علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط را به نمایندگی از کشورمان، در محل سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا کرد؛ بدین ترتیب، جمهوری اسلامی ایران چهل‌ودومین کشور امضاکننده این معاهده است.

این معاهده پس از ۲ دهه مذاکره فشرده، در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳ (۲۴ مه ۲۰۲۴) در یک کنفرانس دیپلماتیک در مقر سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو به تصویب رسید و پس از الحاق یا تصویب آن توسط پانزده دولت، لازم‌الاجرا خواهد شد؛ لازم به ذکر است، امین اسناد مرتبط با این معاهده دبیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی است.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از کشور‌های غنی در حوزه منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط به آن، همواره از اعضای فعال این مذاکرات بوده و در روند نهایی‌سازی این معاهده نقش به‌سزایی ایفا کرده است.

معاهده منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط، نخستین معاهده‌ای است که به ارتباط بین مالکیت معنوی و منابع ژنتیک می‌پردازد؛ هدف معاهده، ارتقاء کارآمدی، شفافیت و کیفیت ثبت اختراعات در رابطه با منابع ژنتیکی و دانش مرتبط به آن است.

این معاهده همچنین تلاش دارد تا با الزام‌آور کردن افشای استفاده از منابع ژنتیکی در ثبت اختراع‌ها، از اعطای اشتباه امتیازات ثبت اختراع به اختراع‌هایی که به‌واسطه استفاده از منابع ژنتیکی یا دانش سنتی مرتبط به آن، شرایط لازم برای ثبت، ازجمله جدید بودن را ندارند، جلوگیری کند؛ موارد فوق‌الذکر، نقطه‌عطفی در حوزه ثبت اختراع‌ها محسوب می‌شود.

نگرانی نسبت به سوءاستفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی کشور‌های در حال توسعه و جوامع بومی، دلیل اصلی طرح موضوع و آغاز مذاکرات در این حوزه بوده است.

این دسته از کشورها، همواره بر موارد مختلفی از سوءاستفاده اعم از استفاده بدون مجوز، استفاده بدون رضایت و حتی سرقت منابع ژنتیکی و دانش سنتی و فقدان سازوکار بین المللی پاسخگو کردن سوءاستفاده‌کنندگان شکایت داشتند؛ این معاهده پاسخی به نگرانی‌های بلندمدت این دسته از کشور‌ها و جوامع بومی بود.

زیرساخت و مبانی قانونی موضوع تا حدودی در قوانین داخلی کشورمان نیز پیش‌بینی شده است.

ایران در زمره کشور‌هایی قرار دارد که در رابطه با منابع ژنتیکی، مقرره افشا (disclosure requirement) دارد؛ مطابق با ماده ۱۶ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب خرداد ماه ۱۴۰۳، در صورتی که اختراع مربوط به حوزه زیست فناوری و منابع ژنتیک باشد، متقاضی اعم از مالک یا مخترع، مکلف است مبدا جغرافیایی و محل نگهداری و نحوه دسترسی به منابع زیستی را اعلام نماید.

انتهای پیام/