حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در چهل و یکمین سفر استانی خود، پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت به استان مازندران سفر کرد. این سفر با هدف بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات مردم استان انجام شد.
یکی از مهمترین برنامههای این سفر، نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی استان بود که به بررسی چالشهای پیشروی بخش صنایع و معادن مازندران اختصاص داشت.
حسین اسماعیلزاده، دبیر انجمن معادن آمل و نور و عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران در گفتوگو با میزان به تشریح جامع مشکلات بخش معدن و نتایج نشست اخیر با رئیس قوه قضاییه پرداخت.
اتخاذ تصمیمهای عملیاتی با نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه
اسماعیلزاده با تشریح مزایای حضور رئیس قوه قضاییه در استانها گفت: موضوعاتی که ممکن است در محاکم قضایی سالها به طول بینجامد، با حضور و دستورات فوری رئیس عدلیه در کوتاهترین زمان ممکن حلوفصل میشود.
وی با تقدیر از رویکرد عملیاتی قوه قضاییه افزود: برگزاری این جلسات نشاندهنده دغدغهمندی و احساس مسئولیت بالای دستگاه قضاست. آنچه بیش از همه قابل تقدیر است، نگاه راهبردی و حلالمسائلی رئیس قوه قضاییه است که با شنیدن مستقیم مشکلات از فعالان اقتصادی، تصمیمات کارشناسی و عملیاتی اتخاذ میکند.
عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران به نتایج ملموس این جلسات اشاره کرد و گفت: خروجی این نشستها بسیار ارزشمند بوده است. بهعنوان نمونه، پس از جلسه اخیر، برخی مشکلات مزمن که سالها معطل مانده بود، در اسرع وقت پیگیری و حل شد. این نشاندهنده اثرگذاری مستقیم اینگونه تعاملات است.
اسماعیلزاده با اشاره به قول مساعد رئیس قوه قضاییه برای برگزاری جلسات منظمتر با برنامهریزی دقیقتر، گفت: این موضوع نویدبخش تحول اساسی در فضای کسبوکار است.
عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران اعلام کرد که احتمالا در جلسه آتی که قرار است در تیرماه برگزار شود، با اولویتبندی دقیقتر مسائل، تصمیمات مؤثرتری اتخاذ خواهد شد.
وی تاکید کرد: این سطح از تعامل و پیگیری مسئولان عالیرتبه قضایی با بخش خصوصی، الگویی ارزشمند برای سایر دستگاههای اجرایی است. ما این همراهی و همدلی را سرمایهای بزرگ برای توسعه اقتصادی استان و کشور میدانیم.
معادن مازندران نیازمند توجه و حمایت ویژه
اسماعیلزاده با اشاره به اهمیت استراتژیک معادن مازندران اظهار کرد: معادن مازندران با سرمایهگذاریهای کلان انجامشده، امروز بهعنوان سرمایههای ملی محسوب میشوند.
عضو هیئتمدیره انجمن صنعت و معدن مازندران ادامه داد: این ثروتهای خدادادی نیازمند حمایت و توجه ویژه حاکمیت هستند تا بتوانند نقش خود را در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کنند.
وی به چالشهای پیشرو در بخش معادن استان مازندران اشاره کرد و افزود: متأسفانه مشکلات متعدد در بخش منابع طبیعی، از جمله محدودیتهای واگذاری عرصههای معدنی و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، باعث شده این سرمایههای ملی نتوانند بهطور کامل به چرخه اقتصادی کشور وارد شوند.
اسماعیلزاده با اشاره به مشکلات ساختاری در واگذاری معادن اظهار کرد: در استان مازندران که معادن عمدتاً در ارتفاعات قرار دارند، روش نادرست واگذاری از پایینترین نقطه توسط اداره کل منابع طبیعی، موجب بروز مخاطرات ایمنی جدی شده است.
این در حالی است که طبق استانداردهای فنی، واگذاری باید از بالاترین افق بهصورت پلکانی انجام شود.
وی ادامه داد: در حالی که طرحهای بهرهبرداری ۲۰ هکتاری توسط سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صنعت تأیید میشود، منابع طبیعی تنها ۱ تا ۲ هکتار را به بهرهبرداران اختصاص میدهد. این محدودیت غیرکارشناسی عملاً اجرای طرحهای مصوب را غیرممکن میسازد.
عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران با اشاره به ماده ۲۶ قانون معادن تأکید کرد: این ماده صراحتاً حق حاکمیت وزارت صنعت را در محدودههای معدنی تصریح کرده است، اما در عمل شاهد دخالتهای منابع طبیعی هستیم. حتی ایجاد امکانات اولیه با ممانعت این اداره مواجه میشود.
تامیننشدن سوخت؛ مشکلی جدی برای معادن
اسماعیلزاده با ابراز نگرانی از تامیننشدن سوخت برخی معادن گفت: از اسفندماه سال گذشته تاکنون، مشکل تأمین سوخت معادن به بحرانی جدی تبدیل شده است. در حال حاضر نیز بسیاری از واحدهای معدنی ما به دلیل ناکافیبودن سهمیه سوخت، با تعطیلی مواجه شدهاند.
وی به پیامدهای این مشکل اشاره کرد و افزود: کمبود سوخت باعث شده فعالیتهای استخراج و فرآوری در معادن متوقف شود که پیامدهای جدی برای اشتغال و اقتصاد منطقه دارد.
طبق گفته اسماعیلزاده بسیاری از پروژههای معدنی که نیاز به تداوم عملیات دارند، با اختلال مواجه شدهاند.
اسماعیلزاده همچنین تاکید کرد: سهمیه سوخت تخصیصیافته به معادن، پاسخگوی نیاز واقعی واحدهای معدنی نیست. این در حالی است که معادن نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع و ایجاد اشتغال در استان دارند.
وضعیت ایمنی معادن جای نگرانی دارد
عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی معادن گفت: با وجود تأیید طرحهای پایداری و ایمنسازی توسط سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صمت، این طرحها در مرحله اجرا توسط ادارات منابع طبیعی نادیده گرفته میشوند. این در حالی است که ایمنسازی معادن از ضروریات حیاتی این بخش محسوب میشود.
وی افزود: در کارگروه مشترک بخش خصوصی و دولت که در سالهای گذشته در اتاق بازرگانی تشکیل شد، مصوب شده بود که تصمیمات فنی سازمان نظام مهندسی و وزارت صمت درباره ایمنسازی معادن اجرایی شود، اما متأسفانه شاهد مقاومت منابع طبیعی در این زمینه هستیم.
معضلی بهنام تمدید پروانههای معدنی برای معادن آمل و نور
اسماعیلزاده به مشکل خاص معادن آمل و نور اشاره کرد و گفت: در محور هراز، منطقه بلده که بیش از ۶۰ واحد معدنی فعال دارد، پروانهها برخلاف ماده ۹ قانون معادن و ماده ۴۴ آییننامه اجرایی آن، تنها برای یک یا ۲ سال تمدید میشود.
عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران تصریح کرد که قانون به صراحت تأکید دارد که تمدید پروانهها باید بر اساس حجم ذخیره معدنی، سرمایهگذاری انجام شده و بازگشت سرمایه باشد، اما وزارت صنعت همچنان بر اساس بخشنامه سال ۱۳۹۵ عمل میکند که در سال ۱۴۰۱ ابطال شده است.
وی اظهار کرد: با وجود مکاتبات متعدد اداره کل صنعت مازندران با وزارتخانه، این مشکل همچنان پابرجاست و حقوق بهرهبرداران تضییع میشود.
اسماعیلزاده تاکید کرد: انتظار داریم با تشکیل کارگروه فنی ویژه تحت نظارت نماینده قوه قضاییه، ریاست دادگستری استان و مدیرکل صنعت مازندران، این مشکلات که سالها است لاینحل مانده، مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
به گفته عضو هیئتمدیره خانه معدن مازندران، ادامه این روند نهتنها ایمنی معادن و معدنکاران را به خطر انداخته، بلکه موجب تضییع حقوق سرمایهگذاران و ایجاد نااطمینانی در فضای کسبوکار معدنی شده است.
انتهای پیام/