رئیس کل دادگستری مازندران: بانک اطلاعات سرمایه‌گذاران در مازندران ایجاد می‌شود

عباس پوریانی در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران از جلسات مهم و اثرگذار است که خروجی و نتیجه آن ملموس و در راستای رفع موانع تولید است.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی، اقتصادی و گردشگری در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در جهت رفع موانع پیش روی این واحد‌ها صادر شد.

 پوریانی ادامه داد: در نشست امروز با تعامل، هماهنگی و بررسی دقیق مصوب شد یک واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور که سال‌ها به دلایل مختلف غیر فعال شده بود به ادامه فعالیت بپردازد.

وی تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید کنندگان، بازدید‌هایی از واحد‌های تولیدی سراسر استان صورت می‌گیرد تا مشکلات، از نزدیک احصاء و پس از بررسی نسبت به رفع موانع اقدام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهارکرد: در راستای تحقق سند تحول قضایی، ضمن رعایت دقیق قوانین، مساعدت‌های لازم به واحد‌هایی که نیازمند حمایت هستند، از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی استان انجام خواهد شد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: دادگستری استان مازندران نسبت به حمایت از سرمایه گذاری‌ها به دور از سخت گیری‌های بی مورد اهتمام خواهد داشت و امیدواریم همه مدیران و مسئولان استان در جهت تقویت اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش بیکاری، تلاش مضاعف داشته باشند.

وی گفت: به زودی، در راستای دستورالعمل قوه قضاییه، بانک اطلاعات به منظور شناسایی و حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در استان در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تشکیل می‌شود و سرمایه گذاران می‌توانند مشکلات خود را برای طرح در جلسات ستاد به دبیرخانه ارسال کنند.

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، با حضور رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان ساری، مسئولین قضایی و اداری و نمایندگان طرفین برگزار شد و ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی، مشکلات و موانع ۵ واحد تولیدی و اقتصادی از جمله واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور (درخواست واگذاری عرصه و احیای مجدد)، شرکت ورشکسته تولیدی پوشاک خرقه آمل (درخواست ادامه فعالیت)، گردشگری سیمرغ محمودآباد (درخواست احداث هتل پنج ستاره و رفع موانع موجود) شرکت سیمان مازندران (درخواست افزایش عرصه) و مدیریت پارک جنگلی بابلکنار (درخواست رفع موانع بانکی) با حضور نمایندگان طرفین، مورد بررسی و بحث قرار گرفت و مصوبات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

انتهای پیام/