در دومین روز از برگزاری همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مقامات عالی قضایی، حقوقی و اجرایی در ساری برگزار شد، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیر همایش، از وصول ۹۷۰ مقاله علمی به دبیرخانه این رویداد خبر داد و اعلام کرد: پس از انجام فرآیند داوری، ۶۰ مقاله برتر به عنوان آثار علمی منتخب معرفی شدند.

این همایش با حضور شخصیت‌هایی، چون رئیس سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، اساتید دانشگاه‌ها و مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت در حال برگزاری است.

بررسی تخصصی ابعاد حقوقی قانون در ۱۰ کارگروه

بابایی با اشاره به برنامه‌های روز نخست همایش عنوان کرد: در ۱۰ کارگروه تخصصی، مجموعاً ۴۰۰ کارشناس حقوقی، قضایی و اجتماعی حضور داشتند و به بررسی ابعاد مختلف قانون الزام پرداختند. خروجی این کارگروه‌ها استخراج و نتایج مطلوبی حاصل شد که در ادامه مسیر اجرای قانون مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

اهمیت استمرار همایش‌ها برای تحقق وحدت رویه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر نقش همایش‌ها در ارتقا علمی و حقوقی این حوزه گفت: قانون الزام در آغاز راه خود قرار دارد و بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران می‌تواند نقش مؤثری در دستیابی به وحدت رویه و اجرای کارآمد آن ایفا کند.

نمایش دستاورد‌های علمی و فناوری در نمایشگاه جانبی

دبیر همایش از برپایی نمایشگاهی جانبی خبر داد و اظهار کرد: در این نمایشگاه، دستاورد‌های شرکت‌های دانش‌بنیان با همراهی سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح به نمایش درآمده تا فرآیند تثبیت مالکیت و اجرای حدنگاری به صورت عینی برای مدعوین به تصویر کشیده شود.

نهایی شدن آیین‌نامه‌ها و ضرورت تعامل میان دستگاه‌ها

بابایی با بیان اینکه قانون الزام دارای ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه است، افزود: بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌ها نهایی شده و اجرای هماهنگ این قانون نیازمند همکاری نزدیک همه دستگاه‌های ذی‌مدخل است.

قدردانی از جامعه دانشگاهی و همراهان اجرای قانون

وی در پایان با قدردانی از جامعه دانشگاهی و متخصصانی که در اجرای قانون سازمان ثبت را همراهی کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این همایش حاصل تلاش جمعی متخصصان و مدیران دغدغه‌مند است و ارزش علمی بالایی دارد که می‌تواند در تحقق اهداف کلان ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش‌آفرین باشد.

انتهای پیام/