مقام معظم رهبری سال جاری را با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری کردند در همین راستا مقرر شد که اقدامات ویژه‌ای در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه صورت گیرد.

به همین منظور در قوه قضاییه، روز‌های یکشنبه برای رسیدگی به مشکلات کارآفرینان، صاحبان کارگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان تولیدی تعیین شده‌است این اقدام در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و حل مشکلات فعالان اقتصادی صورت گرفته است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، مشکلات قضایی خود را مطرح کرده و از راهنمایی‌های لازم بهره‌مند شوند.

در همین راستا سیدعلی اصغر رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ گفت که مقرر شده است روز‌های یکشنبه هر هفته کارآفرینان، صاحبان کارگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و تمام کسانی که صاحب کسب و کار هستند و در امر تولید فعالیت دارند ولی در دستگاه قضایی با مشکل مواجه شده‌اند، دارای پرونده هستند و مدت زمان رسیدگی به پرونده آنها در استان و شهرستان طولانی شده است، به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه و مشکلات تولیدی خود را مطرح کنند. مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درخواست‌های آنها را دریافت و در سریع‌ترین زمان ممکن طبق قانون اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز همواره در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا می‌کند تا به مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان رسیدگی کند.

در همین راستا امروز دوشنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۴ سید امیر مرتضوی رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا کرده و ضمن بررسی مشکلات حقوقی و قضایی ۲۲ واحد تولیدی دستورات مقتضی را صادر کرد.

وی در این ملاقات مردمی اظهار کرد: قوه قضاییه در حوزه بازدید از واحد‌های تولیدی و ملاقات با تولیدکنندگان دو رویکرد را دنبال می‌کند، در رویکرد اول واحد‌های تولیدی و صنعتی موفق را که امروزه در شرایط سخت اقتصادی نه تنها مشکلی برای آن‌ها ایجاد نشده بلکه توانسته‌اند فعالیت خود را توسعه دهند، شناسایی می‌کند.

مرتضوی اظهار کرد: در این بازدید‌ها واحد‌هایی را مشاهده می‌کنیم که با وجود تحریم‌ها بدون هیچ مشکلی فعالیت تولیدی داشته و هیچگونه بدهی بانکی، مالیاتی و... ندارند حتی حقوق کارگران را نیز به موقع پرداخت می‌کنند که طبق این رویکرد پس از شناسایی آن‌ها این تجارب موفق را به تمام کشور منتقل می‌کنیم.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: اما برخی از واحد‌های تولیدی مشکل‌دار هستند و مشکلات آن‌ها به چند دسته اعم از مشکلات حقوقی قضایی، مشکلات با دستگاه‌های اجرایی و یا مشکلات در حوزه تقنین تقسیم می‌شود که این واحد‌های تولیدی را شناسایی می‌کنیم. اگر مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه حقوقی و قضایی باشد نهایت مساعدت را در راستای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضایی داریم تا به آن‌ها کمک کنیم و ضمن رسیدگی‌های قضایی از این واحد‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم تا مانع از تعطیلی و بیکاری کارگران شویم.

وی ادامه داد: در رویکرد دوم تلاش می‌کنیم برای حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع تا جای ممکن در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی، کارگروه‌های ذیل آن یا حضور در ستاد‌های اثرگذار مانند ستاد تسهیل، پرونده تشکیل ندهیم و بتوانیم مصوباتی را اجرایی و عملیاتی کنیم که این واحد‌های تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند و تعطیل نشوند.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بیان کرد: برخی واحد‌های تولیدی از چرخه تولید خارج شده و غیر فعال هستند که تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اقدامات لازم آن‌ها را به چرخه تولید بازگردانیم.

مرتضوی اظهار کرد: در سال جاری نگاه ما تقریباً متفاوت است و معتقدیم باید به دنبال موضوع محوری باشیم به همین منظور به تمام استان‌ها ابلاغ کرده‌ایم واحد‌های تولیدی که مشکل حقوقی قضایی دارند یا با دستگاه‌های اجرایی دچار مشکلاتی هستند شناسایی شوند و در قالب یک بانک اطلاعاتی، کمیته‌ای برای بررسی این آسیب‌ها تشکیل شود تا  بتوانیم بر اساس اولویت نسبت به رفع مشکل این واحد‌ها اقدام کنیم که در حال حاضر این اتفاق در دستگاه قضایی آغاز شده است. در ستاد مرکزی نیز به دنبال موضوع محوری هستیم. همچنین مقرر شده است که بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه در نهاد‌های شبه قضایی یا کارگروه‌ها و شورا‌ها نظارت داشته باشیم.

رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: در همین راستا هر دو هفته یک‌بار در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور پیدا کرده و نسبت به اتفاقاتی که در حوزه تولید و صنعت رخ می‌دهد آسیب شناسی می‌کنیم تا دریابیم ایرادات، مربوط به کدام دستگاه و سازمان می‌شود و سهم هر کدام چقدر بوده و یا روند رسیدگی به این پرونده‌ها چگونه است.

وی ادامه داد: زمانی که ملاقات‌های مردمی به صورت چهره به چهره برگزار می‌شود رضایتمندی مراجعه کنندگان بیشتر است. این ملاقات‌ها و بازدید‌ها هدفمند است و اگر بتوانیم سلسله مراتب را رعایت کنیم، بهتر است. فرد، مشکلات حقوقی و قضایی خود را ابتدا باید از شهرستان سپس از استان و در نهایت از کشور پیگیری کند. اینکه استان یا شهرستان از مشکل بی اطلاع باشد قابل پذیرش نیست و پرونده مجددا به استان مربوطه بازگردانده می‌شود. اگر موردی در شهرستان و استان حل نشد و سطحش ملی بود حتما ورود پیدا می‌کنیم.

گفتنی است که از آذرماه سال ۱۴۰۱ سامانه سامع سامانه ارتباط مردمی عدلیه به نشانی Www.same.eadl.ir راه اندازی شده است از تمام شهروندان از جمله کسانی که در مباحث تولید مشکلاتی دارند تقاضا دارم حتما درخواست‌های خود را به سامانه سامع منعکس کنند و نیاز نیست حتما به صورت حضوری به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعه کنند. مرکز ارتباطات مردمی قوه بستر بسیار خوبی برای ملاقات‌های مقامات عالی قضایی شده است و اگر تشخیص داده شود تقاضای مراجعه کننده در دستور کار یکی از اعضای شورای عالی قضایی قرار می‌گیرد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

انتهای پیام/