مصوبه شورای ملی تامین مالی درخصوص دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری با شماره ۸۰/۴۲۴۳۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ توسط سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری
شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مواد (۲۶) و (۲۷) و بند (الف) ماده (۴۶) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب سال ۱۴۰۲ دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری را به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول) تعاریف:
ماده ۱- اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تعریف شده، در این دستورالعمل نیز دارای همان معانی است. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این دستورالعمل دارای معانی ذیل است:
۱) قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۲) قانون تشویق: قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴،
۳) سازمان: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران،
۴) مرکز خدمات مرکز: خدمات سرمایهگذاری استان موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۴۵۸/۲۶۹۸۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۸ هیئت وزیران،
۵) سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور موضوع ماده (۲۵) قانون،
۶) درگاه ملی مجوزهای کشور: درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی،
۷) دستگاه اجرایی/ متولی طرحهای سرمایهگذاری: دستگاههای اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون که براساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور صادرکننده مجوزهای شروع و توسعه کسب و کار میباشند.
۸) نماینده دستگاه اجرایی/ استان: مسئول بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (۱۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی،
۹) مشوق: مجموعه تسهیلات، فرآیندی، امتیازات معافیتها ترجیحات و حمایتهای مالی و اجرایی که با هدف افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری تولیدی یا خدماتی براساس، مکان زمان موضوع و شرایط خاص سرمایه گذاری یا در خصوص پروژههای مشخص تعریف میگردد.
۱۰) بسته سرمایهگذاری بدون نام: بسته سرمایهگذاری بدون نام موضوع بند (د) ماده (۱) قانون،
۱۱) ظرفیت: قابلیتهای بالقوه مبتنی بر مزیتها امکانات و نیازهای ناظر بر یک منطقه جغرافیایی یا حوزه فعالیت تولیدی یا خدماتی مشخص است که میتواند زمینه کسب منافع اقتصادی برای سرمایهگذار را فراهم نماید.
۱۲) فرصت: پیشنهاد استفاده از ظرفیتهای بالقوه و آشکار دارای بازدهی مالی برای سرمایهگذار در خصوص فرآیند تأمین یک نیاز واقعی اعم از تأمین و تولید کالا و خدمت که دارای مطالعات پیش امکان سنجی بوده و شرایط خاص ناظر بر تامین مالی طرح و بیان کلی مشوقها و مزیتهای عمومی و اختصاصی احتمالی مربوط به آن احصا شده باشد.
۱۳) فرصت اولویتدار بخشی: فرصتهای سرمایه گذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (۱۱) این ماده توسط دستگاه تخصصی ذیربط تحت عنوان فرصت اولویت دار بخش مربوط» معرفی میگردد.
۱۴) فرصت اولویتدار استانی: فرصتهای سرمایهگذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (۱۱) این ماده پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان توسط استاندار هر استان تحت عنوان «فرصت اولویتدار استانی» معرفی میگردد.
۱۵) طرح (پروژه) سرمایهگذاری: فرصت سرمایهگذاری دارای مطالعات پیش امکانسنجی که ضمن تخصیص و تأمین محل اجرا و زیرساختهای مورد نیاز موافقتهای اولیه از سوی دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص آن کسب شده باشد.
۱۶) بازاریابی بینالمللی: مجموعه اقداماتی که در چارچوب این دستورالعمل با هدف جذب منابع مالی خارجی و معرفی قابلیتهای جذب سرمایهگذاری در کشور به سرمایهگذاران بالقوه از طریق ابزارهای گوناگون صورت میپذیرد.
۱۷) تحقق ورود سرمایه خارجی: ورود و به کارگیری سرمایه خارجی در طرح دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق که براساس فرآیند مندرج در این دستورالعمل نزد سازمان به ثبت رسیده باشد.
فصل دوم) شناسایی و تبیین قابلیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی:
ماده ۲- دستگاههای اجرایی ملی و استانداریها مکلفاند در اجرای ماده (۲۶)، قانون قابلیتها و نیازهای موجود برای جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی را با رعایت مراتب ذیل تبیین نمایند:
۱) شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری بخشی / استانی در حوزه مسئولیت،
۲) ایجاد الگوی توسعه بخشی استانی و تنظیم نقشه راه تحقق الگو منطبق با سند آمایش ملی و استانی،
۳) شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری متناسب با نقشه راه،
۴) تعریف طرح پروژههای سرمایه گذاری از میان فرصتهای اولویتدار،
۵) معرفی ظرفیتها فرصتها و طرح (پروژه)های سرمایهگذاری از طریق سامانه.
تبصره ۱- در هر یک از فرصتها و طرح (پروژه)های ارایه شده باید شخص رابطی که ضمن آگاهی از جزئیات موضوع، قادر به پاسخگویی به سوالات یا درخواستهای احتمالی متقاضیان سرمایهگذاری باشد به همراه اطلاعات تماس مستقیم معرفی گردد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مجازند بخشی از وظایف مطالعاتی این ماده را به شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری واگذار نمایند.
ماده ۳- دستگاههای اجرایی متولی طرحهای سرمایهگذاری و استانداریها مکلفاند در اجرای ماده (۲۶) قانون بستههای مشوق هدفمند و قابل ارائه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و منضم به مطالعات تطبیقی، ارزیابی و تحلیل فرآیندهای جاری با همکاری سازمان احصاء و در سامانه بارگزاری نمایند.
فصل سوم) بستههای سرمایهگذاری بدون نام
ماده ۴) دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، درخواست صدور بسته سرمایهگذاری بدون نام برای طرح (پروژه)های سرمایهگذاری در حوزههای زیربنایی (زیرساختی را با رعایت الزامات و فرآیندهای مندرج در این دستورالعمل، بند (د) ماده (۱) قانون، ماده (۲۷) قانون و دستورالعمل اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون، ارائه مینمایند.
ماده ۵- معرفی طرح (پروژه)ها برای صدور بسته سرمایهگذاری بدون نام با رعایت ترتیب ذیل صورت میپذیرد:
تبصره ۱: پیشنهاده تدوین شده در قالب فرآیند مندرج در این ماده باید واجد اطلاعات ذیل باشد:
۱) مقدمه توجیهی
۲) تبیین اولویتها، مزیتها و نیازهای حوزه مورد نظر و توجیه اولویتدار بودن طرح
۳) سابقه اجرای موضوع و اقدامات انجام شده قبلی (درصورت وجود)
۴) نظر تخصصی دستگاه اجرایی متولی طرح سرمایه گذاری و سایر دستگاههای اجرایی مربوط در صورت داشتن ملاحظه یا نظر تخصصی
۵) قوانین و مقررات بالادستی و حمایت کننده اجرای طرح
۶) ارائه خلاصه مطالعات طرح
۷) مشوقها و تسهیلات موجود و مشوقها و تسهیلات پیشنهادی
۸) کاربرگ خلاصه طرح پیشنهادی (که چارچوب آن با همکاری سازمان و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و پس از تکمیل توسط دستگاه اجرایی ذیربط در درگاه ملی مجوزها درج خواهد شد.)
تبصره ۲- مطالعات پیش امکانسنجی اجرای پروژههای موضوع این فصل مشتمل بر پنج بخش مجزای جانمایی طرح و توجیه انتخاب محل با رعایت ملاحظات آمایشی، الزامات فنی و استانداردها و فناوریهای مورد نیاز، توجیه پذیری بازار (طرحهای اقتصادی)/ رفع نیاز (طرحهای زیرساختی)، مدل مالی (نوع تأمین مالی پیشنهادی میزان و نوع سرمایه مورد نیاز هزینهها و درآمدهای آتی و دیگر موارد) و برنامه زمانی اجرای طرح میباشد.
ماده ۶- انتخاب طرحها برای اخذ مجوزهای لازم برای صدور بسته سرمایهگذاری بدون نام با تأیید طرح از سوی شورای برنامهریزی و توسعه استان و دستگاه اجرایی تخصصی ملی صورت میپذیرد.
ماده ۷- مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صدور بسته سرمایهگذاری بینام را در قالب کاربرگ موضوع بند (۸) تبصره (۱) ماده (۵) این دستورالعمل در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده سازی و اجرا نماید.
فصل چهارم) ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایهگذاری خارجی
ماده ۸- به منظور ارتقای توان رقابت در جذب سرمایههای خارجی و معرفی قابلیتهای کشور به سرمایهگذاران بالقوه، همزمان با تدوین اطلاعات مربوط به طرحهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل، برنامه عملیاتی هدایت و جذب سرمایه گذاری خارجی توسط دستگاههای اجرایی و استانداریها با همکاری سازمان تنظیم و اجرا میگردد. همچنین اقلام اطلاعاتی مورد نیاز نظیر دفترک (بروشور)، تبلیغاتی، اینفوگرافی کارنما (کاتالوگ) و به منظور معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری در کشور متناسب با هر حوزه تخصصی با منطقه جغرافیایی توسط دستگاه متولی آن بخش (دستگاههای اجرایی استانداریها دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی) و اتاقهای سه گانه تهیه و در سامانه بارگذاری و حسب مورد به تشخیص دستگاه ذیربط به صورت دستی (فیزیکی) نیز در اختیار سازمان قرار میگیرند.
ماده ۹- دستگاههای اجرایی متولی طرحهای سرمایه گذاری در پایان هر سال تقویم رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی که در طول سال آینده با رویکرد جذب سرمایهگذاری برگزار میگردد را به سازمان ارائه و در سامانه درج نمایند.
ماده ۱۰- به منظور توسعه بانک اطلاعاتی سرمایهگذاران بالقوه دستگاههای اجرایی متولی طرحهای سرمایهگذاری و استانداریها مکلفاند اطلاعات سرمایهگذاران بالقوه مشتمل بر نام، ملیت حوزه فعالیت اطلاعات تماس «تلفن و رایانامه (ایمیل)» حجم سرمایهگذاری بالقوه، خلاصه مذاکرات حسب ضرورت و توضیحات تکمیلی مربوط را به صورت ماهانه مستمر در سامانه بارگذاری نمایند سازمان موظف است بستر مناسب برای این ساز و کار را در قالب سامانه فراهم نماید.
فصل پنجم) پایش جذب سرمایه خارجی
ماده ۱۱- کلیه دستگاههای اجرایی متولی طرحهای سرمایهگذاری موظفاند:
الف) اقدامات و پیگیریهای لازم برای جذب و به کارگیری سرمایههای خارجی که موافقت اصولی اولیه (هر نوع اجازه اولیه فعالیت که با هر عنوان برای شروع ادامه و یا توسعه فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط با رعایت قوانین مقررات مربوط صادر میشود) آن برای اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده را انجام دهند.
ب) در فرمهای درخواست صدور موافقت اصولی اولیه، ضمن درج گزینهای برای اظهار منشأ سرمایه (داخلی خارجی)، در ذیل با ظهر موافقت صادر شده عبارت ذیل را درج نمایند دارنده این موافقت مکلف است هرگونه استفاده از سرمایه با منشأ خارجی یا مشارکت با اشخاص دارای سرمایه با منشأ خارجی در جریان اجرای پروژه و بهرهبرداری از آن را به اطلاع سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برساند.
ج) پروژههای موضوع این دستورالعمل را علاوه بر بارگذاری در سامانه به صورت ماهانه در سطح استانی به مرکز خدمات و در سطح ملی به سازمان ارائه نمایند.
د) گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایهگذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند.
تبصره: در صورتی که به دلایلی نظیر، واگذاری توسعه و یا به هر دلیل و شکل دیگری سرمایه خارجی در طرحها و بنگاههای موجود مورد استفاده قرار گیرد مشمول تمام فرآیندهای ذکر شده در این فصل میگردد.
ماده ۱۲- کلیه دستگاههای اجرایی متولی طرحهای سرمایهگذاری همزمان با صدور مجوز برای متقاضیان دارای سرمایه با منشأ خارجی پیگیری مستمر در خصوص عملیاتی شدن هر پروژه را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را مطابق تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۲۶) قانون به سازمان ارائه مینمایند.
ماده ۱۳- تحلیل و آسیب شناسی در خصوص موارد عدم تحقق جذب یا به کارگیری سرمایه در قالب جلسات مستمر (حداقل دو هفته یک بار) در جلسه مرکز خدمات هر استان با ریاست استاندار (رئیس مرکز) و مشارکت تمام دستگاههای مربوطه انجام میپذیرد و ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص رفع مشکلات، موجود گزارش آن به سازمان و دستگاه ستادی مربوطه ارائه میگردد.
ماده ۱۴- دستگاههای ستادی مرتبط با هر بخش گزارشهای واصله از استانها در اجرای ماده فوق را به صورت شش ماه یک بار تجمیع و ضمن اضافه نمودن گزارش تحلیلی، خود به سازمان ارایه مینمایند.
ماده ۱۵- گزارش پیشرفت تحقق ورود و بهکارگیری سرمایه خارجی به صورت شش ماه یکبار توسط دستگاه ستادی مربوط به سازمان ارائه میگردد.
فصل ششم-سایر مقررات
ماده ۱۶- کلیه دستگاههای مرتبط با فرآیندهای ثبت سرمایه اعم از سازمان بانک مرکزی گمرک و سایر دستگاههای ذیربط مکلفاند بستر لازم را برای الکترونیکی کردن فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل را فراهم نموده و یا در صورت الکترونیکی بودن فرآیندها در مجموعه مورد نظر، ضمن رعایت مصوبات کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، دسترسی لازم را جهت بررسی برخط درخواستها برای سازمان ایجاد نمایند.
ماده ۱۷- کلیه اطلاعات مربوط به طرحهای سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل توسط دستگاههای متولی هر بخش، به زبانهای، فارسی انگلیسی و عربی تهیه و ضمن بارگذاری در، سامانه در اختیار سازمان قرار میگیرند. ترجمه و ارائه اطلاعات به دیگر زبانها نیز براساس تشخیص دستگاههای مربوط امکان پذیر است.
تبصره- فرآیند به روزرسانی اطلاعات تدوین شده به صورت هر سه ماه یکبار و از طریق حساب کاربری ایجاد شده در سامانه انجام میپذیرد.
ماده ۱۸- مراکز خدمات مکلفاند گزارش اقدامات خود و گزارشهای دریافتی از دستگاههای استان را در چارچوب این دستورالعمل به صورت مستمر به سازمان ارسال و اقدامات مرتبط را با هماهنگی سازمان انجام دهند.
ماده ۱۹- دستگاههای اجرایی و استانداریها میتوانند در انجام اقدامات پیشبینی شده در این دستورالعمل از خدمات کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایهگذاری موضوع ماده (۳۰) قانون در چارچوب امکانات و اختیارات مندرج در دستورالعمل تشکیل آنها استفاده نمایند.
ماده ۲۰- هر کدام از دستگاههای اجرایی متولی طرحهای سرمایهگذاری و استانداریها دو نفر از نیروهای دارای سابقه و واجد صلاحیت و آگاه خود را به عنوان نماینده دستگاه اجرایی/ استان مربوط با اختیارات لازم جهت هماهنگی و همکاری با سازمان و مراکز خدمات در اجرای این دستورالعمل معرفی مینمایند.
ماده ۲۱- به منظور آشنا نمودن دستگاههای اجرایی و استانداریها با موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی دستگاهها برای اجرای این دستورالعمل برگزاری کارگاههای آموزشی دورههای تخصصی و برنامههای مشابه با محوریت سازمان و مشارکت دستگاههای مربوط برنامهریزی و اجرا میگردد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/