کل پرداخت های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق ماموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر می‌باشد.

پرسش یکی از مخاطبان از وکیل آنلاین در خصوص میزان و نحوه توقیف حقوق کارمند به شرح ذیل می باشد:

سلام بنده محکوم به پرداخت مهریه شدم و تا کنون نیز حدود ۲۰۰ عدد سکه پرداخت نمودم و طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی فقط یک چهارم حقوق و مزایای کارکنان دولتی متاهل قابل توقیف است ولی اجرای احکام علاوه بر یک چهارم حقوق کلیه عیدی و سنوات و رفاهیات و پاداش آخر سال و بن کارت و اعیاد مناسبتی و؛ که قسمت اعظم حقوق اینجانب می باشد را بر خلاف ماده ۹۶ توقیف نموده است و هر چقدر لایحه ارسال میکنم قاضی پرونده پاسخگو نیست به کجا باید شکایت کنم؟ در ضمن قاضی اظهار می‌کند که ملاک عمل نظریه مشورتی شماره ۵۵۴/۷ تاریخ ۱۳۷۳/۲/۱ میباشد ولی نظریه مشورتی که حکم قانون ندارد و نمی‌تواند ملاک عمل باشد ولی بر فرض محال هم که ملاک باشد نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۳۵ بتاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ کاملاً موضوع توقیف بیشتر از یک چهارم حقوق را غیر قانونی می‌داند.

پاسخ وکیل آنلاین: 

مطابق ماده ۹۶ قانون اجرا احکام مدنی، از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

همچنین مطابق نظریه مشورتی مذکور، کل پرداختی‌های به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق می‌گیرد و نیز وجوه اضافه‌کار، تشویقی، عیدی، کارانه و حق ماموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، غیر از حقوق و مزایای مستمر بوده و مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ راجع به ممنوعیت توقیف و برداشت بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم‌به شامل آنها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایای مستمر کارمند است.

بنابراین محکوم‌به را می‌توان از محل موارد فوق و بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق‌العاده پرداخت که علی‌الاصول به نحو مستمر به کارمند پرداخت می‌شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶:

حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر حقوق و مزایای مستمر می باشد و دیگر پرداختی‌هایی که به کارمند تعلق می گیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافهکاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمیشود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمی باشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای استیفاء محکوم به خارج است؛ بنابراین، می توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده ۹۶ یادشده، محکوم به را استیفاء کرد.

انتهای پیام/