حیدر آسیابی گفت: با اجرای بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به تصادفات جرحی، به‌جای مراجعه به دستگاه قضایی، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود و پرونده‌های رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، دیگر به مراجع قضایی ارسال نمی‌شوند.

وی، افزود: بر اساس قانون مذکور، پس از ثبت گزارش کارشناسی تصادف توسط پلیس و دریافت نظر پزشکی قانونی، طرفین حادثه مستقیماً به شرکت‌های بیمه معرفی می‌شوند و شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف‌اند حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از پایان مهلت قانونی اعتراض، خسارت مصدومان را پرداخت کنند؛ بدون آنکه نیازی به رأی یا ورود دستگاه قضایی باشد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: با اجرای این سازوکار، تنها در موارد اعتراض، و تصادفات منجر به فوت یا نقص عضو، پرونده برای رسیدگی قضایی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

آسیابی تاکید کرد: مراجع قضایی از امروز ۱۷ اردیبهشت ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرآیند قانونی جدید باید دنبال شود.

وی افزود: این قانون با هدف سرعت‌بخشی به رسیدگی‌ها، کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و راحتی بیشتر مردم وضع شده است.

انتهای پیام/.