هر ساله با آغاز فصل نقلوانتقالات، بازار قراردادها در فوتبال ایران داغتر میشود. بازاری که حالا دیگر تنها به رقابت بر سر جذب بازیکن خلاصه نمیشود، بلکه به میدان چشموهمچشمی در ارائه پیشنهادهای میلیاردی بدل شده است.
بازیکنانی همچون عارف آقاسی، محمد دانشگر، پیام نیازمند و دیگر بازیکنانی که طی این مدت با مبلغ قراردادشان خبرساز شدند، در میانه این بازار پرهیاهو، با پیشنهادهای سنگین به صدر اخبار نقلوانتقالات صعود کردهاند. این در حالی است که تلاش فدراسیون فوتبال برای مهار این روند از طریق قوانین محدودکننده، نه تنها راه به جایی نبرده، بلکه به پیچیدهتر شدن معادله مالی فوتبال کشور دامن زده است.
سقفسازی بیپایه در فوتبال بیاساس
چند سالی است که فدراسیون فوتبال ایران با هدف ایجاد شفافیت و نظم مالی، به سراغ قانونگذاریهای سختگیرانهای همچون تعیین سقف قرارداد و بودجه رفته، اما هربار با شکست مواجه شده است. در جدیدترین تصمیم افزایش حداکثر ۳۰ درصدی قرارداد نسبت به فصل قبل جایگزین سقفهای پیشین شده؛ رویکردی که بهزعم بسیاری از کارشناسان و مدیران باشگاهی، نه تنها عملی نیست، بلکه پایههای عدالت و منطق اقتصادی را هم متزلزل میکند.
این قانون جدید ارزش واقعی بازیکنان را نادیده میگیرد. بازیکنی که فصل قبل تنها یک میلیارد تومان دریافتی داشته و حالا ارزش بازارش چند برابر شده، در بهترین حالت میتواند با رقم ۱.۳ میلیارد تومان قرارداد ببندد. در سوی دیگر، بازیکنی که فصل گذشته ۲۰ میلیارد تومان گرفته، حالا بدون توجه به عملکرد، مجاز به دریافت ۲۶ میلیارد تومان است. این نابرابری آشکار نهتنها انگیزه را در بازیکنان مستعد از بین میبرد، بلکه به تداوم چرخه رانت و امتیازهای ویژه دامن میزند.
البته هنوز جزییات کامل این طرح ارائه نشده و این احتمال وجود دارد که پایهای برای این افزایش ۳۰ درصدی در نظر گرفته شود و به عنوان مثال بازیکنانی که قراردادهای زیر ۲۰ میلیاردی دارند از این سقف افزایش معاف شوند یا درصد بیشتری برای آنها در نظر گرفته شود.
تجربه نشان داده که اینگونه قوانین صرفاً روی کاغذ باقی میمانند چون باشگاهها برای جذب ستارهها، راههای دور زدن قانون را بلدند. پرداختهای غیررسمی، حواله خودرو، ملک، ارز دیجیتال و هر روشی که امکان ثبت رسمی ندارد. به این ترتیب، زیرمیزیها بیشتر میشوند و اقتصاد زیرزمینی در فوتبال ایران جان میگیرد؛ اقتصادی که شفافیت را از بین میبرد و امکان نظارت را سلب میکند.
بیاعتنایی باشگاهها به قوانین بدون کارشناسی
سابقه تاریخی هم به خوبی نشان میدهد که اجرای قوانین دستوری در فوتبال ایران از ضمانت لازم برخوردار نیست. از قانون ۳۵۰ میلیون تومانی سالهای گذشته تا سقف بودجه ۳۰۰ میلیاردی باشگاهها در دو فصل پیش، همه با بیاعتنایی برخی تیمها و عقبنشینی فدراسیون همراه بودهاند. در برخی موارد، حتی پس از تخلف آشکار، تنها با کسر امتیازی نمادین و در نهایت بخشش ماجرا خاتمه یافته است.
در لیگ بیضابطهای که برخی باشگاهها تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه میکنند، قانون سقف بودجه دیگر کارکردی ندارد. اگر قرار بود این قوانین بازدارنده باشند، تیمها در پایان فصل از بام فوتبال ایران پرواز نمیکردند.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال نه توان تأمین حقوق مسلم باشگاهها از جمله حق پخش تلویزیونی را دارد، نه سهم تبلیغات محیطی را بهطور شفاف و منصفانه توزیع میکند. پس چگونه میخواهد برای دخل و خرج باشگاهها نسخه بنویسد؟ به جای تنظیم قوانین پر سر و صدا، اما بینتیجه، بهتر نیست فدراسیون ابتدا حقوق بدیهی باشگاهها را احیا کند.
در شرایطی که برخی بازیکنان لیگ برتر برای فصل جدید خواستار قراردادهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیاردی شدهاند، فدراسیون فوتبال با طرح قانون افزایش ۳۰ درصدی بهجای سقف قرارداد، تلاشی دیگر برای کنترل بازار انجام داده است؛ تلاشی که در غیاب شفافیت و ضمانت اجرایی، بیشتر به یک شوی رسانهای میماند تا اقدامی اثربخش.
با این تفاسیر تا زمانی که اطلاعات مالی بازیکنان، شفاف و عمومی نشود، حق پخش تلویزیونی به باشگاهها پرداخت نگردد و فدراسیون از نقش ناظر صرف، به ضامن حقوق اقتصادی تبدیل نشود، نمیتوان انتظار داشت قوانین کاغذی، افسار قراردادهای نجومی را بکشد.
انتهای پیام/