در پی تصویب لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو» در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، امید کاظمی، مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن اشاره به اهمیت این رویداد، آن را گامی راهبردی برای ارتقای جایگاه نظام ثبتی کشور در سطح بین‌المللی دانست. 

کاظمی گفت: تصویب این لایحه در نشست امروز کمیسیون قضایی، به‌معنای برداشتن گام نخست برای پیوستن رسمی ایران به سند ژنو است؛ سندی که یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بین‌المللی در حوزه ثبت رسمی مالکیت، شفاف‌سازی دارایی‌ها، و تضمین حقوق قانونی اشخاص در نظام حقوقی بین‌الملل به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه الحاق به این سند می‌تواند امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کند، افزود: سند ژنو علاوه بر ارتقای اعتبار اسناد مالکیت ایرانی در نظام‌های حقوقی سایر کشورها، مسیر طرح و پیگیری دعاوی فرامرزی در حوزه املاک، مالکیت فکری، و حقوق قراردادی را نیز هموارتر می‌کند. این امر برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌های چندملیتی، و همچنین اتباع ایرانی در خارج از کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد:این اقدام همچنین در راستای توسعه دولت الکترونیک و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ثبت رسمی در کشور است. سند ژنو بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیجیتالی‌سازی اسناد و ایجاد پایگاه‌های داده‌ای ایمن تأکید دارد. این موضوع کاملاً منطبق با مسیر تحولی است که در دوره اخیر سازمان ثبت دنبال می‌شود.

وی خاطر نشان شد: الحاق به این معاهده، ظرفیت‌های جدیدی در نظام ثبت دارایی‌های فکری کشور ایجاد خواهد کرد تا فرآیند ثبت بین المللی طرح‌های صنعتی در کشور‌های متعاهد، یکسان و ساده شود و زمینه ساز تقویت کسب و کار‌های مرتبط با طراحی در عرصه ملی و بین المللی می‌باشد.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تصویب نهایی این لایحه در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد:طبیعی است که مصوبه امروز کمیسیون یک گام مهم و مقدماتی است. برای اجرایی‌شدن الحاق ایران به سند ژنو، این لایحه باید در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد. امیدواریم با همراهی نمایندگان، این روند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود تا کشور از مزایای حقوقی، اقتصادی و ساختاری این الحاق بهره‌مند شود.

انتهای پیام/