ایتالیا ازجمله کشورهای اروپایی است که در سالهای اخیر سیاستهای ضدمهاجرتی خود را تشدید کرده است.
این کشور همچنان در مسیر سختگیرانهتر کردن سیاستهای ضدمهاجرتی حرکت میکند، سیاستهایی که جان مهاجران را بهعنوان افراد آسیبپذیر به خطر میاندازند.
دولت جورجیا ملونی که از سال ۲۰۲۲ در قدرت است، سیاستهایی را با هدف کاهش ورود مهاجران از طریق دریا و محدود کردن عملیات نجات مهاجران تصویب کرده است.
برخی از اعضای ائتلاف حاکم، سیستم قضایی ایتالیا را به تلاش برای خنثی کردن تلاشهای دولت برای جلوگیری از عبور مهاجران متهم کردهاند.
به گزارش آسوشیتدپرس، مقامهای ایتالیایی سهشنبه گذشته اعلام کردند که گروهی از ۲۶ مهاجر ردشده را به مراکز بازداشت تحت مدیریت ایتالیا در آلبانی منتقل کردهاند.
منابع دولتی در رم اعلام کردند که کشتی نیروی دریایی ایتالیا، سهشنبه گذشته بندر بریندیسی ایتالیا را ترک کرد و در بندر شنگجین آلبانی، حدود ۶۵ کیلومتری (۴۰ مایلی) شمال شرقی تیرانا، پایتخت، با ۲۶ مهاجر پهلو گرفت.
مهاجران از آنجا به یک مرکز بازداشت دوم در ۲۰ کیلومتری (۱۲ مایلی) دورتر از خشکی، منتقل میشوند.
دولت ایتالیا جزئیاتی درباره افراد منتقلشده منتشر نکرد.
ایتالیا ۲ مرکز بازداشت مهاجران در آلبانی ساخته است تا مهاجران بازداشتشده را به این مراکز منتقل کند.
دادگاههای ایتالیا پس از افتتاح این مراکز در ماه اکتبر (مهر سال گذشته) استفاده از آنها را ممنوع اعلام کرد.
دولت راست افراطی ایتالیا به هدایت جورجیا ملونی، نخستوزیر این کشور در ماههای گذشته فرمانی را صادر کرد که استفاده از مراکز بازداشت در آلبانی را گسترش میداد.
مشخص نیست که مهاجران منتقلشده به آلبانی تا چه مدت در آنجا نگهداری خواهند شد؛ براساس قوانین ایتالیا میتوان این افراد را تا ۱۸ ماه در انتظار اخراج بازداشت کرد.
در عین حال، هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت نخستین گروه ۴۰ نفره از مهاجران منتقلشده به آلبانی وجود ندارد؛ رسانههای محلی گزارشهای تاییدنشدهای منتشر کردهاند که نشان میداد ۱۶ نفر از آنها به ایتالیا بازگردانده شدهاند.
مراکز بازداشت مهاجران ایتالیا در آلبانی که در ماه اکتبر افتتاح شدند، در ماههای اکتبر، نوامبر و ژانویه (مهر، آبان و دی سال گذشته) شاهد انتقال ۳ گروه در مجموع ۷۳ مهاجر بودند.
آنها فقط چند ساعت را در آلبانی گذراندند و پس از آن که قاضیهای ایتالیایی از تایید بازداشت آنها در این کشور غیراتحادیه اروپا خودداری کردند، به ایتالیا بازگردانده شدند.
توافقنامه نوامبر ۲۰۲۳ بین ایتالیا و آلبانی به ارزش نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو طی پنج سال، اجازه میدهد تا حداکثر ۳ هزار مهاجر که هر ماه توسط گارد ساحلی ایتالیا در آبهای بینالمللی توقیف میشوند، در آلبانی بازداشت شوند و برای پناهندگی احتمالی در ایتالیا یا بازگشت به کشورشان بررسی شوند.
در عین حال، در خبری دیگر که رویترز منتشر کرد، آمده است که فعالان ایتالیایی به دلیل نجات مهاجران گرفتار در دریا محاکمه میشوند.
وکیل گروه فعالان ایتالیایی در زمینه حقوق مهاجران هفته گذشته گفت که یک قاضی اهل سیسیل دستور محاکمه ۶ عضو یک کشتی خیریه ایتالیایی را به اتهام آنچه کمک به مهاجرت غیرقانونی خواند، صادر کرد.
این نخستین باری است که اعضای خدمه یک کشتی نجات با چنین پیگرد قانونی روبهرو میشوند.
این پرونده بر عملیاتی در سال ۲۰۲۰ متمرکز است که در آن کشتی خیریهای که توسط سازمان مردمنهاد مدیترانه اداره میشود، ۲۷ مهاجر را که توسط یک تانکر غول پیکر در دریای مدیترانه نجات یافته بودند، سوار و سپس را به ایتالیا منتقل کرد.
این اتهامها در حالی مطرح میشود که نخستوزیر ایتالیا که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، به کارزار طولانیمدت خود برای کاهش جریان مهاجرت از طریق مدیترانه ادامه میدهد.
۶ متهم شامل ۵ مرد و یک زن، پس از موافقت با سوار کردن گروهی از مهاجران که بیش از یک ماه در نفتکش دانمارکی مرسک اتین سرگردان بودند، به تسهیل مهاجرت غیرقانونی متهم شدهاند.
مهاجران مورد نظر از یک قایق چوبی در حال غرق شدن در نزدیکی مالت نجات داده شده بودند.
انتهای پیام/