بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده میشود.
در خصوص ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دو سؤال مطرح میباشد:
الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از «شاکی» در جرایم منافی عفت چه کسی میباشد؟ آیا برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، شاکی محسوب میشوند؟ آیا مجنیعلیه زیر هجده سال میتواند رأساً شاکی باشد؟
ب) با توجه به این که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع و منافی عفت را در دو عنوان ذکر نموده و در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل تعاریف متفاوتی از این دو عنوان به عمل آمده است، آیا تحقیق در خصوص رابطه نامشروع تحت شمول ماده فوق قرار میگیرد؟
پاسخ:
الف- طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، ۱۳۹۲ بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شاکی» نامیده میشود. ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطابق ماده ۱۴ این قانون؛ اعم از ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم و طبق تبصره یک این ماده زیان معنوی، عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی؛ بنابراین در جرایم منافی عفت شخص مجنی علیه بالغ، همسر (زوج یا زوجه) و پدر و مادر مجنی علیه میتوانند عنوان شاکی را داشته باشند؛ ولی برادر و پدربزرگ و مادربزرگ، با وجود بستگان نزدیکتر نمیتوانند این عنوان را داشته باشند؛ مگر اینکه مجنی علیه بستگان نزدیکتری نداشته باشد (مانند پدر یا مادر یا همسر) که احراز آن و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم است.
طبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴) و نیز رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیر مالی است؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده میتواند در کلیه امور مربوط به خود به جز امور مالی که به حکم تبصره ۲ این ماده مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند؛ لذا در فرض سؤال در جرم منافی عفت، چنانچه مجنی علیه بالغ زیر ۱۸ سال باشد، چون از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده محسوب میشود و میتواند تعقیب مرتکب به عنوان شاکی را درخواست کند؛ ولی چنانچه موضوع پرونده، متضمن مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، در این موارد باید ولی یا قیم وی مداخله نماید.
مگر اینکه حکم رشد وی در امور مالی نیز از دادگاه صالح صادر شده باشد. بدیهی است چنانچه مجنی علیه در فرض سؤال به سن بلوغ نرسیده باشد، در این صورت قیم یا ولی وی اقدام به طرح شکایت میکند.
ب- جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که مقنن در فصل هیجدهم این قانون از جمله جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی منظور نموده است، از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی محسوب میشوند و مشمول اطلاق جرایم منافی عفت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت شرایط مقرر در
این ماده در هر دو بخش ماده ۶۳۷ قانون یادشده (بخش روابط نامشروع که ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست و بخش عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه) الزامی است.
انتهای پیام/