پلیس شهر مینیاپولیس ایالت مینهسوتا آمریکا در ۲۵ مه ۲۰۲۰ (۵ خرداد ۱۳۹۹)، جورج فلوید، شهروند سیاهپوست این کشور را به قتل رساند؛ این رویداد اعتراضهای سراسری بلندمدتی را در آمریکا به دنبال داشت.
اعتراضها، تجمعها و راهپیماییها به خشونت و نژادپرستی پلیس آمریکا پس از اینکه به راه انداختن کارزار «جان سیاهان مهم است» منجر شد، از مرزهای این کشور فراتر رفته و به کشورهای اروپایی رسید.
این اعتراضها تا یک سال ادامه داشت و وعدههای فراوانی برای پایان یافتن روند خشونت و نژادپرستی پلیس در کشورهای مختلف غربی مطرح شدند.
به گزارش نیویورکتایمز، پس از آنکه یک افسر پلیس در سال ۲۰۲۰ جورج فلوید را در گوشه خیابان مینیاپولیس کشت، میلیونها نفر به خیابانهای شهرهای آمریکا سرازیر شدند و خواستار پایان دادن به تاکتیکهای خشونتبار پلیس شدند که اغلب برای افراد بازداشتشده کشنده بود.
پس از گذشت ۵ سال، با وجود بزرگترین اعتراضها در موضوع عدالت نژادی از دهه ۱۹۶۰ و موجی از ادعاها برای بهبود آموزش و پاسخگوتر کردن افسران، تعداد افرادی که توسط پلیس آمریکا کشته میشوند، هر ساله همچنان در حال افزایش است و آمریکاییهای سیاهپوست هنوز به تعداد نامتناسبی جان خود را از دست میدهند.
براساس تجزیهوتحلیل نیویورکتایمز که براساس دادههای جمعآوریشده توسط واشنگتنپست و سازمان رصد خشونت پلیس انجام شده است، سال گذشته پلیس آمریکا دستکم هزار و ۲۲۶ نفر را کشت که ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹، سال قبل از کشته شدن فلوید را نشان میدهد.
اکثریت قریب به اتفاق این موارد تیراندازی بودهاند؛ پلیس آمریکا در این میان مانند گذشته افراد غیرمسلح را به همان شیوهای که فلوید را به قتل رساندند، کشتند.
در میان قربانیان یادشده فرانک تایسون، مرد سیاهپوستی بود که در سال گذشته در ایالت اوهایو قبل از مرگ واژههایی مشابه فلوید بر زبان آورد.
این اتفاق در حالی رخ داد که ادارههای پلیس در سراسر کشور، بهویژه پس از قتل فلوید، از خطر خفگی هنگام نگه داشتن مظنون در حالت خوابیده رو به زمین، آگاه بودهاند.
پلیس آمریکا از زمان قتل فلوید، ۵۱ نفر را با استفاده از تاکتیکهای خشونتبار مهار فیزیکی کشته است.
اگرچه درک شووین، افسری که بیش از ۹ دقیقه در حالی که فلوید نفس نفس میزد، روی گردن او زانو زد، به همراه سه افسر دیگر که در صحنه بودند، به زندان محکوم شدند، اما حتی با وجود افزایش تعداد قتلهای پلیس در سالهای پس از آن، همچنان بهندرت پیش میآید که افسران به جرم این قتلها متهم شوند.
بهعنوان مثال، سال گذشته، ۱۶ افسر در یک تیراندازی مرگبار به جرم قتل یا قتل غیرعمد متهم شدند که این تعداد، طبق دادههای ردیابی شده توسط فیلیپ ام.استینسون، استاد عدالت کیفری در دانشگاه ایالتی بولینگ گرین در اوهایو، با تعداد افسران در سال ۲۰۲۰ برابر است.
این استاد دانشگاه گفت: با توجه به تمام وعدههای پنج سال پیش بهویژه ایجاد تغییرها در پلیس، از نظر من واقعیت این است که پلیس تغییری نکرده است.
کارشناسان میگویند بدون تجزیهوتحلیل شرایط هر پرونده، دشوار است که از دادهها پاسخهای قطعی در مورد اینکه چرا قتلهای پلیس همچنان رو به افزایش است، استخراج کرد، اما آنها نظریههای زیادی در مورد آنچه ممکن است در این مشکل نقش داشته باشد، دارند.
یکی از نظریهها این است که کاهش اعتماد عمومی به پلیس پس از قتل فلوید ممکن است منجر به برخوردهای مرگبارتر شده باشد.
ست استوتون، افسر سابق پلیس که استاد حقوق در دانشگاه کارولینای جنوبی است و مرتبا برای ادای شهادت درباره سیاستهای استفاده از زور در محاکمههای جنایی افسران حاضر میشود، گفت: درک عمومی از پلیس میتواند مهم باشد و این میتواند میزان خشونت را افزایش دهد.
آمار قتل شهروندان توسط پلیس در ایالتهای جمهوریخواه آمریکا در سالهای پس از قتل فلوید ۲۳ درصد افزایش داشته است؛ حومههای شهر و مناطق روستایی نیز به بالاترین نرخ قتلهای پلیس را دارند.
در عین حال، تیراندازیهای غیرکشنده پلیس آمریکا همچنان ادامه دارند؛ سالانه تقریبا ۸۰۰ مورد تیراندازی غیرکشنده که در آنها فردی به دست پلیس کشته نمیشود، رخ میدهد.
با وجود افزایش تعداد کلی قتلهای پلیس، قانونگذاران آمریکاییها اقدامها و تلاشها برای کاهش خشونت پلیس را متوقف کردهاند.
دولت فدرال آمریکا تحت هدایت دونالد ترامپ نیز از پاسخگو کردن پلیس عقبنشینی کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا بهتازگی اعلام کرد که بررسی یا نظارت بیش از ۱۰ اداره پلیس را از مله در مینیاپولیس، کنتاکی، ... که به نقض حقوق شهروندان متهم شدهاند، انجام نمیدهد.
ترامپ پیشتر در ماه آوریل، فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن به دادستان کل آمریکا دستور میداد منابع قانونی بیشتری را برای دفاع از افسران پلیس متهم به تخلف فراهم کند.
استاد عدالت کیفری در نبراسکا، با اشاره به برخی از اقدامهای انجامشده در ادارههای پلیس پس از قتل فلوید، گفت: بسیاری از تغییرها ازجمله استفاده از دوربینهای بدنی، اقدامهای شفافسازی و آموزش در مورد کاهش تنش بر طیف وسیعتری از اهداف متمرکز شدهاند و کاهش قتلهای پلیس را مدنظر نداشتند.
انتهای پیام/