در صورتیکه مؤدیان، ظرف مهلت قانونی عوارض املاک خود را پرداخت نکنند، شهرداریهای مکلفند مشخصات مؤدیان را به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و این مؤسسات مکلفند با رعایت شرایط قانونی مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مؤدی نمایند.
سووال از اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان قطع انشعاب گاز و برق بدهکاران به شهرداری بابت عوارض ملک به شرح ذیل می باشد:
همانگونه که مستحضرید خدمات آب، برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند. بر همین اساس در رویه محاکم قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعاً در حکم مزاحمت و ممانعت از حق تلقی شده و مرتکب مورد پیگرد واقع می شود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذکور متضمن برخورد از سوی محاکم ذیصلاح قضایی است.
با وجود این، اخیراً برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران با ارسال مکاتباتی خطاب به این شرکت تحت عنوان «استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷» خواهان قطع انشعاب گاز مشترکینی شده اند که بابت عوارض املاک خود به شهرداری بدهی دارند؛ اجابت چنین درخواستی از سوی شرکت گاز با توجه به تبعات جبران ناپذیر آن امری متعذر است. افزون بر این، از آنجا که خدمات مذکور در زمره حقوق اساسی اشخاص محسوب می شود، قطع این خدمات موجب طرح دعاوی و شکایات متعدد به طرفیت این شرکت خواهد شد. ضمن آنکه، در صورت عدم پرداخت عوارض املاک به شهرداری، مقنن به موجب قوانین خاص؛ از جمله ماده ۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ تعیین تکلیف کرده است.
در همین راستا، شهرداری تهران نیز مکلف است از ظرفیت ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نهایت، از طریق ادارات اجرای ثبت، عوارض را وصول کند. بنا به مراتب و توضیحات پیشگفته، خواهشمند است در خصوص درخواست شهرداری مبنی بر قطع گاز مشترکین گاز اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶:
اولا، ً به موجب ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مؤدیان، ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ۱۰ این قانون عوارض املاک خود را پرداخت نکنند. شهرداریهای مشمول ماده ۲ قانون یادشده مکلفند مشخصات مؤدیان را به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و این مؤسسات مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی در صورت عدم وصول مطالبات شهرداری تا انقضای مهلت مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مؤدی نمایند.
ثانیا، ً عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون صدرالذکر صرفاً ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده ۲ این قانون است و باید مطابق آییننامه اجرایی تبصره ماده ۱۲ قانون یادشده وصول شود.
ثالثا، ً در ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰ هیأت وزیران نحوه قطع گاز و هزینه قطع و وصل آن در سراسر کشور به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. بر این اساس، تا تعیین تکلیف از سوی هیأت وزیران، موجبی برای اعمال مقررات ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی نمیباشد.
شایسته ذکر است به موجب ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب، ۱۴۰۱ تأخیر در پرداخت عوارض شهرداری پس از موعد قانونی و ابلاغ، موجب تعلق جریمه وفق این ماده قانونی است.
انتهای پیام/