رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان مرکز استان، جلسه اتخاذ رویه واحد و هماهنگی در نحوه پرداخت خسارات‌های بدنی توسط شرکت‌های بیمه‌ای استان در تصادفات و پرداخت مستقیم خسارات مربوط به تصادفات رانندگی و صدمات بدنی غیرعمدی مستقیماً از سوی شرکت‌های بیمه بدون ورود پرونده به دادگستری و مرجع قضایی، برابر آیین نامه اجرایی تبصره ۲ بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه برگزار شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه که جمعی از مسئولان قضایی، مدیران شرکت‌های بیمه، پلیس راهور و نهاد‌های مرتبط به صورت حضوری و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به صورت ویدیو کنفرانس حضور داشتند با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهانش گفت: در برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت در راستای قضازدایی و استفاده از ظرفیت‌های غیر قضایی و سرعت بخشیدن به اموری که جنبه قضایی کم رنگی دارند تدابیر ارزشمندی اندیشه شده است که یکی از این موارد مربوط تصادفات منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به غیر از تصادف فوتی، قطع عضو و سقط جنین است.

عتباتی با اشاره به ورود بالغ بر ۲۱ هزار پرونده تصادفات صدمه بدنی غیرعمدی در سال گذشته به دستگاه قضایی استان افزود: در تبصره ۲ بند د ماده ۱۱۳ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، پرداخت خسارات بخش قابل توجهی از پرونده‌های تصادفات بدنی غیرعمدی با قضازدایی به شرکت‌های بیمه واگذار شده و این امر نه تنها از تحمیل بار اضافی غیرضروری به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند بلکه با حذف فرآیند‌های غیرضروری، در پرداخت خسارات صدمات بدنی غیرعمدی در تصادفات تسریع نموده و موجب رضایتمندی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: اجرای این قانون الزاماتی دارد از جمله توجیح و آموزش متولیان امر و حرکت بر مدار آیین نامه تا بستر‌های لازم و تسریع در امور مردم ایجاد و موجب رضایتمندی شود.

عتباتی تاکید کرد: هر فرد یا نهادی که با نگاه صنفی وظیفه قانونی خود را انجام ندهد و یا حق کامل زیان دیده را پرداخت نکند و موجب بلاتکلیفی و سرگردانی مردم شود قطعاً دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

رئیس شورای قضایی استان ادامه داد: یقیناً نهاد‌های مرتبط با پرداخت خسارات غیر عمدی خود را خادم مردم می‌دانند و شرایطی فراهم خواهند کرد که با نهایت سرعت و دقت، مردم در اولین مراجعه و در نهایت رضایتمندی خسارت خود را دریافت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت: در این جلسه ابعاد قانون تبیین می‌شود و از روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان خواسته می‌شود بر اجرای آن نظارت و هر شرکت بیمه و یا نهادی که تکالیف خود را انجام ندهد و از اجرای قانون جلوگیری کند، برابر ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده قانون مجازات اسلامی مورد پیگیری قضایی قرار دهند.

عتباتی در پایان خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان نهاد‌های مرتبط و یکی از معاونین دادستان شد تا در مقام عمل مشکلاتی که ممکن است در راستای اجرای این قانون پیش آید در این کمیته مطرح و حل و فصل شود.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه گفت: فلسفه وجودی و تصویب این قانون پرداخت حق و حقوق مردم و حذف بسیاری از فرآیند‌هایی است که می‌تواند رضایتمندی مردم را ایجاد کند.

مجیدی ادامه داد: اجرای این قانون برای همگان یک ضرورت جدی است و عدم اجرای آن دارای ضمانت‌های اجرایی کیفری است و لازم است وظایف و تکالیف همه مجموعه‌های دخیل احصاء شوند تا بر اساس آن اقدام شود.

در ادامه جلسه اسدی معاون آمار، فناوری و اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان گزارشی از وضعیت موجود تصادفات ارائه و پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

انتهای پیام/