سومین جلسه هماهنگی جهت اجرای بهتر بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین قضایی رئیس کل و فرمانده انتظامی استان اردبیل در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد. 
 
در این جلسه حجت الاسلام کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد: ماده ۱۱۳ و آیین نامه اجرایی آن یک الزام قانونی بوده و مفاد قانون در راستای تسهیل‌گری و ارائه خدمت بهتر به مردم بوده، بطوری که پرونده‌های تصادف جرحی با گزارش مرجع انتظامی و تعیین دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی به صورت مستقیم و بدون نیاز به صدور رأی توسط شرکت‌های بیمه گر پرداخت می‌شود. 

 در این جلسه سردار تقوی فرمانده انتظامی استان، از آمادگی کامل یگان‌های انتظامی و پلیس راهور جهت اجرای قانون خبر داد.

در ادامه این جلسه یوسف خدادادی معاون قضایی و مسئول کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح استان با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده فرمانده انتظامی، پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه گر از آمادگی استان برای اجرای قانون خیر داد.

خدادادی خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون رسیدگی به پرونده در دادگاه تنها در موارد استثنایی از قبیل فوت مصدوم، مست بودن راننده، اعتراض طرفین به نظر کارشناس و عدم تشخیص میزان دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/