سکینه اسدزاده کارشناس حقوق بشر وزارت دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت مفهوم «حق بر شهر ایمن» برگرفته از عدالت شهری است و اقتضا می‌کند که امکانات موجود در شهر‌ها ایمن و مصون از هرگونه تبعیض منفی یا توزیع ناعادلانه منابع باشند.

در این یادداشت آمده است:

«حق بر شهر» ذیل نسل سوم حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق متعالی و بنیادین بشری شناخته می‌شود. این حق بیان می‌کند که تمامی مردم در ساخت شهر‌هایی که خواستارش هستند، در موقعیت برابری قرار دارند و به طور مشابه و یکسان آزاد هستند و برای نیل به این منظور، باید توسط دولت‌ها حمایت شوند. تاکنون اسناد بین‌المللی زیادی در این حوزه به تصویب رسیده است؛ از جمله منشور اروپایی حفاظت از حقوق بشر در شهر در سال ۲۰۰۰، اساسنامه شهر در برزیل در سال ۲۰۰۱، منشور جهانی حق بر شهر در سال ۲۰۰۴، اصول و قواعد منشور مکزیکوسیتی Mexico City Charter، اعلامیه مونترال Montreal Declaration و سند شماره ۳ هبیتانت Paper Issue III Habitant و یا منشور حقوق و مسئولیت‌های مونترآل در سال ۲۰۰۶ که در بطن این اسناد بین‌المللی، به حق شهروندان بر شهر و مسئولیت دولت‌ها در شهر پرداخته شده است. نگاهی اجمالی به برنامه اسکان بشر ملل متحد و یونسکو نشان می‌دهد که این اسناد درصدد بوده‌اند تا حق بر شهر را به عنوان جلوه‌گاه حقوق بشر معرفی کنند و در بستر آن، سیاست‌های شهری و شهرسازی را به گسترش عدالت، پایداری و توسعه اسناد بالادستی در این حوزه سوق دهند.

اصطلاح حق بر شهر، مجموع حق بر حیات، حق بر زندگی شایسته و حق بر توسعه را دربرمی‌گیرد. حقی که جمعی و توزیعی است و تمامی نسل‌های ساکن یک محدوده چه در حال و چه در آینده را بر مبنای منافع مشترک آنان در مشارکت برای ایجاد و بهره‌برداری از محیط زندگی شامل می‌شود. تمایز اساسی که بین حق بر شهر و حقوق شهروندی وجود دارد، این است که برخورداری از حق بر شهر، نیازی به داشتن رابطه رسمی سیاسی با یک دولت ندارد و صِرف سکونت در یک شهر، هر شخصی را محق در مطالبه حقوق بر شهر می‌کند. به بیانی، حق بر شهر از حقوقی صحبت می‌کند که جامعه دارنده آن شهرنشین هستند و حقوقی فراتر از حقوق بشری را دربرمی‌گیرد. امروزه، شهرنشینی تبدیل به شکل غالب و به نوعی سبک زندگی بشری شده است و غالب انسان‌ها، این سبک زندگی را بر سایر اقلیم‌ها و سبک‌های زندگی، ترجیح می‌دهند و به همین دلیل، شهرنشینی توسعه یافته و به تبع آن، مسائل و چالش‌های عمده‌ای برای نوع بشر ایجاد شده است. شهر، به عنوان یک بافت و موجود زنده، فعال و پویا شناخته می‌شود که امنیت آن باید از عوامل مختل‌کننده مصون بماند.

مفهوم «حق بر شهر ایمن» از جمله حقوقی است که از دل این مفاهیم منبعث شده و عصاره اصلی آن، حق بر محیط‌زیست سالم، حق سلامتی و حق بر تردّد آسان و ایمن و حق مسکن مناسب است. ظهور چنین مفهومی، برگرفته از عدالت شهری است و اقتضا می‌کند که امکانات موجود در شهر‌ها ایمن و مصون از هرگونه تبعیض منفی یا توزیع ناعادلانه منابع باشند. البته، عواملی می‌تواند ایمنی شهر‌ها را به مخاطره بیندازد و مختل کند. این عوامل مختل‌کننده و مخاطره‌آمیز ایمنی شهر‌ها طبیعی یا انسانی هستند. عوامل انسانی، برخلاف عوامل طبیعی، قابل پیش‌بینی، کنترل، رصد و پایش بوده و می‌توانند حوادث و وقایع ناگواری برای جامعه و حیات بشری به ارمغان بیاورند. بشر با تولید بی‌رویه آلاینده‌ها، فرسایش و مسموم کردن بافت‌های زمینی و بستر خاک، سبب آلودگی هوا و خاک می‌شود و به این ترتیب، سلامت و بهداشت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد. هم‌چنین، این عوامل می‌توانند با ایجاد آلودگی صوتی، روان و آسایش جامعه را مضمحل کنند و لطمات و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بار بیاورند.

انسان می‌تواند با رعایت نکردن قوانین ناظر بر شهرسازی و بافت‌های مناسب شهری و استاندارد‌های فنی و بهداشتی، زمینه‌ساز فرسودگی بافت شهری، تزلزل بنیان سازه‌های ساختمانی، تبعیض در برخورداری از مسکن و مأوای ایمن شده و در نتیجه، سبب تحقق نیافتن عدالت شهری، به حاشیه رانده شدن شهروندان و فقیرتر شدن جامعه، گسترش سکونت‌گاه‌های غیرمجاز و به اصطلاح توسعه و اشاعه فرهنگ حلبی‌آباد‌ها و زاغه‌نشینی گردد. بنابراین، جلوگیری از بروز چنین نتایج نازیبایی، نیازمند تمهید اقدامات پیشگیرانه پیشینی و پسینی است. در سال‌های اخیر، تلاش‌های موثر و سازنده‌ای در جهت شناسائی بیشتر، نهادینه‌سازی و توجه و اهتمام هرچه تمام‌تر به حق بر شهر وجود داشته است. 

در این زمینه، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوّب ۳۱/۲/۱۳۸۷ اقدامات پیشگیرانه را در چهار سطح و با هدف مقابله با وقوع حوادث، کاهش آثار زیان‌بار آن، آمادگی با هدف برنامه‌ریزی، سازماندهی و ایجاد ساختار‌های مدیریتی، آموزش و تأمین منابع و تجهیزات ضروری، مقابله با هدف ارائه خدمات اضطراری و بازسازی و بازتوانی به منظور بازگرداندن وضعیت عادی به نقاط آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده پیش‌بینی کرده است. هم‌چنین، بر اساس آیین‌نامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوّب ۱۳۶۹ و آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوّب ۱۳۷۸ هیئت وزیران، نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی شهرسازی و معماری، برجسته‌تر شده است. این تلاش‌ها هرچند در جای خود مثمرثمر بوده‌اند؛ لیکن کافی نبوده و نیازمند اصلاحات و تغییرات اساسی هستند.

به علاوه، حقوق کنونی متأثر از سیاست‌های ناظر بر جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی شهری و جامعه‌شناسی کیفری با تأکید و ارجاع به این حق نوپا و نوظهور، به دنبال این است تا آن را پابه پای علم روز به پیش ببرد و برای حصول این مقصود خود، نیاز است که قاطبه شهروندان از اطلاعات به روز، درست، دقیق و کافی درباره مدیریت شهری، سیستم حمل و نقل عمومی شهری، برنامه‌ها و سیاست‌های خُرد ناظر بر معماری شهری، نوسازی، بازسازی، عمران و آبادانی شهری برخوردار باشند. زیرا که رابطه مستقیمی بین معماری شهری و عمران شهرسازی با حقوق و قضاء وجود دارد. بدون شک، در جایی که سازنده یک ساختمان و یا سازه، قوانین و مقررات ساختمان‌سازی را رعایت نکند و خسارتی جانی یا مالی به بار بیاورد، مرجع حل و فصل نزاع و اختلاف طرفین، دستگاه قضایی خواهد بود و یا جایی که خلأ قانونی و یا اجمال و نقص در قوانین و مقررات وجود دارد، این حقوق‌دان و نظریه‌پرداز حقوقی است که به عنوان بازوان کمکی سیاست‌گذاری حقوقی و تدوین یا اصلاح یا الحاق قوانین و روزآمدسازی قوانین این حوزه با توجه به مقتضیات زمان گام برخواهد داشت؛ لذا ضرورت دارد توجه خاصّ و ویژه‌ای به این قسم از حق شهروندی صورت گیرد.

سکینه اسدزاده دکترای تخصصی حقوق خصوصی کارشناس حقوق بشر وزارت دادگستری

انتهای پیام/