اولین جلسه کمیته استانی هماهنگی پیشگیری از سرقت در سال جاری با مسئولیت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان و با حضور مدیرکل زندانهای استان، رئیس پلیس آگاهی استان، معاون پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، فرماندهی انتظامی شهرستان خرم آباد، نمایندگان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برگزار شد.
در این جلسه مدیران دو آزاد راه خرمزال و خرم آباد - اراک نیز حاضر و مشکلات امنیتی این مسیرهای پرتردد مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
کاهش ۱۸ درصدی سرقت در استان لرستان
بیژن دارایی معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیته در سال گذشته و ارزیابی عملکرد نهادها در قبال مصوبات، در مجموع از اعضای اصلی و مدعو این کمیته قدردانی و کاهش حدود ۱۸ درصدی سرقت طی سال ۱۴۰۳ را مرهون اقدامات موثر این کمیته و اجرای مصوبات آن دانست.
وی ضمن تشریح آخرین تحلیل واصله از کمیته مرکزی هماهنگی پیشگیری از سرقت که در ذیل شورای عالی پیشگیری از جرم قوه قضاییه قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس این تحلیل رتبه استان از حیث میزان وقوع و کشف با کاهش حدود ۱۸ درصدی در رتبه ۱۹ کشوری قرار دارد و این کاهش با توجه به وضعیت اقتصادی و اشتغال نامناسب استان قابل توجه و تقدیر است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در ادامه؛ توصیهها و مصوبات آخرین جلسه کمیته مرکزی را برای اعضا قرائت و همین توصیهها و مصوبات را بخشی از دستورکارهای اصلی کمیته استانی دانست و با تقسیمبندی این نکات، از تمامی اعضا خواست که با جدیت بر روی مصوبات مربوطه تمرکز و نتیجه اقدامات خود را در جلسات بعدی گزارش کنند.
تاکید بر رفع مشکلات آزاد راههای خرمزال و خرمآباد -اراک
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این جلسه با توجه به گزارش نیروی انتظامی استان وضعیت آزاد راههای خرمزال و خرمآباد -اراک را از حیث روشنایی، پایش تصویری، نبود گشتهای مشترک، آسفالت، خطکشی، آنتندهی و... نگران کننده دانست و با اشاره به اینکه در سال گذشته و با ظرفیت همین کمیته بخشی از این مشکلات حل شد، از مدیران این دو مسیر خواست که تا با جدیت در جهت مرتفع نمودن این مشکلات اقدام کنند.
دارایی در این جلسه تاکید کرد: عوارض پرداختی از سوی خودروها در گرو ارائه خدمات است و تا وقتی جادهها حداقل شرایط لازم (امنیت، آسفالت مناسب، خطکشی، پایش تصویری، آنتندهی و...) را نداشته باشد در واقع این به معنای آن است که رانندگان عوارضی را پرداخت میکنند که بخشی از خدمات لازم را بابت آن نمیگیرند، از این رو و بطور مسلم اگر این مشکلات برطرف نشود به عنوان یکی از موارد حقوق عامهای با ورود دادستانی مرکز استان چارهاندیشی قانونی اتخاذ خواهد شد.
وی بر همین اساس به مدیران این دو مسیر گوشزد کرد که تا قبل از ورود مدعیالعموم و بهرهمندی از ضمانت اجراهای قانونی خودشان تدبیر کرده و این مشکلات را برطرف کنند.
دارایی ورود خودروهای سنگین حامل شیره ملاس (شیره چغندر) از خوزستان به سمت استانهای دیگر را در گرو ایزوله کردن خودروهای مذکور دانست و عنوان کرد:، چون در حوالی خرداد تا شهریور ماه روزانه حدود ۱۵۰ دستگاه از این خودروها در این مسیر تردد میکند و با ریزش این شیره در سطح آسفالت باعث خرابی آسفالت، از بین رفتن خطوط، لغزندگی جاده و در نتیجه باعث تصادفات و دیگر مشکلات امنیتی میشوند، از این رو لازم است که چنانچه در مسیر مبدأ، این مشکلات برطرف نشود، در ادامه و از باب حقوق عامه، با ورود جدی دادستانهای مربوطه، از تردد این خودروها به لحاظ خطرات جانی و مالی برای مردم خودداری شود.
در این جلسه مدیران آزاد راههای خرمزال و خرمآباد - اراک نیز گزارشی از اقدامات خود در جهت مرتفع کردن مشکلات این آزادراهها را مطرح و علاوه بر آن در برخی موارد نیز حمایتهای قضایی را تقاضا کردند که در این باره نیز پس از بحث و تبادل نظر برنامهریزی لازم برای پیگیریهای قضایی بویژه در خصوص تامین اعتبار لازم برای روشنایی این مسیرها از طریق انعکاس این ضرورت به استانداری و متعاقباً پیگیری از شرکت توسعه و زیرساخت جادهای کشور صورت گرفت.
بانک اطلاعاتی متهمان و محکومان متواری استان بهروزرسانی شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در این جلسه موضوع بهروزرسانی بانک اطلاعاتی متهمان و محکومان متواری و تلاش برای دستگیری آنان، تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از سارقان حرفهای مشمول دستورالعمل نظارت الکترونیک بر آنان و متعاقباً اجرای دقیق این دستورالعمل در مورد تمامی آنان، بر هم زدن امنیت بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه از طریق تقویت حضور پلیس در این اماکن، تکمیل پایش تصویری تمامی شهرهای استان با همکاری شرکت مخابرات و محدودیت در ارائه تسهیلات به محکومان سارق را بسیار مهم و از دستورکارهای این کمیته دانست و ضمن تقسیم کار؛ از هر کدام از نهادهای متولی خواست که دراینباره با بهرهمندی از تجارب سال گذشته برنامهریزی لازم را داشته و تمامی ظرفیت خود را بکار گیرند.
وی در ادامه این جلسه موضوع ارتقای آگاهیهای عمومی مردم در زمینههای مختلف سرقت بویژه در راستای آشنایی با روشهای جدید سارقان و چگونگی مراقبت از اموال خود در کنار هشدارهای قضایی به سارقین بالفعل و بالقوه را بسیار موثر دانست و در اینباره از تمامی نهادهای متولی و رسانهها بویژه صدا و سیمای مرکز استان خواست که در قالب مصاحبه با مسئولین مربوطه، تهیه مستند و... به رسالت کاری خود و نقش خود در پیشگیری از سرقت توجه ویژهای داشته باشند.
مجید کشوری مدیرکل زندانهای استان لرستان نیز در این جلسه ضمن اشاره به عملکرد موثر این کمیته در کاهش سرقت، از اجرای دقیق مصوبات جلسات خبر داد و عنوان کرد: در نتیجه هماهنگیهای زندانهای استان با فرماندهی انتظامی استان سارقین حرفهای مشمول دستورالعمل نظارت الکترونیک شناسایی شده و به محض آزادی از زندان بلافاصله با پابند تحت نظارت قرار میگیرند و آمار زندانیان سارق غایب از زندان نیز از ۲۳۹ نفر ابتدای سال گذشته در اجرای مصوبات همین کمیته در حال حاضر به ۱۷۵ نفر تقلیل پیدا کرده و برنامهریزی برای دستگیری مابقی افراد نیز با جدیت در دستورکار است.
مدیرکل زندانهای استان در ادامه بر جدیت شورای طبقهبندی زندانهای استان برای محدودیت در اعطای تسهیلات به سارقین زندانی خبر داد و در تایید آمارهای ارائه شده راجع به کاهش میزان سرقت، بیان کرد: ورودی محکومین سارق به زندان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ نیز به میزان ۷.۲ درصد کاهش داشته است.
شناسایی ۱۹۳ سارق حرفهای مشمول دستورالعمل نظارت الکترونیک در لرستان
سرهنگ درخشان رئیس پلیس آگاهی استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به شناسایی تعداد ۱۹۳ سارق حرفهای مشمول دستورالعمل نظارت الکترونیک عنوان کردند: تعداد ۱۶۰ نفر از آنان تا به حال تحت این نظارت قرار گرفته و مابقی نیز با جدیت در دستورکار است.
گقتنی است؛ در این جلسه و پس از بحث و تبادل نظر در موضوعات مختلف تصمیمات قابل توجهی اتخاذ و برای اجرا با تعیین فرصت زمانی مناسب به نهادهای مربوطه ابلاغ شد.
انتهای پیام/