رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس: ساماندهی عشایر نیازمند عزم ملی و فرابخشی است

پیمان فلسفی در سفر استانی خود به خراسان جنوبی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و دام‌پروری شهرستان بام و صفی‌آباد و اسفراین را مورد بازدید میدانی قرار داد و به شنیدن و بررسی مشکلات و مسائل مردم منطقه پرداخت.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس در گردهمایی سران ایلات و طوایف خراسان شمالی که در منطقه «تخت میرزا» شهرستان اسفراین با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت:

فراکسیون کشاورزی اکنون با ۳۵ عضو فعال با هدف حمایت از بخش کشاورزی، دامپروری و عشایری کشور فعالیت می‌کند و پیگیر حل مشکلات عشایر به‌ویژه در استان خراسان شمالی هستند.

وی افزود: جامعه عشایری با شیوه‌ای خاص از زندگی و نقش راهبردی در تولید، امنیت و اقتصاد کشور، از جمله اقشار کم‌هزینه و پربازده برای کشور محسوب می‌شود که باید در اولویت برنامه‌های کلان کشور قرار گیرد.

رئیس فراکسیون کشاورزی با اشاره به جایگاه زن در جامعه عشایری گفت: زنان عشایر در کنار مردان، دوشادوش در اقتصاد خانواده نقش‌آفرینی می‌کنند و ستون خیمه اقتصادی سیاه‌چادر‌ها هستند؛ بنابراین، حمایت ویژه از توانمندی‌های آنان ضروری است.

فلسفی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌تنهایی نمی‌تواند بار مسوولیت سنگین ساماندهی عشایر را بر دوش بکشد و نیاز است سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها نیز در این زمینه همکاری همه‌جانبه داشته باشند.

وی با تاکید بر جایگاه امنیتی عشایر اظهار داشت: عشایر همواره در قالب بسیج در مرز‌ها و مناطق صعب‌العبور خوش درخشیده‌اند و با حضور ۲۵۰ هزار خانوار، سهم بسزایی در تامین امنیت ملی دارند، به همین دلیل نظام جمهوری اسلامی ایران به این قشر اعتماد کامل دارد.

نماینده مجلس ادامه داد: عشایر از وفادارترین اقشار به نظام و انقلاب هستند و حل مشکلات این جامعه وظیفه‌ای ملی است، تلاش برای بهبود معیشت و تقویت نقش آنان در اقتصاد ملی باید با جدیت دنبال شود.

فلسفی همچنین خواستار تشکیل شورای‌عالی عشایر استان خراسان شمالی شد و گفت: این شورا با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف می‌تواند ساختار حمایتی مشخصی را برای جامعه عشایری ایجاد و مأموریت‌های هر بخش را تثبیت و پیگیری کند.

 فلسفی همچنین برای ارتقای درآمدزایی عشایر بر بازنگری قوانین این حوزه تاکید کرد و گفت: قوانین مربوط به بیمه، تسهیلات بانکی و قوانین حمایتی از تولیدات عشایر باید مورد بازنگری قرار گیرد. تدوین قوانین جدید در وحله اول با ارائه لایحه‌های پیشنهادی دولت محترم و سپس در قالب طرح‌های نمایندگان صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام/