حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمیصفا، چهره اصلی یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیاردها دلار به بانکها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمانیافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان میدهد.
در این رابطه جعفر پورکبگانی، در گفتوگو با میزان با بیان اینکه احکام صادره در پروندههای فساد از جمله پرنده رستمی صفا شاکله قانونی دارد اظهر کرد: هر اندازه که در کشور با مسئله فساد مبارزه شود رضایتمندی را افزایش میدهد و همه باید به دستگاه قضا در این حوزه کمک کنیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از عملکرد دستگاه قضا در برخورد با فساد، بر لزوم اتخاذ رویکردی جامعتر در این زمینه تأکید کرد و گفت: باید در بعد قانونی به قوه قضاییه کمک کنیم.
پورکبگانی با اشاره به پیشنهاد طرحی برای جرمانگاری اخلالگران نظام اقتصادی، از جمله جرمانگاری بنگاهداری بانکها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: این پیشنهاد ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده در نوبت صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
وی با حمایت از قوه قضاییه در مبارزه با فساد ابراز امیدواری کرد که با اقدامات صورتگرفته، شاهد بهبود وضعیت و افزایش اعتماد عمومی باشیم.
انتهای پیام/