به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با دستور کار ادامه رسیدگی به پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری گفت: کمیسیون اقتصادی دبیرخانه این پیشنویس را در جلسات متعدد با مراکز علمی و پژوهشی و حضور روسای بانک مرکزی از دولتهای مختلف و اساتید دانشگاه ها، برگزاری همایش و کسب نظر و پیشنهادات متخصصین دانشگاههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار داده بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص با بیان اینکه بر این اساس گزارش جمع بندی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه در مورد پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی به کمیسیون اقتصادی مجمع ارائه و بند اول این سیاستها از ۱۲ بند پیشنهادی با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت سیاستهای پولی و بانکی به عنوان سیاست اصلی و مادر در اقتصاد کشور، توضیح داد: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع، بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی و بانکی در کشور، تعیین شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع اظهار داشت: اختلاف نظرهایی در مورد اینکه دولت باید متولی سیاستگذاریهای پولی و بانکی باشد یا بانک مرکزی، وجود داشت، اما پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع این بود که باید بانک مرکزی متولی و پاسخ گوی این سیاستگذاریها باشد.
پورابراهیمی با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع، مجوز انتشار پول در کشور به بانک مرکزی داده شد، گفت: در این موضوع نیز پیشنهاداتی مطرح شد که دولت مجوز انتشار پول را در اختیار داشته باشد که این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مبنی بر واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع ادامه داد: علاوه بر این کمیسیون اقتصادی مجمع مصوب کرد که کلیه فعالیتها و معاملات داخلی کشور باید بر اساس ریال انجام شود؛ بر این اساس حکمرانی ریال از ماموریتهای بانک مرکزی است که باید به صورت کامل و جامع اجرایی شود.
وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم ظرف چند هفته آینده بررسی پیش نویس سیاستها در کمیسیون اقتصادی مجمع به پایان برسد و این پیشنویس به صحن مجمع ارسال شود.
انتهای پیام/