقوقی یک شهروند است؛ و امروز، که ملت با صدای بلند از عزت و انسجام خود دفاع کردهاند، زمان آن است که ما نیز با همه توان، در مسیر تحقق عدالت، تضمین مالکیت مشروع، تسهیل فرایندهای اداری و صیانت از حقوق مردم گام برداریم.
اما در عین حال، باید اذعان داشت که هیچ اصلاح نهادی، بدون اصلاح نگرشها و بازتعریف مأموریتها، به هدف نهایی خود نمیرسد. نگاه مردممحور، نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه ضرورتی راهبردی برای تضمین پایداری اجتماعی و مشروعیت حقوقی نظام است. اگر مردم، نهاد قضایی و دولتی را پناهگاه و تکیهگاه خود بدانند، در مقابل تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی نیز انسجام بیشتری خواهند داشت.
از اینرو، همانگونه که ریاست قوه قضاییه تاکید کردند، در مواجهه با معاندین، نفوذیها و دشمنان باید آماده باشیم، اقدامی که مستلزم بازسازی سرمایه اجتماعی، تحکیم اعتماد عمومی و تقویت کارآمدی حقوقی، و ایجاد جبههای مستحکم در برابر تهدیدها است. این کار، نیازمند آن است که مسئولان، نه در حرف، بلکه در عمل، جانفشانی کنند؛ با کار شبانهروزی، با اصلاح مستمر رویهها، و با رویکردی مردممدار، خدمتمحور و شفاف. تنها در چنین حالتی است که سرمایه اجتماعی حفظ شده، مشروعیت حقوقی تثبیت شده و امنیت پایدار، با رضایت اجتماعی برقرار میشود. خدمت به مردم، در هر شرایطی، افتخار ماست؛ و انسجام ملی، گرانبهاترین میراثی است که باید با عملکرد درست، صیانتش کنیم.
حسن بابایی
استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/