حمیدرضا موحدی در همایش رؤسای دادگستریهای سراسر کشور اظهار کرد: اقدامات لازم برای اجرای دادگاههای خانواده مطابق آنچه که قانون بیان کرده است در ستاد قوه قضاییه فراهم شده و مطالعات دقیقی از حیث انتخاب نیروهایی که باید دادگاهها را فعال کنند اعم از سابقه خدمت و همچنین سابقه قضایی مورد نیاز در سطح کشور صورت گرفته است تا در هر حوزه قضایی به تعداد کافی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اختلافات مربوط به امور خانواده تشکیل شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از همیاری روسای دادگستری و دادستانهای واحدهای قضایی در تشکیل دادگاههای صلح، از تسریع در تشکیل دادگاههای خانواده اظهار امیدواری کرد و گفت: با همت والای همکاران مطابق تکلیفی که قانون بر عهده ما گذاشته است و نتایجی که از همفکری در کارگروه دعاوی خانواده حاصل میشود امیدواریم در سال آینده شاهد این باشیم که با تشکیل این دادگاههای خانواده، رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در صلاحیت این دادگاهها انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: با تامین نیروهای دادگاههای صلح از محل دادسرا، با کمبود زیاد نیرو در دادسرا مواجه بودیم که با استعانت از خداوند متعال و همت والای مجموعه همکاران توانستیم جایگزین تمامی نیروهای خروجی از دادسرا را بجز یک استان تامین کنیم و موجبات رضایتمندی واحدهای قضایی فراهم شود و بر وعده خود جامع عمل بپوشانیم.
موحدی همچنین افزود: علاوه بر آن، تعداد زیادی از همکاران قضایی جدیدالاستخدام نیز به واحدهای قضایی معرفی شدند که نسبت به سال قبل رشد ۷۰ درصدی داشته است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد: با یاری خداوند متعال، برنامه دادگاههای خانواده نیز ابلاغ خواهد شد و بر اساس برنامه مذکور، تعدادی از همکارانی که دارای ابلاغ مشاوره هستند و در بخشهای دیگر فعالیت میکنند، در سمتهای دادگاه خانواده به خدمت گرفته خواهند شد و جایگزین آنها نیز تأمین میشود؛ لذا از تمامی روسای واحدهای قضایی خواستارم همانطور که در تامین نیروهای دادگاه صلح همراهی داشتند در تامین نیروهای دادگاه خانواده نیز همت مضاعف کنند تا قانون دادگاههای خانواده که ۱۳ سال است به تصویب رسیده، به طور کامل در کشور اجرایی شود.
موحدی اظهار داشت: در همین راستا، هم اکنون قریب به ۸۰۰ نفر کارآموز تحت تعلیم داریم که بتدریج فارغ التحصیل میشوند و برخی از آنان دورههای دادرسی را طی میکنند که بیشتر از کارآموزانی که دورههای دادیاری را میگذرانند کمک رسان خواهند بود. از طرفی پس از تامین اعتبار مالی بر اساس قانون شوراها، زمینههای جذب بیش از ۶ هزار نفر همکار اداری برای تقویت دادگاههای صلح فراهم شده است تا نیروهای اداری به واحدهای قضایی اضافه شوند. همچنین جذب ویژه روحانیون نیز در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: در جذب همکاران اداری در قالب ۶ هزار نیرو، ۵ رشته شغلی مشخص اعم از متصدی امور دفتری، تقریر نویس، مسئول ابلاغ و اجرا، کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس شبکه تخصیص یافته است. درخصوص جذب مدیر دفتر از نیرویهای بدو ورود استخدام نخواهیم داشت لذا مدیر دفتر از بین نیروهای آموزش دیده فعلی مشاغل تصدی دفتری و بایگانیها برای تقویت دادگاههای صلح جذب خواهند شد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته خاطر نشان کرد: با همت و همیاری مجموعه همکاران بویژه معاونت محترم مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، کارکنان مشاغل کارگری از مزایا حقوقی مناسب برخوردار شدند، اسامی نیروهای شرکتی در سامانه دولت بارگذاری شد و رایزنیها برای تبدیل وضعیت این عزیزان جریان دارد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ثمر نشست، سقف حقوق همکاران قضایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با تفاهم با دولت، همکاری کمیسیون حقوقی و دیگر کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برداشته شد و جایگاه قانونی پیدا کرد و همچنین همکاران قضایی از پرداخت مالیاتهای پلکانی مستثنی شدند تا با کمکهای معیشتی هر چند اندک بتوانند به وظیفه اصلی و کار قضایی خود بپردازند.
وی با ارائه گزارشی مستند به آمار و ارقام ریالی و اقداماتی که از ابتدای مسئولیت رئیس قوه قضاییه در حوزه مالی و پشتیبانی صورت گرفته است، عنوان کرد: از بدو ریاست حضرت آیت الله محسنی اژهای، میانگین دریافتی تمامی همکاران قضایی و اداری (اعم از نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی، قرارداد معین و شرکتی) رشد قابل توجهی داشته است و در تلاش هستیم برای تامین معیشت و رفع دغدغه و امور تمامی همکاران، خدمتگزاران شایستهای برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.
موحدی از زحمات ارزشمند کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از تصویب و تایید تسری فوق العاده خاص برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به کارکنان قوه قضاییه تقدیر و تشکر کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در جریان برگزاری همایش روسای دادگستریهای سراسر کشور با موضوع نحوه نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور به استان خراسان رضوی (مشهد مقدس) سفر کرد.
این همایش با هدف بررسی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم سراسر کشور، اتقان آراء قضایی، کاهش حجم پروندههای خانواده و ایجاد وحدت رویه در آرای قضایی برگزار شد و متشکل از چهارکارگروه علمی با عناوین " کارگروه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم "، " کارگروه ایجاد وحدت رویه قضایی "، " کارگروه دعاوی خانواده " و " کارگروه بررسی آسیبها و چالشها فراروی فرآیند رسیدگی قضایی " بود.
انتهای پیام/