حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)، یکی از معاهده‌های مهم چندجانبه سازمان ملل متحد است که در سال ۲۰۰۰ برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد.

این کنوانسیون که به نام «پالرمو» نیز شناخته می‌شود، سه پروتکل مکمل دارد: 

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان؛ پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا؛ و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات.

تمام این اسناد، عناصر کلیدی حقوق بین‌الملل درباره قاچاق انسان و اسلحه را در خود جای داده‌اند و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، مسئول اجرای آنهاست. این کنوانسیون از تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ اجرایی شد و تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور از جمله ۱۸۴ عضو سازمان ملل، جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین و اتحادیه اروپا آن را امضا کرده‌اند.

در این میان، ۹ کشور از جمله ایران، عضو این کنوانسیون نشده‌اند؛ به این معنا که آن را امضا کرده، اما در پارلمان خود به تصویب نرسانده‌اند. این کشور‌ها عبارت‌اند از: بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و تووالو.

در ژوئن ۲۰۱۸، مجلس شورای اسلامی ایران لایحه پیوستن به UNTOC را تصویب کرد. اما فرآیند بررسی این لایحه میان شورای نگهبان، مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند سال به طول انجامید و در نهایت با حق شرط یا همان تحفظ، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون تصویب و از سوی ریاست مجلس به مرحله ابلاغ رسید.

اهمیت پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در پیوند مستقیم آن با الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. FATF این کنوانسیون را گامی کلیدی در مسیر خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل تعاملات مالی بین‌المللی می‌داند.

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا ایران می‌تواند با حق تحفظ به پالرمو ملحق شود؟

پاسخ را باید در قواعد حقوق بین‌الملل و به‌ویژه کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹ جست‌و‌جو کرد. طبق این قواعد، کشور‌ها هنگام الحاق به یک معاهده بین‌المللی می‌توانند تحفظ‌هایی اعلام کنند، مشروط بر آنکه این تحفظ‌ها با «هدف و موضوع» معاهده ناسازگار نباشند. در همین راستا، تحفظ‌های ایران عمدتاً شامل تفسیر خاص از مفاهیم حساسی مانند «گروه مجرمانه»، عدم شناسایی گروه‌های مقاومت به‌عنوان مصداق جرم سازمان‌یافته و مخالفت با ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

این نوع تحفظ‌ها در حقوق بین‌الملل مسبوق‌به‌سابقه‌اند. برای مثال، ایالات متحده هنگام پیوستن به پالرمو صراحتاً اعلام کرده تنها در صورت رضایت خود به داوری یا مراجعه به دیوان بین‌المللی تن خواهد داد. همچنین عربستان سعودی، اجرای مفاد کنوانسیون را مشروط به عدم مغایرت با شریعت اسلامی کرده است.

در نتیجه، تحفظ‌های ایران نیز تا زمانی که مانعی برای اجرای مؤثر مفاد اصلی کنوانسیون ایجاد نکنند، در چارچوب پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند. مشروط بر اینکه ایران به اصل مقابله با جرائم سازمان‌یافته پایبند باشد، پیوستن مشروط به پالرمو از نظر حقوقی کاملاً ممکن و مشروع خواهد بود.

با این حال، نباید از دو نکته مهم در این مسیر غافل شد. نخست اینکه، برخورد کشور‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران معمولاً صرفاً حقوقی و فنی نیست، بلکه اغلب با انگیزه‌های سیاسی همراه است و این امر می‌تواند مانعی جدی برای بهره‌مندی کامل ایران از مزایای عضویت در کنوانسیون‌ها باشد. دوم اینکه، حتی در صورت الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هیچ تضمینی برای خروج فوری ایران از لیست سیاه ارائه نکرده و همواره از ضرورت برداشتن گام‌های بعدی سخن گفته است.

با این وصف، باید توجه داشت که عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو نه‌تنها از نظر حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر و مشروع است، بلکه از منظر راهبردی نیز می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت تعاملات مالی و سیاسی کشور در سطح بین‌المللی باشد. شرط لازم آن است که تحفظ‌های اعلام‌شده با اهداف کلی کنوانسیون در تعارض نباشد و اصول مقابله با جرایم سازمان‌یافته رعایت شود.

در نهایت، پیوستن مشروط ایران به این کنوانسیون می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش شفافیت، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و کاهش فشار‌های اقتصادی خارجی فراهم آورد؛ اگرچه در این مسیر نباید از بدعهدی‌ها و رویکرد‌های سیاسی برخی بازیگران جهانی غافل ماند.

انتهای پیام/