کمیسیون اروپا پیشنهادی منتشر کرده که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اجازه میدهد پناهجویان را براساس رویههایی با ضمانتهای محدود و وعدههای واهی احترام به حقوق بشر، به کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، اخراج کند. در صورت اعمال نظاممند، این موضوع میتواند حق پناهندگی در اتحادیه اروپا را از بین ببرد.
پیشنهاد ۲۰ می (۳۰ خرداد) منطق مشکوک مفهوم کشور ثالث امن را به مرزهای فراواقعگراییگسترش میدهد. قانون پناهندگی اتحادیه اروپا درحال حاضر به یک کشور عضو اجازه میدهد تا درخواست پناهندگی را به این دلیل که فرد میتوانست یا باید در یک کشور ثالث امن، خارج از اتحادیه اروپا درخواست حمایت میکرد، غیرقابل قبول اعلام کند.
سالها است که بحث درباره این است که ارتباط (میان پناهجویان و کشور ثالث) چقدر باید معنادار باشد تا اعمال این اقدام را توجیه کند. کمیسیون با تسلیم شدن در برابر فشار تعداد فزایندهای از کشورهای عضو، اکنون میگوید که هیچ ارتباطی لازم نیست.
این بدان معناست که یک کشور عضو اتحادیه اروپا میتواند یک پناهجو را به کشوری در آن سوی دنیا اخراج کند، جایی که او هرگز به آنجا نرفته، زبان آن کشور را صحبت نمیکند و هیچ پیوند فرهنگی، خانوادگی یا اجتماعی ندارد، و چشمانداز یک رویه عادلانه و حمایت برای بازسازی زندگیاش میتواند در هالهای از ابهام باشد.
براساس پیشنهاد جدید، درخواست تجدیدنظر پناهجویان نسبت به این تصمیم دیگر مانع از اخراج آنها پیش از بررسی درخواست تجدیدنظر نخواهد شد.
- بیشتر بخوانید:
- مرگ ۷ مهاجر درپی وقوع تراژدی دریایی جدید در نزدیکی جزایر قناری
- افزایش اخراج مهاجران از آلمان در سال ۲۰۲۵
این پیشنهاد همچنین شامل الزامی است که توافق با یک کشور ثالث مبتنی بر احترام به حقوق بشر باشد؛ اما این اطمینانبخش نیست.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرده که این نوع توافقها به سوءاستفاده منجر میشوند. تلاشهایی مانند این که در عمل مسئولیتهای مهاجرت و پناهندگی را به دیگران واگذار میکنند، اجرای با حسن نیت قوانین بینالمللی حقوق بشر و پناهندگان را نیز تضعیف میکنند.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرد: این پیشنهاد تازه که بلافاصله پس از طرح کمیسیون برای وضع قوانین جدید ظالمانه و غیرواقعی درمورد اخراجها ارائه میشود، جایگاه جهانی اتحادیه اروپا را بیش از پیش تضعیف میکند.
کارشناسان حقوق بشری میگویند که پارلمان اروپا و دولتهای اتحادیه اروپا که مدعی احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون هستند، باید این طرح را رد کنند.
انتهای پیام/