پارک آبی؛ مجموعه تفریحیای که سال ۱۳۹۲ در قالب پروژه مشارکت بخش خصوصی و شهرداری (BOT) راهاندازی شد و به مدت سه سال به ارائه خدمات به مردم استان پرداخت، اما رفته رفته مشکلات آغاز و این بار پای اداره مسکن و شهرسازی بهعنوان مدعی عرصه مورد استفاده، به میان آمد تا این مجموعه تفریحی را به تعطیلی بکشاند.
این اختلافات، نه تنها یک کسب و کار را متوقف و کارکنان آن را بیکار کرد، بلکه یکی از معدود فضاهای تفریحی کلانشهر محروم اهواز را نیز تعطیل کرد. گرهای که پس از سالها و بهرغم مشکلات متعدد حقوقی، در ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان خوزستان گشوده شد.
ضرورت همکاری همه قوای کشور در حمایت از سرمایهگذاری
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه هجدهم فروردین ماه امسال در نشست عالی شورای قضایی با تبیین و تشریح الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایهگذاری برای تولید»، گفت: همه قوای کشور در امر پیادهسازی کامل و جامع مقوله «سرمایهگذاری در تولید» دارای وظایف و مسئولیت هستند؛ در وهله نخست، این دولت است که باید در این زمینه تمامی مساعی خود را به کار گیرد. دستگاه قضائی نیز به سهم خود چه به صورت مستقیم، آنجا که مسئولیتش ایجاب میکند و چه به صورت غیرمستقیم از حیث کمک به دولت، باید به این مقوله مهم و خطیر، ورود مجدانه و اثربخش داشته باشد.
وی در همان نشست تاکید کرده بود که شعار سال به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشهای»، تحقق نمییابد و باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت، و برای پیادهسازی کامل و جامع مقولهی «سرمایهگذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مبحث مهم هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاههای نظارتی در امر حمایت از مقوله تولید و سرمایهگذاری برای تولید، اظهار داشت: هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاههای نظارتی در امر حمایت از این دو مقوله، یکی از الزامات بسیار مهم در زمینه تحقق شعار سال است؛ دستگاههای نظارتی در این راستا باید اولویتهای خود را تعیین کنند و از انجام اقدامات موازی که بعضاً هم برای خود بخشهای نظارتی و هم برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران دردسرساز و زحمتآفرین است، پرهیز کنند.
استفاده از راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت به صورت همزمان
رئیس کل دادگستری خوزستان نیز با تاکید بر اهمیت رسیدگی به موضوعات حقوقی مرتبط با سرمایهگذاری و تولید در استان، گفت: دستگاه قضایی استان وظیفه خود را محدود به رسیدگی به پروندههای قضایی نکرده و از تولید، اشتغالآفرینی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت میکند.
علی دهقانی با بیان اینکه حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید از اولویتهای اصلی ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، گفت: برای حل مشکلات استان، نیازمند اتخاذ راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت به صورت همزمان هستیم، چرا که رفع مسائل واحدهای تولیدی به صورت مقطعی و گذرا نمیتواند نتیجهبخش و مؤثر باشد.
وی با تاکید بر استفاده از داوریهای تخصصی، تصریح کرد: مردم نباید انتظار داشته باشند که اختلافات تنها در دستگاه قضایی مرتفع شود. چراکه باتوجه به حجم پروندههای ورودی، ممکن است رسیدگی به مطالبات آنها طولانی شود. پس بهتر آن است که نهادهای داوری تخصصی شکل بگیرد.
دهقانی ادامه داد: هنگام بروز اختلافات صنفی، داوریهای تخصصی میتواند به مراتب اثرگذارتر از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی باشد چراکه رسیدگی به اختلافات در نهادهای داوری هم زمان کمتری را صرف میکند و هم میتواند برای طرفین نتیجه بخشتر باشد.
وی گفت: با این وجود ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، حمایتهای حقوقی و قضایی از تولید و سرمایهگذاری را با جدیت بیشتر نسبت به گذشته دنبال میکند و یکی از معاونین قضایی نیز به عنوان جانشین رئیس این ستاد در حال پیگیری درخواستها و مصوبات است.
شریفات رئیس هیئت مدیره شرکت عمران فدک اروند (مجموعه تفریحی پارک آبی اهواز)، اکنون حدود ۹ سال است که این مجموعه با مساحت ۱۰ هزار متر مربع و ۱۲۰ کارگر، تعطیل شده است و پس از هفت سال، با گذر از مراحل بسیار و ناامیدی از همه جا، به ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی مراجعه کرده است.
وی گفت: هنگامی که قصد توسعه فعالیت این مجموعه را داشتیم، اداره گاز استان به دلیل حجم بالای مورد نیاز گاز مصرفی، سند مالکیت مطالبه کرد و آنجا متوجه شدیم که بر خلاف ادعای شهرداری اهواز در قرارداد منعقد شده، زمین متعلق به اداره مسکن و شهرسازی است و آنها نیز علیه مجموعه ما اقامه دعوا کردهاند. بارها از شهرداری خواستیم تا مشکل را مرتفع کند، اما عدم همکاری آنها موجب تعطیلی ماندن این مجموعه شد. پس از اینکه موضوع را در مراجع مختلف پیگیری کردیم، باتوجه به عدم اجرای مصوبات هیئت وزیران، ما را به این ستاد راهنمایی کردند و از مدتی که درخواست را ارائه کردیم، پنج جلسه در این خصوص با مسئولان مربوطه تشکیل شد و در جلسه چهارم نیز مصوبات خوبی تصویب شد، اما اجرایی نشد.
شریفات با قدردانی از تلاش و پیگیری دبیرخانه پیگیری مصوبات این ستاد، ادامه داد: در جلسه پنجم که شهردار اهواز حضور داشت، موضوع بار دیگر مطرح و این بار وی قول داد که شخصا مصوبات را اجرایی کند که خوشبختانه به وعده خود عمل کرد و مقدمات انعقاد قرارداد جدید فراهم شد.
وی افزود: مشکلی که پیش روی این مجموعه قرار داشت این بود که پارک آبی در زمین اداره مسکن و شهرسازی واقع شده بود در حالی که قرارداد اولیه بین این مجموعه با شهرداری منعقد شده بود و پس از سه سال فعالیت، به دلیل تداخل منافعی که وجود داشت، پروژه به تعطیلی کشیده شد و این مسئله خسارات زیادی به سرمایههای ما وارد کرد.
شریفات گفت: برای راهاندازی این مجموعه چهار میلیون دلار از بانک توسعه صادرات تسهیلات گرفته شده است، اما نتوانستیم از این درآمد مورد نظر برای پرداخت آن را حاصل کنیم. وسایلی که خریداری کرده بودیم، فرسوده شد و کارگران بیکار شدند. از همه مهمتر یک مجموعه تفریجی که برای شادی مردم استان راهاندازی شده بود، به تعطیلی کشیده شد.
شریفات ادامه داد: قرارداد احیای این مجموعه تفریحی با شهرداری منعقد شده است و امیدواریم بتوانیم این مجموعه را به زودی برای مردم استان راه اندازی کنیم.
انتهای پیام/