بهادر اسدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در گفتوگو با میزان، درباره اقدامات این معاونت درخصوص رمزارزها، اظهار کرد:ارزهای دیجیتال در دنیای کنونی حجم عظیمی از مبادلات تجاری را شامل میشوند و هر روز تبادلات مالی گسترده شرکتهای بزرگ و اشخاص حقیقی و حقوقی را دربر میگیرند.
وی افزود: جهان شاهد ظهور معاملات هنگفت تجاری است که ماهیت آن تا حدودی ناشناخته و نظارت دولتی توسط حکمرانان داخلی بر آن متصور نیست و از منظر حقوقی هم با توجه به نو پا بودن آن سبب عدم شکلگیری نظامات قانونی قدرتمند بر آن شده است و شاید همین موضوع سبب اتخاذ سیاستهای متفاوت در قبال آن شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: سرمایهگذاری در رمز ارزها، پروژهها و صرافیهای مشکوک و نامعتبر یکی از بزرگترین آفات این بازارها است. در سنوات اخیر برنامه پیشگیری از کلاهبرداری سایبری از جمله برنامههای ابلاغی مرکز به این معاونت است که یکی از گامهای آن اطلاعرسانی عمومی در حوزه جرایم فضای مجازی بوده است که از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، ارسال پیامک، چاپ بنر و بروشور علی الخصوص در خصوص معاملات رمز ارزها اجرایی شده و همچنان در دستور کار این معاونت قرار دارد.
اسدی اظهار کرد: همچنین به طور اختصاصی با تمامی حوزههای قضایی استان مکاتباتی مبنی بر تعداد پروندههای متشکله در خصوص میزان استخراج رمز ارز و دستگاههای ماینر انجام شده است که مجموعا ۷۰۰ دستگاه ماینر کشف و بالغ بر ۵ پرونده در این راستا تشکیل و رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مکاتباتی جهت اتخاذ راهکار پیشگیرانه صورت گرفته و موضوع بر همین منوال به ادارات ذیربط علی الخصوص شرکت توزیع برق استان اعلام شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان درباره عمده مشکلات موجود درخصوص رمزارزها اظهار کرد: آمار دقیقی از پروندههای مطروحه و مفتوح در دادسرا قابل استخراج نیست چرا که هیچ عنوان اتهامی در خصوص آن در سامانه وجود ندارد و تمامی شکوائیهها با عنوان اتهامی کلاهبرداری در سامانه درج و تشخیص اینکه کدامیک از پروندهها مربوط به رمز ارزها و معاملات ارز دیجیتال است مشکل بوده و امکان پذیر نیست؛ فلذا آمار دقیقی از پروندههای مذکور وجود ندارد.
وی افزود: در خصوص مشکلات و معضلات فنی پروندهای رمز ارزها مشکلاتی اعم از عدم دسترسی به دادههای این گونه معاملات و عدم تشخیص صحت و سقم معاملات، عدم وجود قوانین و مقررات روشن و شفاف در زمینه معاملات ارز دیجیتال وجود دارد.
اسدی بیان کرد: از لحاظ فنی، حقوقی و قضایی مشکلاتی اعم از عدم وجود سرورها، عدم دسترسی به دادهها و اطلاعات مربوط به معامله از لحاظ نوع، ارزش و مقدار و حجم مورد معامله ، عدم وجود قوانین و مقررات روشن، شفاف در خصوص معاملات ارزهای دیجیتال، متاورس و...، عدم آگاهی جامعه از قوانین و مقررات حوزه ارزهای دیجیتال، نبود سازوکارهای حقوقی در سطح بین الملل و ناآشنایی کافی دست اندرکاران دستگاه عدالت کیفری با مفاهیم فنی و حقوقی این حوزه وجود دارد.
انتهای پیام/