مطابق ماده 21 قانون نحوه اجرا محکومیت های مالی، انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری به مدت شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی به مبلغ 20 تا 80 میلیون ریال یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه(کسی که اموال به نام او شده است) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.اما باید توجه داشت که استناد به ماده مذکور وقتی است که حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده باشد و باقیمانده اموال وی کفاف بدهی او را ندهد.