حسن عبدلیان پور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با حمله رژیم صهیونسیتی به ساختمان صدا و سیما نوشت: آنچه در حمله نظامی رژیم منحوس اسرائیل به تأسیسات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رخ داد، نه صرفاً رخدادی تلخ در حوزه امنیت ملی و مخاصمات مسلحانه که رخدادی اساسی در عرصه آزمون حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه و حقوق بشر جهانی است؛ رخدادی که ابعاد آن نیازمند واکاوی عمیق در چارچوب نظریه و عمل معاهدات، دکترین و منابع عرفی حقوق بین‌الملل است.

در گام نخست، مطابق مقررات لاهه ۱۹۰۷ و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷، اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی (ماده ۴۸ پروتکل)، رکن حیاتی حقوق مخاصمات است. تنها اهدافی می‌توانند هدف حمله قرار گیرند که ارتباط مستقیم و مؤثر با عملیات جنگی داشته باشند (ماده ۵۲ پروتکل یادشده). بر همین اساس، مراکز رسانه‌ای مادامی که نقش فعالی در عملیات خصمانه نداشته باشند به‌عنوان مصادیق بارز اماکن غیرنظامی، مستظهر به حمایت ویژه‌اند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در قواعد عرفی خود (Customary IHL Study, Rule ۷, Rule ۱۰, Rule ۱۴) این قاعده را استخوان‌بندی نظام حقوقی جنگ‌های معاصر می‌داند.

تعرض به رسانه‌ها را، حتی در فرض نقش تبلیغی عمومی، فاقد اخذ وصف هدف نظامی می‌شمارد، مگر آنکه شواهدی قطعی بر مشارکت مستقیم در خصومت‌ها وجود داشته باشد. در غیاب چنین مستنداتی، حمله به صداوسیما را باید مصداق بارز violation of distinction and proportionality و جنایت جنگی طبق ماده ۸ (۲) (ب) (۲) اساسنامه رم دانست.

از سوی دیگر، دکترین منابع حقوق بشر و عرف جهانی، به‌ویژه ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر عام شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، بر اینکه آزادی دسترسی به اطلاعات و حمایت از اصحاب رسانه در هر شرایطی ـ حتی ایام منازعه مسلحانه ـ خط قرمز جامعه بین‌المللی است، صحه می‌گذارند. حمله فیزیکی، ایجاد رعب یا تهدید علیه رسانه‌ها نه‌تنها تعرض به حق اطلاع‌رسانی مردم است، بلکه تخطی از مسئولیت مثبت دولت‌ها در حفاظت فعال از خبرنگاران و مراکز اطلاع‌رسانی است؛ امری که کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل‌های الحاقی (ماده ۷۹ پروتکل اول)، اعلامیه‌های یونسکو و ارجاعات قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل به روشنی بر آن تأکید دارند. حتی در گزارش گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل، تهاجم به رسانه‌ها و قتل، ربایش یا ارعاب خبرنگاران، خطری بنیادین برای بقای دموکراسی و نظم عمومی جهانی توصیف شده است.

تجربه‌ی نهاد‌های قضایی بین‌المللی از جمله احکام دیوان کیفری یوگسلاوی (در ماجرای حمله به رسانه‌های صربستان) و گزارش گلدستون درباره جنگ غزه، نقطه‌ی عطفی در توصیف حقوقی این حملات پدید آورده است؛ به این معنا که حتی ادعای کاربرد تبلیغاتی مراکز رسانه‌ای، حمله به آنها را مجاز نمی‌سازد.

جز در موارد محدود و با اثبات نقش عملیات نظامی مستقیم، تعرض به رسانه‌ها به‌ویژه در مقیاسی، چون حمله به صدا و سیما تمام عناصر جرائم جنگی را داراست و می‌تواند مستوجب تعقیب و مجازات مسئولین در سطح فردی و دولتی گردد.

علاوه بر جنبه صرفاً ساختاری حقوق بین‌الملل، شایسته است به کارکرد اجتماعی و فرهنگی رسانه‌ها نیز التفات شود. رسانه‌ها نه‌تنها راهبر افکار عمومی و دیده‌بان جامعه‌اند بلکه تضمین‌گر شفافیت فرآیند‌های سیاسی و حکمرانی‌اند.

هرگونه سانسور، ارعاب یا تحدید آنها، بستر را برای سلطه روایت‌های غیرواقع، انقطاع حس مشارکت اجتماعی و زوال عقلانیت جمعی هموار می‌کند. مقررات منع حمله به خبرنگاران، فراتر از ملاحظاتی صِرفاً تقنینی، به منزله دفاع از هستی فرهنگی و آگاهی جهانی است.

در این راستا، واکنش‌های سازمان‌های بین‌المللی، نهاد‌های حقوق بشری و شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین رویه عملی دولت‌ها اهمیت مضاعف می‌یابد. جامعه جهانی، بر اساس رسالت ذاتی و تکالیف معاهداتی، بایستی صرفاً به اعلام موضع اکتفا نکند بلکه سازوکار‌های الزام‌آور را فعال، ظرفیت‌های جبران خسارت و تعقیب کیفری را مهیا و اصل مسئولیت‌پذیری بی‌قید و شرط ناقضان را تضمین کند.

سکوت و انفعال در برابر حمله به مراکز رسانه‌ای ـ هر کجای جهان و از سوی هر دولتی  به معنای پذیرش مشروعیت «تهدید روایت و آگاهی» خواهد بود؛ خطری که اگر مهار نشود، نظم حقوقی و اخلاقی جهان را مستقیماً تهدید خواهد کرد. بر این مبنا، نهاد‌های حقوقی و جامعه وکلا و حقوقدانان باید در صدر صفوف مدافعان اصل «حق دانستن» و «حق آزادگی رسانه» ایستاده و با اتکا به آرای علمی، رویه‌های قضایی و ظرفیت‌های دیپلماتیک، به دفاع منظم و مستمر از اصحاب قلم و وجدان جهانی بپردازند.

به این ترتیب، حمله به صدا و سیما نه تنها نقض صریح حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، بلکه تلاشی جدی برای خدشه به جوهره عقلانیت و مشارکت عمومی است؛ و در این عرصه، تاریخ قضاوت خود را پیشاپیش بر پرونده ناقضان و ساکتان ثبت کرده است.

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

انتهای پیام/