حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمیصفا، چهره اصلی یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیاردها دلار به بانکها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمانیافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان میدهد.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با میزان، با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای فساد، بر لزوم اجرای قاطعانه احکام قضایی تاکید کرد.
نماینده مردم گناباد در مجلس، با تقدیر از سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی به پروندههای مفسدین اقتصادی، به ویژه پرونده رستمی صفا، گفت: مرحله مهم بعد از صدور حکم، اجرای آن است و امیدوارم در این پرونده نیز به نحو شایسته این کار انجام شود.
محمدپور با بیان اینکه همه دستگاهها باید از اختیارات و قدرت خود برای مبارزه با فساد استفاده کنند از رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک در پرونده رستمی صفا قدردانی کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید به تخلفات اقتصادی در هر مقام و جایگاهی، سریع رسیدگی شود خواستار تداوم برخورد قاطعانه قوه قضاییه با مفسدان شد.
انتهای پیام/