عمران علی محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام در گفت‌وگو با میزان، در خصوص قانون جدید شورای حل اختلاف و عملکرد دادگاه‌های صلح استان، اظهار کرد: قانون جدید شورای حل اختلاف گامی رو به جلو در راستای توسعه و ارتقای عدالت در سطح جامعه است و این قانون با رویکردی نوین سعی در ایجاد بستری مناسب‌تر برای حل و فصل اختلافات به صورت سریع‌تر و با هزینه کمتر دارد و از جمله اهداف این قانون تمرکز بر حل و فصل اختلافات در مراحل اولیه با مشارکت، همراهی و همکاری شعب شورای حل اختلاف که مقرر شده در کنار دادگاه‌های صلح فعالیت داشته است و از طولانی شدن روند رسیدگی به دعاوی در محاکم پیشگیری می کند.

وی افزود: مضافا اینکه تصویب این قانون در پاسخ به نیاز جامعه به دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به عدالت و کاهش بار روانی و مالی دعاوی صورت گرفته و این قانون با تمرکز بر سازش و حل و فصل اختلافات در مراحل اولیه نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد بلکه به پیشگیری از بروز اختلافات آینده نیز کمک می‌کند.

علی محمدی با تبیین ساختار، صلاحیت و مزایای دادگاه صلح را بر اساس قانون جدید پرداخت و گفت: دادگاه‌های صلح با ساختاری مستقل و رویکردی منعطف و با صلاحیتی محدود، اما موثر به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، پاره‌ای از اختلافات خانوادگی مانند نفقه، جهیزیه و برخی جرایم ساده رسیدگی و بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها را کاهش می‌دهد، زیرا رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح معمولاً سریع‌تر از دادگاه‌های عمومی و با فرایندی ساده‌تر انجام و هزینه‌های دادرسی در این دادگاه‌ها کمتر از محاکم عمومی است و تاسیس این دادگاه‌ها بار کاری دادگاه‌های عمومی را کاهش داده است. قضات دادگاه‌های عمومی حقوقی و کیفری ۲ در فضای جدید با فراغ بال بیشتری می‌توانند به پرونده‌های مهم‌تر و پیچیده‌تر رسیدگی کنند.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در پاسخ به سوالی درباره چگونگی جایگاه شورای حل اختلاف در قانون جدید و اینکه آیا با تصویب و اجرای این قانون اعضا شورا‌ها به حاشیه رفته‌اند، بیان کرد: اختیارات پیش بینی شده در این قانون می‌تواند در بسیاری از موارد منجر به حل و فصل سریع‌تر و کارآمدتر دعاوی و اختلافات به صورت ریشه‌ای در شورا‌ها شده و با توجه به توانمندی اعضای شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور و از جمله در استان ایلام که خاستگاه صلح و سازش در کشور است و جملگی از بزرگان معتمدین، ریش سفیدان و موثقین جامعه هستند این اجازه را می‌دهد تا بدون مداخله در امر رسیدگی و صدور رای و صرفا با تمرکز بر حصول سازش در حوزه‌های مختلف از جمله امور خانواده، مسائل مالی و حقوق مدنی به صورت تخصصی، از ورود پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: ما نیز با آموزش، همکارسازی و تبادل تجربه بین اعضای شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح در تلاش هستیم که مردم بتوانند در کمترین زمان ممکن و با هزینه پایین و در فضای دوستانه، اختلافات خود را حل کرده و از مراجعه به فرایند‌های طولانی و هزینه بر قضایی پرهیز کنند.

علی محمدی درباره چگونگی نظارت بر حسن اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف و مشکلات اجرایی قانون در استان ایلام، گفت: به صورت روزانه از طریق سامانه‌های موجود، آمار عملکرد محاکم صلح و شورا‌های حل اختلاف استان کنترل، رصد و پایش می‌شود و از طریق بازدید‌های میدانی توسط گروه‌های بازرسی پیش بینی شده، بر حسن اجرای قانون مراقبت می‌شود، از سویی کمبود نیروی قضایی و اداری در شرایط فعلی هرچند با تدابیر لازم و مدیریت منابع توانسته‌ایم این نقیصه را رفع و جبران کنیم.

وی افزود: نیاز به آموزش بیشتر اعضای شورا‌های حل اختلاف و ایجاد هماهنگی بیشتر میان شعب شورا و محاکم صلح و تعداد شعب فعال با توجه به ورودی قابل توجه پرونده به شعب دادگاه صلح مرکز استان از جمله مشکلات دادگستری استان در مواجهه با قانون جدید بوده و تلاش شده است این اشکالات اجرایی در عمده‌ی موارد برطرف شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام به بیان وضعیت عملکرد شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌های صلح از بدو تاسیس در استان ایلام پرداخت و بیان کرد: اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در استان ایلام عملا از مرداد ماه سال گذشته در شهرستان‌های فاقد دادسرا و واحد‌های قضایی بخش اجرا و در شهریور ماه نیز تعداد ۶ شعبه دادگاه صلح در شهرستان‌های تابعه راه‌اندازی و در آبان ماه نیز ۶ شعبه دادگاه صلح مرکز استان شروع به فعالیت کرد و هم اینک تعداد ۱۲ شعبه محاکم صلح در استان ایلام فعال است و این شعب در سال گذشته در مجموع توانستند از مجموع ۱۷ هزار و ۹۵۶ فقره پرونده وارده، تعداد ۱۵ هزارو ۸۲۴ را مختومه و تعیین تکلیف نهایی کنند و به عبارتی دیگر میانگین وارده پرونده ماهانه در این مدت به هر یک از شعب ۱۲گانه،۲۴۶ فقره و پرونده‌های مختومه ۲۱۷ بوده است.

وی افزود: خوشبختانه استان ایلام از حیث رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های صلح در سطح کشور حائز رتبه برتر شده است بنابراین از اقدامات ارزنده و تلاش‌های خالصانه همکاران قضایی و اداری محاکم صلح و اعضا شورا‌های حل اختلاف استان که در سال گذشته بیش از ۸۰۰۰ فقره پرونده دارای قابلیت صلح را با اصلاح ذات البین به سازش رسانده و همواره کمک کار بسیار خوبی برای دادگستری استان بوده‌اند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/