در پی مصوبات جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر در خصوص تعیین تکلیف غرفه‌های ساحلی خلیج فارس در بوشهر، رئیس کل دادگستری استان بر اهمیت رسیدگی عادلانه به درخواست‌های غرفه‌داران تأکید کرد.

 رئیس کل دادگستری استان بوشهر در حاشیه این جلسه که برگزار شد، با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم، اظهار داشت: دستگاه قضایی استان همواره تلاش کرده است تا در راستای حمایت از تولید و اشتغال، به درخواست‌های فعالان اقتصادی و کسب و کار‌های خرد رسیدگی عادلانه و منصفانه داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف غرفه‌های ساحلی خلیج فارس، محل معیشت حدود ۲۰۰ نفر از شهروندان بوشهری، از جمله دغدغه‌های دستگاه قضایی استان بوده است، افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، تلاش کردیم تا با برگزاری جلسات متعدد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، تصمیمی اتخاذ کنیم که هم حقوق شهرداری به عنوان متولی قانونی حفظ شود و هم از معیشت افرادی که سال‌ها در این غرفه‌ها فعالیت داشته‌اند، حمایت شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به مصوبات کلیدی این جلسه از جمله برگزاری مزایده عمومی، تعیین اجرت‌المثل و پرداخت هزینه‌های انشعاب برق، ابراز امیدواری کرد که با اجرای این مصوبات، تعادلی بین حقوق طرفین ایجاد شود و ضمن رعایت قانون، از معیشت مردم نیز حمایت شود.

وی همچنین تأکید کرد که دستگاه قضایی استان، نظارت دقیقی بر روند اجرای این مصوبات خواهد داشت و در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

به گفته وی، هدف دستگاه قضایی استان، ایجاد فضایی امن و آرام برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار‌های خرد است و در این راستا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد.

انتهای پیام/