حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، به بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت.
در چشمانداز حقوق عمومی نوین، حکمرانی مطلوب جز بر پایه شفافیت، پیشبینیپذیری و تضمین حقوق مالکانه استوار نمیگردد. هر جا که زیرساختهای حقوقی، از ابزارهای ثبتی دقیق، الزامی و قابل اتکا بیبهره باشند، تحقق عدالت پایدار به مخاطره میافتد و حاکمیت قانون دچار خلل میشود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در همین بستر معنا مییابد؛ قانونی که فراتر از یک الزام اجرایی، نقشی بنیادین در معماری حقوقی کشور ایفا میکند و سنگبنای استقرار نظم ثبتی به شمار میرود. این قانون نهتنها ابزاری برای کاهش تعارضات حقوقی، بلکه بستری برای تضمین مالکیت مشروع و پیشگیری از فروپاشی اعتماد عمومی در حوزه معاملات ملکی است.
در نظامهای پیشرفته حقوقی، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً یک روند اداری نیست، بلکه جوهرهای از حاکمیت قانون است. ثبت رسمی، مبنای شناسایی حقوق عینی، مشروعیتبخشی به مبادلات ملکی و تضمین امنیت حقوقی برای شهروندان به شمار میرود. بدون آن، نه توسعه اقتصادی معنا دارد، نه عدالت حقوقی امکان تحقق مییابد.
واقعیت این است که مالکیت، مادامیکه در سامانه رسمی ثبت نشده باشد، در برابر قانون وضعیتی ناپایدار و قابل مناقشه دارد. معاملات غیررسمی، همواره زمینهساز منازعات حقوقی، جعل، کلاهبرداری و معاملات مکرر بر یک مال میشوند؛ پدیدههایی که امروز، حجم قابلتوجهی از پروندههای قضایی را به خود اختصاص دادهاند.
در این میان، قانون مذکور، سه نقش کلیدی در نظام حقوقی کشور ایفا میکند:
نقش اثباتی و تأمینی: ثبت رسمی، سند معتبر مالکیت است و بار اثبات را از دوش شهروندان و محاکم برمیدارد. اسناد عادی، بهویژه در حوزه املاک، منشأ اصلی تعارض، جعل و سوءاستفادهاند.
نقش پیشگیرانه در حکمرانی حقوقی: کاهش تراکم پروندهها، کاستن از اطاله دادرسی و افزایش بهرهوری نظام قضایی، مستقیماً با الزام به ثبت رسمی ارتباط دارد. با کاهش معاملات غیررسمی، بار سنگین اختلافات ملکی نیز بهمراتب سبکتر خواهد شد.
نقش اقتصادی و توسعهمحور: سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن، تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، همگی نیازمند ثبات حقوقیاند. ثباتی که بدون نظام ثبت مطمئن، قابل تصور نیست.
در پاسخ به این ضرورتها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اتکاء به راهبردهای کلان قوه قضاییه، فرآیندهای اجرایی متعددی را در دستور کار قرار داده است: توسعه زیرساختهای هوشمند، تسهیل دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی، یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی و تعامل نهادی با سایر ارکان دولت. هدف، نه صرفاً اجرای قانون، بلکه نهادینهسازی آن در ذهنیت عمومی و ساختار اجرایی کشور است.
در این مسیر، رویکرد تحولگرای ریاست محترم قوه قضاییه، نقشی اساسی داشته است. تأکید ایشان بر «عدالت پیشگیرانه» نشان میدهد که وظیفه نظام قضایی، تنها به صدور احکام محدود نمیشود؛ بلکه پیشگیری از بروز اختلاف و حراست از حقوق مردم، نقشی کلیدی و پیشینی در فلسفه عدالت دارد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مصداق بارز چنین نگاهی است؛ قانونی که اگر بهدرستی اجرا شود، بسیاری از دعاوی هرگز شکل نخواهند گرفت.
با این حال اجرای کامل این قانون، نیازمند اجماع فراگیر است؛ همافزایی نهادهای اجرایی، آگاهیرسانی عمومی و بازسازی نگرش تاریخی جامعه نسبت به معاملات عادی. باید بپذیریم که تساهل تاریخی نسبت به اسناد غیررسمی، امروز در تعارض مستقیم با اهداف عدالتمحور نظام حقوقی ما قرار گرفته است. بیتوجهی به این مسئله، نهتنها نظام قضایی را درگیر پروندههای فرسایشی میکند، بلکه اعتماد مردم به عدالت و قانون را نیز تضعیف خواهد کرد.
در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ما خود را نسبت به اجرای دقیق، فناورانه و همهجانبه این قانون متعهد میدانیم؛ نه صرفاً بهعنوان یک مسئولیت اداری، بلکه بهمثابه گامی استراتژیک در راستای تقویت حکمرانی حقوقی و صیانت از حقوق شهروندی. هدایتهای روشنگر ریاست قوه قضاییه، راهنمای ما در این مسیر است؛ و اراده ما، معطوف به آن است که قانون الزام به ثبت رسمی، از یک دستورالعمل اجرایی، به یک واقعیت حقوقی فراگیر و مؤثر در جامعه بدل شود.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
انتهای پیام/