محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به روند کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و گرایش اعتبارات به سمت دولت، اظهار داشت: سیاست کلی بر کاهش دامنه فعالیت صرافی‌های خصوصی و افزایش نقش دولت در این حوزه است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: مقررات سختگیرانه‌ای که امروز درباره تاسیس و فعالیت صرافی‌ها وضع شده است، به دلیل اهمیت کنترل و نظارت بر جابجایی پول است و این موضوع کاملاً به‌حق و ضروری است.

عبدالهی با تاکید بر اینکه باید خود را با این قوانین و مقررات جدید منطبق کنیم، گفت: در قالب شرکت‌های رسمی و قانونی، می‌توان تسهیلات لازم را به افراد و فعالان این حوزه اعطا کرد و راه‌های متعددی برای تسهیل فعالیت صرافی‌ها پیش‌بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش بانک‌ها، خصوصاً بانک ملی، در حمایت و تسهیل امور مرتبط با صرافی‌ها بیان کرد: بانک ملی و سایر بانک‌ها به عنوان متولیان اصلی باید در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به صرافی‌ها ارائه کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه جابجایی پول، همکاری و تعامل نزدیک بین دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی ضرورت دارد تا ضمن حفظ امنیت مالی، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شود.

انتهای پیام/